نقابة تندد ب”الانحطاط و سوء التدبير الذي تشهده المكتبة الوطنية” في عهد مديرها الفران

قالت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بيان توصلت به “سياسي “، انه ومنذ تدشين المكتبة الوطنية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2008، لم يسبق أن عرفت هذه المعلمة الثقافية غيابا تاما للخدمات الحيوية التي تشكل عاملا أساسيا في الارتقاء بالقيمة الاعتبارية للمكتبة الوطنية لدى روادها وعموم المرتفقين، إلا بعد تولي الإدارة الحالية زمام تدبير شؤون المؤسسة زهاء الأربع سنوات.”

وأضافت النقابة انه و “منذ تعيين المدير الحالي على رأس الإدارة أواخر سنة 2018، سجلت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل تجميد جل الخدمات الحيوية بطريقة ممنهجة، كانت أولى إرهاصاتها أن تم إيقاف عملية اقتناء الكتب والمراجع التي تشكل أحد أهم الخدمات التي تضطلع بها المكتبة الوطنية، الأمر الذي فوت على الطلبة والباحثين فرصة الاعتماد في بحوثهم على أحدث الإصدارات الوطنية والدولية في مختلف المجالات والميادين، ليصطدموا فيما بعد، ودون سابق إنذار، بإقفال مركز طبع ونسخ الكتب والمراجع، دون مراعاة للأهمية القصوى التي تمثلها هذه الخدمة بالنسبة للطلبة والباحثين من جهة، عبر تمكينهم من نسخ الجزء المخول لهم قانونيا، وللكُتَّاب والمؤلفين من جهة أخرى، عبر حماية حقوقهم الخاصة بالملكية الفكرية والأدبية، و منعها من القرصنة الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة.”

أما ثاني الإرهاصات الدالة على تعمد إقبار هذه الخدمات الحيوية عن سبق إصرار، تضيف النقابة فتمثلت في إقفال المقصف، الذي يعد فضاء حيويا في التنشيط الثقافي بالمؤسسة، لسنوات طوال، وتعريض تجهيزاته ومعداته المقتناة من المال العام للتآكل والصدأ نتيجة الإهمال المتعمد، مقابل استغلال هذا الفضاء الشاغر في إقامة الأنشطة الحفلاتية الخاصة التي تمتد موائدها إلى رواق المدخل الرئيسي للمؤسسة. فعلى إثر هذا الغياب الطويل لخدمة المقصف، اضطر الطلبة والباحثين إلى افتراش الأرض بصفة يومية تحت أشعة الشمس الحارقة أحيانا، أو تحت رحمة المطر والبرد القارس أحيانا أخرى، من أجل تناول وجبة غذاء مختزلة قبل الرجوع إلى قاعات البحث والمطالعة، في مشهد مهين يوحي وكأننا في قطاع غير مهيكل. في حين، وللمفارقة الفاضحة، نجد أن مدير المؤسسة ينعم بالولائم والمأدبات في أرقى المطاعم والفنادق المصنفة على حساب ميزانية المؤسسة، إلى جانب الكلفة الباهظة في تغطية مصاريف تنقلاته البرية والجوية المتضمنة طبعا لليالي المبيت، بحيث لم تعرف ميزانية المؤسسة قط ارتفاعا صاروخيا في فاتورة المأكل والمشرب والتنقل إلا في ولاية المدير الحالي “محمد الفران”. تقول النقابة

