كشفت معطيات رسمية صادرة عن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك في بنك المغرب، أن مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالشيك، التي لم تتم تسويتها نهاية سنة 2015، بلغ 2.7 مليون حالة، بمبلغ تجاوز 72.5 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة من حيث العدد و10.3 في المائة من حيث القيمة، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأظهرت إحصائيات المصلحة المركزية أن نحو 598.700 مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 3.4 في المائة مقارنة بسنة 2014.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.