ذكرت هيئة بارزة في مجال مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، إن نظام بريطانيا “غير الملائم” لمكافحة غسل الأموال، ترك البلاد عرضة لتدفق تمويلات الفساد والإرهاب داعية إلى إدخال تعديل جذري على هذا النظام.
وأفاد تقرير لفرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة أنه في كل عام تتدفق مليارات من الجنيهات الاسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه مما يجعله غير فعال.
وقال نيك ماكسويل مدير قسم الدعم والأبحاث في فرع المنظمة بالمملكة المتحدة إن “نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض.”
وتابع “هذه الثغرات يمكن أن تستغل من قبل منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين.”
وذكر التقرير أن العقوبات التي تفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة غسل الأموال ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعا.
وغسل الأموال هو عملية إخفاء أصول الأموال التي جاءت من الجريمة والفساد داخل أنشطة اقتصادية مشروعة.
وأفاد تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أجرته الحكومة لعام 2015 إن هناك “أدلة على أنشطة تمويل للإرهاب في المملكة المتحدة” تستخدم السبل ذاتها التي تستخدم في غسل أموال المجرمين و”تشكل خطرا كبيرا على أمن بريطانيا القومي”.