الطاقة النووية المغربية ، بين الحق و التخوف و التخويف
الطاقة النووية المغربية ، بين الحق و التخوف و التخويف
قراءة في مقال بموقع الكوفيدونسيال الاسبانية.
رشيد قنجاع
خصصت جريدة الكوفيدونسيال الاسبانية يومه 1 اكتوبر 2023 مقالا يتناول مجال استعمال المغرب للطاقة النووية في مجال تحلية المياه تحت عنوان غامض و تخويفي و غريب التركيب، و باستعمال واقعة الزلزال في غير محلها، جاء كالتالي “خطة المغرب النووية لتحذير جزر الكناري بعد الزلزال” موقع باسم خوصي خيمينيس من لاس بالماس.
يستهل خوصي مقاله على التأكيد ان ” الدولة المجاورة” دون تسميتها باسمها الرسمي اي المملكة المغربية وروسيا لديهما خطة لإطلاق محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة النووية. مذكرا ان هذا الموضوع يثير قلق سلطات و ساكنة جزر الكناري منذ عام 1999.
و يسترسل صاحب المقال بلغة فيها تنبيه للدولة الاسبانية، ان المغرب عازم بشكل محسوم في تحقيق خطته النووية ، التي تهدد الجزر الكناري، عبر اثارة نقطة جاءت كما هي في المقال و منسوبة للسفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا السيد عز الدين فرحان ”
يبدو أن لا شيء يمنع المغرب من فرض خططه النووية على جزر الكناري.
وأكدت الدولة المجاورة التزامها “الدائم” بدعم الدور “المركزي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء” ، فقرة من المقال.
ويزيد المقال ان المملكة المغربية وقبل أسابيع قليلة من الزلزال الذي اصاب منطقة الحوز ،أكدت مع نظيرتها روسيا أن لديهما خطة لإطلاق محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة النووية.
ما يقلق صاحب المقال، هي ان هذه الخطة المغربية ليست بالجديدة ، فقد أثارت قلق جزر الكناري بالفعل في عام 1999.
و أن هذه المحطات ستكون بمنطقة طانطان على بعد 400 كيلومتر من ساحل الأرخبيل الكناري ، و هذه الخطوة مرفوضة من سلطات جزر الكناري المتمتعة بالحكم الذاتي.
ينتقل كاتب المقال في مقاله الى جر الاتحاد الاوروبي للتدخل في هذا الموضوع عبر التذكير أنه في عام 1999، رد كريس باتن، نيابة عن المفوضية الأوروبية، على عضو البرلمان الأوروبي في جزر الكناري، إيسيدورو سانشيز، قائلاً: “إذا تقدمت السلطات المغربية بطلب فيما يتعلق بهذا القطاع، فمن الواضح أنه سيتم وضع شروط صارمة للغاية، ومعايير دقيقة فيما يتعلق بالطاقة النووية”، و هو بذلك يستقوي بالبرلمان الاوربي للضغط على المغرب لكبح طموحاته المشروعة.
و ينتقل المقال الى سرد معلومات لتقوية طرحه التخويفي وفق الجرد التالي :
أنه كان من المقرر إنشاء هذه الوحدة بالتعاون الصيني وتم تجهيزها بمفاعل من نوع (NHR)-10 بقدرة 10 ميجاوات وبطاقة إنتاجية تبلغ 8000 متر مكعب من المياه العذبة يوميا.
وفي عام 2023، لم يعد الاتفاق مع الصين بل مع روسيا.
إن التقارب بين الشركة المغربية لحلول المياه والطاقة وروساتوم (شركة الطاقة الذرية الحكومية ومقرها موسكو) هو بالفعل الخطوة الأولى في شكل استجابة لحاجة المغرب إلى المياه وخفض فاتورة الطاقة.
والهدف هو إنشاء 12 محطة لتحلية المياه.
ثم يعود بنفس الهاجس للتذكير و “الأمر الغريب في كل هذا هو أنه يحدث على بعد بضعة كيلومترات من جزر الكناري، وهي منطقة تتوفر فيها مواهب كبيرة في تحلية المياه منذ عقود، ولكنها تعاني أيضًا من مشكلة الاستهلاك العالي للطاقة التي تولدها” .
ثم يعود لسر المعلومات، وفي الوقت نفسه، وافقت إسرائيل أيضا على عرض تقنيتها لتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية “إذا كانت فرنسا لا ترغب حقا في التعاون في هذا المجال خوفا من رد فعل الجزائر”، كما أشار نائب رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية المغربية حسب صاحب المقال.
يتخبط صاحب المقال بين زاويتي نظر متناقضتين، بين الحق المغربي السيادي في امتلاك طاقاته، و بين الهاجس التخويفي غير المبرر.
يؤكد صاحب المقال أن المملكة المغربية ملتزمة بالتحرك نحو الاقتصاد الأخضر منذ سنوات. وتهدف إلى تعزيز سيادتها في مجال الطاقة وخفض التكاليف وانبعاثات الكربون.
ويعتبر بناء المفاعلات النووية خيارا جيدا بالنسبة للمغرب.
و كان المغرب قد دشن أول مركز وطني للتكوين في العلوم والتكنولوجيات النووية سنة 2021، كامتداد للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN) بالمعمورة.
وعلى عكس الجزائر، لا يمتلك المغرب احتياطيات غاز أو نفط، لكنه يمتلك احتياطيات من الفوسفات، الذي يحتوي على اليورانيوم.
خلاصة:
يسقط الصحفيون الاسبان دائما في لغة التعالي و التفوق، و فرض الذات على المغرب، ناسين و متناسين ان البلدين المغرب و اسبانيا قد وضعا تفاهما و اتفاقا استراتيجيا بين البلدين بعد خلاف حاد بينهما، يعزز علاقات الجوار و التفاهم و التكامل ، و حل الخلافات عبر القنوات المناسبة المخصصة لهذا الغرض، و ان العلاقات بينهما اساسها التفاهم و المساواة و الندية و منهج رابح-رابح.
الصورة من المقال بالكونفيدونسيال
و التعليق عليه: محطات تحلية المياه على بعد 400 كيلومتر من الساحل