اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام الشهر المقبل وسط أزمة سياسية متفاقمة
اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام الشهر المقبل وسط أزمة سياسية متفاقمة
(رويترز)
– أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يحظى بتأثير قوي، عن إضراب وطني في 21 يناير كانون الثاني احتجاجا على القيود على الحقوق والحريات والمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.
وقد يشل هذا الإضراب الوشيك القطاعات العامة الرئيسية ويزيد الضغط على الحكومة ذات الموارد المالية المحدودة، مما يفاقم خطر حدوث اضطرابات اجتماعية وسط تزايد الإحباط وضعف الخدمات العامة.
وحذر الاتحاد، المدعوم بنحو مليون عضو، من أن الوضع يزداد سوءا، منددا بتراجع الحريات المدنية وجهود الرئيس سعيد الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، متعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة.
وفي خطاب أمام مئات من أنصاره قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم. لا نخاف السجن… سنواصل نضالنا”.
ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة والتي ترفض السلطات تطبيقها.
وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور لكن دون أي مفاوضات مع اتحاد الشغل ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من سعيد لتهميش دور الاتحاد.