ازاح مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة كل الشكوك في ما يتعلق بشرعية الجامعة بعدما صوت أغلب الأعضاء المنتمين الى الفرق الوطنية و بالإجماع على القوانين والأنظمة العامة، و كان أبرز نقطة في هذا التصويت هي المادة 50 من القانون الأساسي، التي تخوله الاستمرار بالجامعة لمدة موسمين إضافين.
هاذا ما لم تستصغه بعض الأندية الوطنية التي قامت بوضع مقترح يلغي تلك المادة من القانون الأساسي، لكن وبعد فرز الأصوات انسحب الأشخاص المعارضين واحد تلو الآخر بعدما اكتسح مقترح الجامعة عدد الأصوات. و جاء في الورقة الخاصة بالأندية فيما يخص هذه المادة ( 50 ) 150 ب (لا) و (37) نعم و (5) (ملغاة). فيما الورقة الخاصة بالجامعة و في نفس المادة جاءت النتيجة على هذا النحو 129 ب (نعم) و 50 ب (لا) و 13 (ملغاة). فيما صوت الكل و بالاجماع المواد الأخرى في ورقتي الجامعة والأندية والورقة الخاصة بقوانين الجامعة الدولية.
و أحرج مصطفى أوراش خصومه خصوصا مسيري فريقي نهضة اتحاد طنجة و الجمعية السلاوية، الذين كانوا يعملون في الخفاء من أجل الإطاحة بالرئيس لأزيد من 10 أشهر من الظغوط و الهجمات الشرسة، و تسخير بعض المنابر الصحفية و جعلها منبرا لهم من أجل تمرير مغالطات كما قال بعض مسيري الأندية الذين يريدون بدء البطولة الوطنية.
يذكر أن البطولة الوطنية لكرة السلة توقفت في الوقت الراهن بسبب رفض بعض أندية القسم الوطني الأول عدم اللعب إلا في حالة خوض الجمع العام الاستثنائي للقوانين و الأنظمة و الجمع العام العادي، وهذا ما استجاب إليه أوراش وبصدر رحب، إلا أن جل الفرق الوطنية إشتكت للجامعة و طالبت منها انطلاقة البطولة، مبرزين أن الفرق التي لا تريد خوض غمار البطولة الوطنية هي ثلاثة فرق وليس لديهم دخل في شؤون باقي الفرق وأنها قاطعت البطولة بسبب عدم توفرها على الموارد المالية كفريق اتحاد طنجة و الجمعية السلاوية التي أغرقت بسبب الديون.