وأضافت النقابة ” هذا الارتفاع في مصاريف الإنفاق لم يتوقف عند هذا الحد، بل طال أيضا أسطول السيارات الضخم الذي أصبحت تتوفر عليه المؤسسة في عهد المدير الحالي، حيث عمد إلى اقتناء سيارة فخمة إضافية، إلى جانب أخرى اقتنيت في نهاية ولاية الإدارة السابقة، من أجل التنعم بسيارتين فخمتين للاستعمال الخاص، مع إعطاءه الأمر باقتناء سيارتين نفعيتين إضافيتين لمصالح المؤسسة بكلفة باهظة، قد يظن البعض للوهلة الأولى أنها مخصصة فعلا للتنقلات الخاصة بمصالح المؤسسة، في حين أن المستخدمات والمستخدمين، ممنوعون منعا كليا من استعمال هذه السيارات في تنقلاتهم الإدارية، حيث يرغمون على نقل المستندات والملفات الخاصة بالمؤسسة، وكذا الأموال المسحوبة أو المودعة في حسابها، عبر وسائل النقل العمومي أو الخاص دون أي تأمين أو حماية، وبالتالي تعريضها لخطر الضياع أو السرقة.هذا الإسراف الكبير في استغلال ميزانية ومقدرات المؤسسة، والتبذير المفرط للمال العام، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مقابل إهمال الخدمات الأساسية المفروض تقديمها للعموم، لا يمثل إلا جزء بسيط من سوء التدبير الذي تميز به المدير الحالي “محمد الفران” في قيادته لمؤسسة بحجم المكتبة الوطنية، والذي نبهت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية في أكثر من مناسبة، و إلى خطورته وانعكاسه السلبي على صورة المؤسسة لدى الرأي العام الوطني بكل أطيافه، حتى صار الكل يتساءل عن الأسباب والدوافع والخلفيات والأهداف الكامنة وراء هذا الوضع المزري، سواء في أوساط الرواد والمرتفقين، مرورا بالجسم الصحفي والمهتمين بالشأن الثقافي الوطني، وصولا إلى قبة البرلمان، حيث انبرت بعض الفرق والمجموعات النيابية والبرلمانية إلى مساءلة الحكومة والوزارة الوصية حول هذه الاختلالات الخطيرة في تدبير شؤون المكتبة الوطنية.”

وأكدت النقابة”إن البحث عن جواب شاف لكل هذه التساؤلات المطروحة، لا يحتاج إلى جهد كبير أو تفكير عميق، بل يتلخص في منطق واحد وأوحد، يتمثل في ضرورة وجود المنفعة الذاتية، فما كان لخدمة عمومية أن تستأنف بعد التجميد المتعمد إلا إذا صاحبتها مصلحة شخصية لرأس الهرم. بهذا المنطق، تم تجميد جميع الخدمات الأساسية والحيوية، وتحولت معه المكتبة الوطنية من مؤسسة ثقافية ذات أهداف نبيلة تتجلى في نشر العلم والمعرفة والإشعاع الثقافي للمملكة، إلى سوق خصبة لسماسرة الصفقات العمومية.”

وادانت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، “بشدة هذا الانحطاط و سوء التدبير الذي شهدته المكتبة الوطنية، وما صاحبه من ظلم ومآسي وضياع للحقوق، نتيجة احتقار واستبعاد جميع المستخدمات والمستخدمين النزهاء ممن تفانوا في خدمة المؤسسة لسنوات طوال، والتي ظهرت أولى تجلياته من خلال إقبار مشروع النظام الأساسي المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للمؤسسة سنة 2018، فإننا نؤكد على استحالة إصلاح وتدارك الأمر في الأمتار الأخيرة،عن طريق تحركات ومخططات الوقت بدل الضائع، والاختباء خلف وساطات المستقطبين الجدد، في محاولة يائسة للبحث عن انطلاقة جديدة، ومحو الصورة القاتمة والماضي الأسود لعهدة الإدارة الحالية. فمن ظل يعلق شماعة فشله الذريع في تدبير شؤون المكتبة الوطنية على فترة الإدارة بالنيابة، وأهدر أكثر من أربع سنوات من زمن المؤسسة في الترف والرفاهية على حساب المصالح العليا للمؤسسة والعاملين بها، لا يستحق دورة استدراكية، ولن يسعفه التقرب والتزلف للشخصيات المرموقة وإقحام القضايا الوطنية في كل الخرجات الإعلامية بمناسبة أو بدونها في تصحيح الوضع، ولن ينفعه طلاء جدران البناية ولا كل مساحيق التجميل في تلميع الصورة البشعة التي اقترنت بالمؤسسة، وترسخت في أذهان الجميع، لدرجة لا يمكن محوها إلا بتغيير جذري قد طال انتظاره.” حسب بلاغ النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية