بإشراف..المعهد العالي للقضاء، خبراء يناقشون “الجريمة السيبرانية والدليل الالكتروني”
أطلق المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا في إطار مشروع + Cybersud دورة تكوينية متخصصة حول الجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 08 يونيو 2024، لفائدة السيدات والسادة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم و بمشاركة ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني.
و تستهدف هذه الدورة التكوينية تعزيز قدرات القضاة في مجال المعالجة القضائية للجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني والاطلاع على الجوانب التقنية للجرائم السيبرانية والتهديدات التي تطرحها، ناهيك على التعاون الدولي والقانون الإجرائي المرتبط بهذا المجال وتملك الممارسات القضائية الفضلى ذات الصلةعرفت الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية، التي تميزت بمداخلة للمديرة التنفيذية لبرنامج Cyber sud + لمجلس أوروبا، مشاركة خبراء مغاربة وأجانب في المجال، وقضاة و ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي، نذكر منهم: الأستاذ محمد سعيد عزوز رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ يونس قاجو مستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ هشام البوري نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ هشام الخرشاف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة.اعتبر الأستاذ عبد الحنين التوزاني المدير العام للمعهد العالي للقضاء، موضوع الدورة التكوينية، الملامس لمجال الجريمة السيبرانية والدليل الالكتروني، يحظى بأهمية كبيرة وله راهنيته، بحكم هاته الجريمة من طبيعتها وخصوصيتها ومميزاتها عابرة للقارات، تتجاوز الحدود الوطنية لكل الدول، مما يفرض على عدة أجهزة إن على المستوى الوطني أو الدولي مكافحتها، عبر تضافر المجهودات لمكافحة هاته الجريمة بجميع أنواعها وتجلياتها، خاصة مع استهدافها لميادين تهم الاستثمار و الاقتصاد والأخلاق وغيرها.
ابرز الأستاذ عبد الحنين التوزاني المدير العام للمعهد العالي للقضاء، في تصريحه لجريدة صوت العدالة، بان الدورة التكوينية، تتوخى تقوية قدرات القضاة الممارسين، سواء قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق، في ميدان التعامل مع الجريمة السيبرانية والدليل الالكتروني، وذلك بتنسيق مع الأجهزة الأمنية والدرك الملكي، المباشرين عمليات الأبحاث خاصة التقنية والعلمية منها.
لذلك يلزم حسب الأستاذ عبد الحنين التوزاني المدير العام للمعهد العالي للقضاء، على القضاة مستقبلا التعامل مع الجريمة المعلوماتية أو الجريمة السيبرانية والدليل الالكتروني، من خلال تقوية قدراتهم لمعالجتها، في الجوانب القانونية والتقنية والعلمية.
