سياسي: الرباط
قال النائب عبداللطيف وهبي خلال المناقشة العامة للقانون المالي، يومه الأربعاء 3 ماي 2017، انه يستغرب ” مما قاله وزير في الحكومة الحالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الأخير، حين صرح أمام نواب الأمة، بأن البرنامج الحكومي سيتم تنفيذه ابتداء من هذه السنة، واستنادا على القانوني المالي…”
واضاف وهبي ” فالغريب في الأمر أن الحكومة الحالية، ستستند في تنفيذ برنامجها الحكومي على أساس قانون مالي، تمت إحالته على مجلس النواب شهور عدة، قبل تقديم التصريح الحكومي، واستند على فرضيات سياسية واقتصادية ثم تجاوزها حاليا…”
وقال وهبي ” الحكومة اصبحت في حالة شاردة، لأن تصريحها وبرنامجها استند على قانون مالي لا يجوز منطقيا وعمليا الاستناد عليه، لكون التصورات السياسية والاقتصادية التي كانت تسود عند وضع القانون المالي، ليست هي السائدة حاليا…”
واضاف وهبي” فعلى المستوى السياسي نجد أن التحالف الحكومي القائم عند وضع القانون المالي قد تغير كثيرا حاليا، إذ انتمت أحزاب جديدة إلى الحكومة، وخرج تدبير قطاعات حكومية مهمة وذات تأثير كبير من بين يدي الحزب الأول، وعزز حزب آخر موقعه داخل الحكومة.
وعلى المستوى الاقتصادي نجد أن هناك متغيرات كثيرة حصلت على العديد من القطاعات، حتى سارت بعض المعطيات الجديدة تفرض نفسها، بسبب التحولات مثلا التي يعرفها الاتحاد الأوربي باعتباره الشريك الأول للمغرب، أو بسبب تغير معطيات القطاع الفلاحي، الذي أصبحت الرؤية فيه واضحة الآن، على عكس مرحلة وضع القانون المالي ما بين شهر يونيو وشهر شتنبر من سنة 2016 حيث كانت التوقعات والتخمينات فقط…”
كما أن مرجعية “غاز البوتان” التي وضعت في القانون المالي لحظة وضعه، قد تغيرت كثيرا على المستوى الواقعي، إذ قفز سعر طن الغاز من 370 دولار إلى 500 دولار حاليا، مما جعله يلتهم ما بين 30 و40 بالمائة من ميزانية المقاصة، بل أكثر من ذلك لم ينص قانون المالية مطلقا على مصدر تمويل هذا الحجم من المبالغ المالية، مما سيكون له انعكاس على ميزانية السنة الحالية وميزانية السنة المقبلة.
إن موضوع “غاز البوتان” لم يعد يشكل عبئا ماليا على الحكومة، بل سار عبئا سياسيا كذلك، حيث مباشرة بعد تصريح رئيس الحكومة في جلسة دستورية على قرار رفع الدعم عنه، خرج وزير في الحكومة في اليوم الموالي ببيان ضد الجلسة الدستورية، يؤكد تراجع الحكومة على هذا القرار ، فأصبحنا أمام حالة من التردد والإخلال الدستوري.
إن التعامل العقلاني والمنطقي مع هذه المتغيرات، يفرض على الحكومة أن تقدم على الأقل تعديلا لقانونها المالي وفقا للقانون التنظيمي للمالية، لكون تغيير الفرضيات يفرض بالضرورة تغيير القانون المالي بواسطة قانون مالي تعديلي، وكنا ننتظر أن تتقدم الحكومة على الأقل بوثيقة مرفقة بالقانون المالي، توضح لنا كنواب للأمة الذين من اختصاصاتهم الأساسية مراقبة صرف الحكومة للميزانية، ما أنفقته الحكومة حتى حدود الساعة من خلال المراسيم الاستثنائية، حتى تتضح الأمور حول مدى طبيعة تعامل الحكومة مع الأموال العامة أثناء المرحلة الانتقالية، وتتضح الرؤيا لما تبقى من الميزانية، وبالتالي تعديلها بالشكل المناسب وفق متطلبات المرحلة، خاصة طبيعة محدودية الزمن التنفيذي للميزانية الحالية…”