قالت النائبة البرلمانية فتيحة سداس باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في مناقشة عرض المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية ضمن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة-الثلاثاء25يونيو2019 بحضور وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، قالت ان ” ما أثار انتباهي في جواب المدير العام عن ملاحظات التقرير المنجز في إطار المهام الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، انخراط شركة الخطوط الملكية المغربية بشكل تام في توصيات المجلس، سواء تعلق الامر بالعقد-البرنامج بين الدولة المغربية وشركة الخطوط الملكية المغربية، أو ملاحظات المجلس المتعلقة بالهندسة المالية لشركة الخطوط الملكية المغربية، وجدولة ديونها ونموذجها الاستثماري…بالإضافة إلى توصيات المجلس بخصوص الأدوار الاستراتيجية لأجهزة التسيير والرقابة، بما يضمن استقلالية قرارها كمقاولة عمومية تسعى في مجهود يومي إلى إعمال مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري…”
و على مستوى الحكامة، دعت سداس الى ” إعادة النظر، بتنسيق مع الجهات، في منظومة الدعم والخطوط المستفيدة منها، بما يساهم في تخصيص هذا الدعملشركة الخطوط الملكية المغربية والمقاولات المغربية. و تنسيق أفضل مع المكتب الوطني للمطارات، بما يمكن الخطوط الملكية المغربية من الاستفادة في إطار الأفضلية الوطنية من كل امكانيات المطارات الوطنية الكبرى، و توجيه الشركات الأجنبية ذات الكلفة المنخفضة إلى المطارات الثانوية.
واكدت سداس، انها سجلت ” باعتزاز، المجهود المبذول من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية، في سبيل النهوض بأوضاعها المالية، رغم صعوبات المحيطين الداخلي والخارجي التي تنمو فيهما. حيث تمكنت الشركة من تطوير فروع متخصصة في المجالات ذات الصلة بمنظومة الطيران. كما عززت أسطولها بطائرات من الجيل الجديد، مكنتها من تقوية شبكة ربطها وانفتاحها على واجهات جديدة في كل من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى المحاور الوطنية. وتمكنت بهذا المجهود من تبوأ مكانة مهمة بين نظيراتها على المستوى الإقليمي والقاري، وأن تكون في قلب رهانات التنمية ببلادنا، وأداة أساسية للدولة في مجال النقل الجوي للركاب والسلع…”
واضفت سداس انها ” سجلت بقلق كبير مجموعة من الملاحظات والأسئلة، والتي أوردتها كتالي:
- غياب الإلتقائية بين المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية بالاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية وبرنامج عمل شركة الخطوط الملكية المغربية؟
- تجديد العقد الإطار بين الدولة المغربية وشركة الخطوط الملكية المغربية الذي انتهى مند سنة 2016؟
- الحضور المتنامي في المجال الجوي الوطني للشركات ذات التكلفة المنخفضة مع منافسة مباشرة لشركتنا الوطنية على مستوى المطارات الكبرى؟
- الوثيرة البطيئة لتجديد أسطول الطائرات، مقارنة بالوتيرة المتسارعة للشركات المنافسة للخطوط الملكية المغربية (سؤال الجودة والجاذبية)؟
- الترخيص المؤقت لبعض الشركات الأجنبية في استغلال بعض الخطوط أثناء أوقات الذروة، وفي اتجاه المدن الكبرى عوض تنمية الواجهات الوطنية المعزولة. وهو ما يؤثر سلبا على شركة الخطوط الملكية المغربية؟
- المنحى التصاعدي للتوترات الدولية وآثارها الكبير على ثمن البترول في السوق الدولية، وانعكاس ذلك على ثمن الكيروزين ومن تم على تكلفة الاستغلال، والتي تمثل نسبة 30 في المائة، في حين أن هذه النسبة تظل تتراوح بين 5 و10 في المائة لمجموعة من الشركات المنافسة للخطوط الملكية المغربية. وهو ما سيؤثر حتما على أثمان التذاكر وعلى تنافسية المؤسسة الوطنية؟
- موجبات استفادة شركات خاصة من أموال عمومية (نموذج العربية للطيران)؟ وكيف أصبحت التنمية الجهوية وخلق خطوط داخلية بأسعار قارة ومناسبة مدخلا لتبرير دعم غير مقبول، ينضاف إلى المؤثرات السلبية الأخرى التي تعني منها شركتنا المغربية داخل أرض الوطن؟
وقالت سداس “إن التعريف بالمغرب يتم على متن أجنحته قبل ان تطاء أرضه، حيث أن المسافرين على متن الخطوط الملكية المغربية يقيسون تطور المغرب (بالنسبة للذين يعرفونه)، أو يأخدون صورة أولية عنه (بالنسبة للوافدين الجدد) من خلال احترام مواقيت الرحلات، والتفاعل الجيد مع الشكايات، وحسن الاستقبال والضيافة وجودة الخدمات المقدمة على متن رحلاته…”
ودعت سداس الى ” تحيين الإطار التعاقدي بين الدولة ممثلة في الحكومة المغربية وبين شركة الخطوط الملكية المغربية بصفتها مؤسسة عمومية، من خلال التوقيع في الاجل المنظور على عقد برنامج متعدد السنوات، يحدد التزامات الطرفين ويمكن الشركة من وضوح في الرؤية تتأسس عليه علاقاتها وحقوقها وواجباتها اتجاه مختلف المتدخلين في المنظومة الخارجية للشركة. و تضمين قانون المالية لسنة 2020 اقتراحات تصب في تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة للمواد الأولية المستوردة التي تدخل في سلسة الإنتاج أو التي ترتبط باقتناء المعدات التي تدخل في دورة التحديث (البرنامج الاستثماري للشركة) وز مواصلة تدابير دعم خزينة شركة الخطوط الملكية المغربية من خلال تسريع إرجاعات الضريبة وتقليص آجال الأداء وتصفية المتأخرات؛.”
كما دعت سداس الى” الملائمة الواجبة مع الاتفاقيات الجبائية الدولية لتجنب كل أشكال الازدواج الضريبي الذي قد يثقل كاهل الشركة، مع تمتيع شركة الخطوط الملكية المغربية إسوة بباقي المقاولات، بالنفس الإصلاحي لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة يومي 3و4 ماي 2019، والذي يهم تخفيف العبء الضريبي على الشركات مع حماية شركة الخطوط الوطنية المغربية من تقلبات السوق الدولية في ثمن المواد الطاقية، عبر إعمال آلية للمقاصة (تفعل تلقائيا، متى وصل ثمن الكيروزين لسقف معين في السوق الدولية).