في إطار انجاز مشاريع التنمية السياحية لرؤية 2020 ومن أجل دعم الاستثمار السياحي، ترأس كل من لحسن حداد وزير السياحة و محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد يوم الخميس 28 يناير 2016 مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء صندوق للضمان مخصص للمشاريع السياحية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آلية من شأنها ضمان القروض البنكية الممنوحة لانجاز مشاريع الإيواء و/أو التنشيط السياحيين، كما ستوفر ضمان القروض البنكية على المدى المتوسط والطويل للمقاولات السياحية.
وتقدر ميزانية صندوق الضمان ب400 مليون درهم لفترة 2016-2020، تستفيد منها أيضا المشاريع المندمجة في إطار المخطط الأزرق السياحية (السياحة الشاطئية) لفترة 2015-2020. وتتم تغطية المبالغ في حدود 300 مليون درهم من طرف الدولة و100 مليون درهم من طرف صندوق الحسن الثاني، بهدف إعطاء نفس جديد للمشاريع الواعدة التي لم يتم انجازها بعد. ويأتي هذا الصندوق لاستكمال الهندسة الإجمالية للموارد المالية الممتلكة.
ولمواكبة تنمية محطات المخطط الأزرق، فان الحصة المخصصة للمشاريع المبرمجة في إطار المحطات الشاطئية للمخطط الأزرق أكثر جاذبية، أي بنسبة 60%، مقابل 50% بالنسبة للمشاريع التي لا تدخل في هذا الإطار.
كما ستمكن هذه الآلية من حل إشكالية ديون البنوك من خلال تقاسم المخاطر التي تتحملها هذه الأخيرة بسقف يصل إلى حدود 50 مليون درهم بالنسبة للمشروع و 350 مليون درهم بالنسبة للمحطة في حالة عدم التزام المستثمر.
وستسمح هذه الآلية بمنح المزيد من القروض من طرف البنوك، وإعطاء دينامية للتشغيل بخلق مناصب الشغل. كما تتضمن مذكرة التفاهم كذلك إنشاء لجنة للتتبع تضم ممثلين عن وزارتي المالية والسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية والتجمع المهني لبنوك المغرب والصندوق المركزي للضمان وذلك من أجل تفعيل هذه الآلية.
للاستفادة من هذه الآلية يتوجب على المقاولات أن:
• تكون خاضعة للقانون المغربي،
• تقدم برنامجا ماليا ناجعا للاستثمار لإنشاء مؤسسة للإيواء طبقا لمقتضيات قانون 00-61 (المتعلق بالمؤسسات السياحية) باستثناء الاقامات العقارية للترويج السياحي أو مؤسسة للتنشيط السياحي،
Get real time updates directly on you device, subscribe now.