النقابة الوطنية للصحافة: لا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون الاستجابة للمطالب المشروعة للصحافيين/ات

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الخميس 18 يناير 2024، أول اجتماع له بعد المؤتمر الوطني التاسع، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، عرف مناقشة والمصادقة على عدد من القرارات، التي تهم الشروع العملي في تنزيل الخطة الاستراتيجية المصادق عليها في المؤتمر الأخير. حسب بلاغ توصلت “سياسي“.

وبعد التداول في العرض المقدم من قبل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي تناول عددا من المستجدات المهنية والحقوقية التي يعرفها قطاع الصحافة، ناقش الاجتماع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي في قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وتم التأكيد على ضرورة أن يتضمن القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة المكلفة بالمالية اشتراط إقرار وتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، والاتفاقية الجماعية المعمول بها حاليا فيما ما يرتبط بالاستفادة من الدعم العمومي للمقاولات الصحافية، وتعزيز حضور ومشاركة النقابة في التتبع، من داخل اللجنة المكلفة بالدعم العمومي، مع احترام متطلبات التعددية، وحماية تنوع التجارب الإعلامية (الجهوية، المكتوبة، المتخصصة).

وتذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بموقفها الثابت من هذا الموضوع، ومؤداه أن أي مرسوم للدعم يتجاهل شروط: الحفاظ على مكتسبات الصحافيين/ات، وإشراك ممثلي الصحافيين/ت في نقاشه، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في القطاع، سيواجه بمواقف غير مسبوقة، وأنه لا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون الاستجابة للمطالب المشروعة للصحافيين/ات وكافة العاملين/ات قبل الحصول على أي دعم عمومي، قامت فلسفته في الأساس على تطوير الإعلام الوطني، لا على إغناء فريق منه على حساب أغلبية المنتسبين له.

وبخصوص الجدل المرتبط بالارتباك الحاصل على مستوى توزيع بطاقة الصحافة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو لمعالجة هادئة ومستعجلة في الآن نفسه للإشكالات والحالات العالقة، عبر إعمال مقاربة قائمة على الحوار والتواصل والإنصات، مع التنصيص على التوازن بين ضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية بشكل كلي من طرف جميع المؤسسات الصحافية برسم سنة 2024، وبين حماية التعبيرات الصحافية الناشئة الجهوية والإلكترونية التي تعيش مصاعب.

واستحضر المكتب التنفيذي أهمية انتخاب بلادنا لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يترجم مسار التراكمات والضمانات الحقوقية المُنْجَزة في مجال احترام حقوق الإنسان، ويعتبرها مناسبة لاستكمال العديد من الأوراش الحقوقية، بما يدعم دولة الحقوق والحريات، ويكرس الثقة في التزامات المغرب الدولية في العلاقة بالآليات الأممية لحقوق الإنسان.