حماة المال العام يطالبون بفتح تحقيق في “شبهات فساد” في مجلس جهة بني ملال خنيفرة

أفادت مصادر  “سياسي”  أن حملة تطهير واسعة دخلت حيز التنفيذ لعدة شهور تستهدف رؤساء جماعات وجهات ومنتخبين ومسؤولين إداريين جهويين وفتحت ملفاتهم لدى غرف جرائم الأموال المختصة .
مصادرنا الرفيعة، كشفت أن ابراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، عن حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ يوجد على رأس لائحة سوداء أشارت إليه تقارير كل من مفتشية وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات، حول خروقات قانونية تتعلق بالصفقات العمومية تخص عشرات المليارات.
وأضافت ذات المصادر الرفيعة ل”سياسي”، أنه بناءاً على تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية الترابية والمفتشية العامة للمالية وأبحاث الضابطة القضائية، فإن رؤوساً كبيرة سيتم إحالتها على محاكمات دون تمييز من بينهم وزراء سابقين في مختلف مدن المملكة، ما ينذر بسقوط سياسيين كبار ومقاولين وردت أسماء شركات يملكونها بأسماء مختلفة حصلت على صفقات مثيرة للجدل بجهة بني ملال خنيفرة  على وجه الخصوص.
وتأتي هذه الحملة، لتفعيل الوثيقة الدستورية – مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة – التي أكد عليها المٓلك محمد السادس في خطاباته الأخيرة لتخليق الحياة العامة، و إعادة ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات لحفظ هيبة الدولة والقضاء الدي يساوي بين المواطنين بمختلف درجاتهم أمامه.
إلى ذلك ، أشارت مصادرنا الموثوقة، أن المنظمة المغربية لحماية المال العام وضعت يوم الجمعة 19 فبراير 2021 طلب مؤشر عليه من مكتب الضبط لرئيس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد من اجل تمكينها من نسخة التقرير الأسود المنجز من طرف مفتشية وزارة الداخلية.
في حين صرح محمد سقراط رئيس المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة ل”سياسي” أن ما قامت به المنظمة هو تنزيلا وتطبيقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 27 منه وطبقا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام حيث تقدمنا بطلب قصد تمكيننا من نسخة من التقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2017-2018 والمنجزة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية مع حفظ حق المنظمة في مقاضاة الرئيس بعد انتهاء 20 يوم كما جاء بدلك القانون المنظم .
إلى أنه جرى إعداد قائمة تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين المنتخبين، ومدراء مؤسسات عمومية ومسؤولين ، سيشرع في التحقيق معهم بسبب شبهات تتعلق بالفساد الاداري وتبذير واختلاس المال العام والتلاعب في صفقات عمومية .