“إتحاد المنظمات التربوية المغربية” يطالب بوقف “العرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب”
اجتمع رؤساء الجمعيات المكونة لاتحاد المنظمات التربوية المغربية (حركة الطفولة الشعبية، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، جمعية التربية والتنمية، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، جمعية الشعلة للتربية والثقافة، جمعية المنار للتربية والثقافة، منظمة الطلائع أطفال المغرب، جمعية التنمية للطفولة والشباب) اليوم الأحد 22 شتنبر 2024 بشكل مستعجل بمدينة الرباط، للتداول بشأن ما سمي بالعرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب. وبعد فتح نقاش مسؤول حول كل جوانب هذا الموضوع الذي يتسم بالتسرع والاستعجال، عبر الجميع عن قلقه من وضع البرنامج بشكل مفاجئ ودون أي إشعار أو تشاور مسبق. وبناء عليه فإننا في اتحاد المنظمات التربوية المغربية:
نعتز بكل ما تقدمه مكونات اتحاد المنظمات التربوية المغربية خدمة لقضايا الطفولة والشباب؛ ونؤكد على التشبث برؤية وفلسفة النضال والترافع والدفاع عن قضايا الطفولة والشباب ومؤسساتهما كخيار استراتيجي.
نسجل غياب المعطيات الواضحة حول هذا البرنامج، والذي اقتصر اطلاعنا عليها على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يثير العديد من التساؤلات والمخاوف، وإن الانفراد باستصدار هذا العرض دون استشارة واسعة يعتبر إقصاء للحركة الجمعوية التربوية التي حافظت على دور الشباب لعقود من الزمن كفضاء للتربية والثقافة.
نؤكد على أن الجمعيات التربوية شريك استراتيجي في جميع البرامج والمشاريع التي تهم مؤسسات الطفولة والشباب. ونعبر عن قلقنا من هذا المشروع الذي يبدو ملغومًا، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار واقع الممارسة التربوية داخل دور الشباب، مما يعكس انفصاما تاما بين البرنامج والواقع.
ناسف لهذا الغموض الدي يحيط بالعرض وافتقاره للوضوح في الرؤية والأهداف مما يعكس تسرعا جليا أدى إلى الارتجال والتخبط.
نتساءل عن غياب آلية للتشاور مع الشركاء الأساسيين في هذا البرنامج، وخاصة اتحاد المنظمات التربوية والائتلاف المغربي لدور الشباب.
نرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التحكم أو التدخل في برامج وأنشطة الجمعيات من منطلق أن حرية الجمعيات في مزاولة أنشطتها داخل دور الشباب تعتبر حقا دستوريا وأساسيا يجب احترامه. وأن أي محاولة للرقابة على الجمعيات تعتبر مسا باستقلاليتها وخياراتها وتوجهاتها، وقد تؤدي إلى تهميش دورها الحيوي في المجتمع. باعتبارها المؤسسات الأقرب لتحديد البرامج والأنشطة التي تتناسب مع احتياجات الطفولة والشباب وتطلعاتهم.
نطالب أن يساهم أي مشروع مستقبلي في ضمان بيئة عمل حرة ومستقلة تسمح للجمعيات بتقديم برامجها ومشاريعها دون قيود أو تدخلات. بما يساهم في تعزيز الثقة وترسيخ الثقافة الحوار والتكامل بين أدوار الفاعل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
نطالب بوقف هذا البرنامج إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع مكونات اتحاد المنظمات التربوية المغربية، وإشراكه في صياغة أي مشروع بهدف ضمان استمرارية العمل الجمعوي واستقلاليته.
نحذر من التمادي في سياسة فرض الأمر الواقع، ونؤكد على ضرورة أن نكون جزءًا من بلورة أي مشروع مستقبلي يستهدف مؤسسات الشباب.
ندعو كافة فروع جمعيات اتحاد المنظمات التربوية المغربية والجمعيات التربوية الجادة عبر ربوع الوطن إلى اليقظة والتصدي لكل محاولات التجكم السيطرة على مفاصل العمل الجمعوي وضرب استقلاليته،” حسب بلاغ اتحاد المنظمات التربوية المغربية.