عبر المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه تحميل “مول الحانوت” (التاجر الصغير)، المسؤولية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بدل “الضرب بيد المضاربين ومحتكري بعض المواد الأساسية الذين يعمدون إلى اقتنائها وتخزينها بغرض احتكارها”.
وسجل المكتب، في بيان له، “تقاعس الحكومة وعدم تدخلها عبر برامج استعجالية لتدعيم القدرة الشرائية لعموم المواطنين”، مشددا على أن “التاجر الصغير والمستهلك، يؤديان فاتورة غياب هذا التدخل الحكومي لتصحيح الوضع”.
المساء