عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الجمعة، اجتماعا خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،  فوزي لقجع.

وتركزت المناقشة التفصيلية لأعضاء اللجنة على عدد من مواد مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المقترحة في مشروع القانون، والمتعلقة على الخصوص بحركة البضائع وحيازتها داخل المنطقة البحرية والبرية لدائرة الجمارك، حيث تم اقتراح إعادة ترتيب بعد الفصول ونسخ أخرى.

وفي هذا الصدد، انصبت المناقشة على الإجراءات المقترحة لإعادة تصنيف المخالفات الجمركية (من الطبقة الأولى إلى الطبقة الرابعة)، وتشمل على الخصوص المخالفات المتعلقة باستيراد البضائع المحظورة، وتصدير البضائع المحظورة، ورفض تسليم الوثائق، وكسر أو اتلاف الأختام المستعملة من طرف أعوان الإدارة وممارسة مهنة معشر بدون الحصول على رخصة القبول.

وتساءل النواب، بهذه المناسبة، عن المعايير المعتمدة لزيادة أو خفض الغرامات للمخالفين، مؤكدين على ضرورة مراعاة المساطر والضمانات القانونية في عملية التفتيش.

وبهذه المناسبة، اعتبر السيد لقجع، في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب، أن الهدف من الإجراءات المقترحة تتمثل في تجويد مدونة الجمارك وتحسين مقروؤيتها وفعاليتها.

وأفاد الوزير بأن تحويل بعض المخالفات يهدف بالأساس إلى التخفيف من حدة المقتضى الزجري، ويقترح إدراج مخالفات جديدة لم يكن معاقب عليها، مؤكدا أن الإجراءات المقترحة لا تمس جوهر مدونة الجمارك.

يشار أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.

ومع