تخطّت عريضة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تطالب بإطلاق سراح الصحافي الجزائري إحسان القاضي المودع الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي تمويل غير مشروع، السبت عتبة عشرة آلاف توقيع.

وجاء في نص العريضة المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه “من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية”.

وأودع القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس الاحتياطي في 29 كانون الأول/ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه.

وتشتبه السلطات في أن الصحافي قام بـ”تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.

وغداة توقيف القاضي، تم إغلاق مقر وكالة “إنترفاس ميديا” التي تنشر “راديو إم” و”مغرب إيمرجان” ومصادرة معداتها، بحسب الوكالة.

بداية يناير، دعا 16 صحافيا جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات “غير المقبولة” التي تستهدف وسيلتيه الإعلاميتين.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن مراسلون بلا حدود.