يوم دراسي ببني ملال حول مقتضيات عقد تأطير العلاقة بين الأسر و مؤسسات التعليم
يوم دراسي ببني ملال حول مقتضيات عقد تأطير العلاقة بين الأسر و مؤسسات التعليم
عبد الصمد العميري
نظَّم المكتب الجهوي ببني ملال خنيفرة لإتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، لقاءً تواصلياً، الأربعاء 22 ماي الجاري بقاعة الندوات بنادي الفروسية ببني ملال، حول تنزيل مقتضيات عقد تأطير العلاقة بين الأسر و مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب،وأطَّر هذا اللقاء محمد ملموس رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وزهور صابير رئيسة المكتب الجهوي بني ملال خنيفرة للاتحاد، وذلك بحضور أعضاء وعضوات مكتب الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي المدارس الخصوصية.
وافتَتح اللقاء التواصلي بكلمة ترحيبية لزهور صابر رئيسة المكتب الجهوي لاتحاد التعليم والتكوين الحر بجهة بني ملال ،ذكرت من خلالها بالسيّاق الذي يُنظَّم فيه اللّقاء والمُتمثل في شرح مضامين العقد المُؤَطر للعلاقة بين الأُسر وبين المؤسسات التعليمية الخصوصية.
وفي كلمة له، أكَّد محمد ملموس رئيس إتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن هذا العقد جاء بعد مجهودات جبارة بُذلت مع الوزارة الوصية، مُشددا على ما يتضمنه من حقوق وواجبات سواء للأسرة وسواء للمؤسسة،وذكَّر المُتحدث بأزمة “كورنا” المالية على المؤسسات التعليمية الخصوصية، وما كشفت عنه من فراغ قانوني يُنظم العلاقة بين هذه المؤسسات والأسر، خصوصا فيما يتعلق بالالتزامات المالية.
وخلال هذا اللقاء، تم عرض الأسباب الموضوعية والإكراهات والإشكالات التي جاءت بهذا العقد ، وأيضا الأسس والمبادئ التي يتضمنها، والأهداف التي من المنتظر أن يحققها ،وتمَّت الإشارة إلى أهم إيجابيات هذا العقد التَّشاركي الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المُتجسدة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأُسرة والمؤسسة في إطار الشفافية والوضوح، ويسعى إلى بلوغ وتحقيق المبادئ الفُضلى للتلميذ وللأسر وللمؤسسة وللأساتذة على حد سواء.
ويُتوقع من هذا العقد، حسب مداخلات المُشاركين، أن يكون إطاراً مُنظِّماً ومرجعياً، لكونه وثيقة مرجعية أساسية في حال الخلاف بين الاسرة والمؤسسة، ويهدف إلى استتباب الرُّوح التربوية لإرساء الثّقة في المشروع التربوي التعليمي الخصوصي. كما أنه سيعمل على تحديد واجبات وحقوق الطرفين من مختلف الجوانب سواء التربوية والإدارية أو المالية وغيرها.
ومرّ هذا اللقاء في جو من المسؤولية بين المُنظمين والمشاركين، حيث تم التأكيد من طرفهم ان لهم كل الأمل في أن يحل هذا العقد المشاكل والإكراهات التي يعيشها قطاعهم ، لاسيما على مستوى تنظيم العلاقة التعاقدية والتشاركية بين مؤسساتهم الخصوصية وبين الأسر.
هذا، ويأتي العمل بهذا العقد، تنفيذا للإصلاح التربوي وتسريع وثيرته وفقا لأهدافه المحددة في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستنادا إلى التقرير العام الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المقدم أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 25 ماي 2021، وعلى توجهات البرنامج الحكومي 2021-2026)، الذي يؤكد على أن تطوير التعليم يوجد في صلب التحديات التي تواجه المغرب، وذلك من أجل تحقيق تكافؤ حقيقي للفرص.