“من أجل فلسطين”… السلطات المصرية تعتقل الناشط محمد احمد البسيوني

قالت مصادر إعلامية أنه جرى اعتقال الشاب زياد محمد احمد البسيوني،  فجر الخميس 9 ماي، في ظروف غامضة، ولم يعرف مصيره  لمدة اربع ايام قبل أن يظهر في نيابة الأمن الوطني المصري يوم 13 مايو. 2024.

وجاء قرار  حبس الناشط زياد احمد البسيوي، ابن الناقدة المصرية فايزة هنداوي، بتهمة تأسيس حركة طلاب من أجل فلسطين .. وتم ايداعه سجن العاشر من رمضان.

و قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها تدين القبض على الطالبين زياد بسيوني ومازن أحمد دراز، الذين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما منذ أربعة أيام.

وتابعت في بيان لها،  تطالب المؤسسة السلطات المصرية بتمكين ذويهما والمحامين الموكلين عنهما من التواصل معهما، وإطلاق سراحهما على الفور، كما تطالب النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها في التحقيق في انتهاك الأجهزة الأمنية للقانون.

‏‏يذكر أنه في فجر يوم الخميس الماضي 9 مايو 2024 اقتحمت قوة أمنية منزل الطالب بالفرقة الثالثة بأكاديمية الفنون، زياد محمد بسيوني، ‏وتفتيش المنزل وتكسير محتوياته والاعتداء على المتواجدين به، قبل أن تلقي القبض على زياد من الشارع بالقرب من منزله، وتقتاده إلى مكان غير معلوم.

وقبل ذلك بساعات، مساء الأربعاء، ألقت قوة أمنية أخرى القبض على الطالب بكلية الطب بجامعة المنصورة مازن أحمد دراز، من داخل أحد الأماكن العامة بمحافظة المنصورة، قبل أن يُقتاد أيضًا إلى مقر احتجاز غير معلوم.

‏وقال البيان إن سبب القبض على الطالبين يرجع إلى إنشائهما ضمن عدد من الطلاب من جامعات مختلفة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم “طلاب من أجل فلسطين” حيث صدر عن هذه المجموعة بيان بإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرضه من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي منذ سبعة أشهر دون توقف.

‏وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن قمع حق الطلاب في التعبير عن مواقفهم وتنظيم أنفسهم وحرية ممارسة أنشطتهم يأتي في إطار الهجمة الأمنية التي تعرض لها طلاب الجامعات في مصر منذ العام 2013، وأدت إلى وقوع آلاف الطلاب تحت طائلة السجن والفصل من الجامعات والعقوبات التأديبية، وفرض حصار مستمر على النشاط الطلابي.

وحذرت من إدخال الطالبين زياد بسيوني ومازن أحمد دراز في دائرة الحبس الاحتياطي المطول، خصوصًا مع اقتراب امتحانات نهاية العام لكليهما، ولذلك تطالب المؤسسة السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز الطالبين وإطلاق سراحهما فورًا، كما تحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالبين.