الحكومة الإسبانية تمدد الإعانات الموجهة لفائدة العاملين المستقلين ابتداء من أكتوبر

قال خوسي لويس إسكريفا وزير الاندماج والضمان الاجتماعي إن الحكومة ستقوم بتمديد الدعم والإعانات التي تقدم لفائدة العاملين لحسابهم الخاص الذين توقفت أنشطتهم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد إلى ما بعد 30 شتنبر الجاري .

وأكد لويس إسكريفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية ( إفي ) ” سيكون هناك تمديد لدعم العاملين المستقلين اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل ” مشيرا إلى أنه سيلتقي هذا الأسبوع مع الجمعيات المهنية للعاملين لحسابهم الخاص لمناقشة تفاصيل وتدابير أجرأة هذا الدعم .

وأضاف ” إذا كانت هناك مجموعات مهنية لا تزال تعاني بشكل مباشر ومكثف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد فإن الحكومة ملتزمة بحماية الدخل لهذه الفئات ودعمها ومساعدتها ” حتى تتجاوز هذه الأزمة .

وفيما يتعلق بتمديد إجراء تمويل مخططات البطالة الجزئية الذي تم اعتماده بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد شدد الوزير على أن هذا الإجراء ستتم دراسته ما بعد 31 دجنبر المقبل كما يوضح ذلك مشروع القانون الذي لا تزال مناقشته جارية حتى الآن مع منظمات أرباب العمل والمركزيات النقابية .

وأوضح أن ” هذا الخيار يمكن التفكير فيه ” مذكرا بأن أربعة من كل خمسة عمال يستفيدون من إجراء تمويل مخططات البطالة الجزئية ” يشتغلون حاليا ” .

وأكد لويس إسكريفا على ضرورة التركيز في الجهود المبذولة على القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت أواخر شهر يونيو الماضي على مشروع قانون تم بمقتضاه التمديد حتى نهاية شهر شتنبر لتمويل مخططات البطالة الجزئية وهو الإجراء الذي اعتمد منذ شهر مارس الماضي من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس ( كوفيد ـ 19 ) على سوق الشغل .

وبمقتضى هذه المصادقة أعطت الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز الضوء الأخضر لتمديد العمل بهذا الإجراء الذي كان مقررا أن ينتهي خلال شهر يونيو حتى شتنبر وذلك بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع مختلف النقابات ومنظمات أرباب العمل .