حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها سيدتي الوزيرة المحترمة

سياسي/ عبد الهادي بيريوك

كما أقر الدستور 2011 في الفصل 25 بشكل صريح على “أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، واعتبارا للمذكرة الترافعية التي رفعها الأستاذ الهيني دفاعا عن الزميل رشيد لمسلم مدير جريدة “سياسي” الإلكترونية في إطار الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة التي أرادت أن تكييف المقالات الصادرة في حق هذا القطاع الوزاري المهم والحيوي إلى منحى السب والقذف في رغبة أكيدة لتكميم الأفواه الإعلامية التي تمارس حقها المهني تنويرا للرأي العام وتحليل الأوضاع والمواقف وممارسة حق النقد دفاعا عن الحق العام والمال العمومي، والتي أبت السيدة الوزيرة التي كان الشعب المغربي ينتظر منها الكثير من أجل إصلاح منظومة التعمير بالمملكة بعيدا عن تحيز سياسي وانتماء حزبي باعتبار أن المسؤولية الحكومية هي مسؤولية وطنية وليست حزبية فحسب، وبالتالي فإن هذه المتابعة القضائية التي تعود بنا إلى زمن تكميم الأفواه والتي قطع المغرب أشواطا نضالية من أجل القضاء عليها ومحوها من الذاكرة المغربية باتت ترى النور من جديد وكأن جمرها لم يخبو بعد في زمن حكومة الكفاءات التي تخلت عن واجباتها الوطنية وانشغلت بشكل واسع في مناهضة حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكل المغاربة وضدا عن قانون الصحافة الذي يعتبر مشكاة لتنوير الرأي العام والتصدي لكل الاختلالات التي تعرفها القطاعات العمومية بالبلاد بهدف إصلاح الاعوجاج والتنبيه من أجل ترشيد السياسات العمومية وتطويرها وجعلها في الطريق السليم الذي يرجوه المغرب مؤسسات وشعبا.

كما تمت الإشارة إليه في الفصل 28 بأن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، و للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.
ولا جدال في كون الهدف الأمثل لهذا القانون هو توفير أقصى الضمانات للصحفيين المهنيين، حتى ينعموا بأقوم الشروط وأفضلها، ويتمكنوا بأنجع الوسائل وأحسنها من أداء مهمتهم، ومن أبرز هذه الضمانات، إرساء دعائم الحرية وإلغاء العقوبات الحبسية، وتعويضها بالغرامات المالية، وتنص المادة الثالثة من قانون الصحافة والنشر على أن “حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية…”.

وحسب الشهادات المشهود بها لجريدة “سياسي” واقتناعا بالممارسة الصحفية المهنية الشريفة للزميل رشيد لمسلم الذي خبر الميدان الصحفي مقتنعا بشروطه السامية ورسالته النبيلة معتبرا أن حرية الصحافة هي الدليل لمجتمع تسوده الديموقراطية وحرية التعبير، وتكفلها الدساتير الوطنية، والمواثيق الدولية..كما جاء في مضمون المذكرة الترافعية المرفوعة إلى السيد رئيس الجلسة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 4 يناير من السنة الحالية، والتي تعكس حقيقة ما أقدمت عليه السيدة الوزيرة التي أرادت فرض الصمت ،أو ترهيب الصحفيين بشكايات كيدية لفرملة دوافع واتجاهات التغيير لديهم حتى تجد أصوات التفاهة منفذا حقيقيا للعبور بأمان أو على الأقل تعبد الطريق لهم للتمجيد والتصفيق، ولاسيما أن الصحفي لم يبرم عقد تصفيق مع الإدارة ،بل أبرم مع المواطن وفقا للدستور عقد الرقابة والمحاسبة ونقل المعلومة لأن حرية الصحافة طبقا للفصل 29 من الدستور مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وأن كل من ينزعج من النقد ،فليلزم بيته ،ومن يهوى التمجيد والشكر، فلينظر في المرايا ليرى نفسه، وليبرم عقود تصفيق خارج نظام الصفقات العمومية، وبعيدا عن الإدارة والصحافة والمواطن. خصوصا أن العناصر التكوينية للجريمة منعدمة في النازلة لعدم ثبوت قيام المتهمين بأي عنصر مادي يشكلها بأي وجه من الوجوه أو اتجه قصدهما الجنائي إلى ارتكابها.
فحرية الصحافة ليست هبة ولا منحة من فوق فقط. فالإطار القانوني هو وجه، والموقف الداخلي لكل صحفي على حدة هو الوجه الآخر. ويجب خصوصاً على الصحافيين أن يكونوا قدوة يحتذى بها لكل العاملين في ظروف صعبة.
فقناعاتي الشخصية أو قناعات الزملاء، هو أن نجعل من اليقين دائما موضع تساؤل، وألا نخاف حقا من أن ننال التصفيق من الجانب الخطأ. على سبيل المثال بشأن النقاش حول ما إذا كان ينبغي لنا التحدث عن السياسيين الحكوميين الذين أبانوا عن ضعف أدائهم الحكومي وحولوا القطاع إلى مقر حزبي كبير تساغ فيه الأجندات الانتخابية المقبلة وإضاء لجهات معينة بعيدا عن الهم الإطار لتدبير الشأن العمومي .
فنحن إذا تجاهلنا مجموعات سياسية بأكملها، أو سياسيين مزعجين أو شخصيات عامة أخرى لا تتناسب مع نظرتنا إلى العالم؛ فإننا نترك فجوة، سيتم شغلها من قبل الآخرين.