إلغاء شرط دفع الاشتراكات لثلاثة أشهر الأولى للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية

إلغاء شرط دفع الاشتراكات لثلاثة أشهر الأولى للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية

عبد الواحد زيات

تشكل التغطية الصحية الإجبارية جزءا أساسيا من منظومة الحماية الاجتماعية، وهي حق مكفول لكل مواطن. ومع ذلك، فإن اشتراط دفع الاشتراكات لثلاثة أشهر متتالية قبل الاستفادة من هذه التغطية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS يشكل عقبة أمام الوصول الفوري إلى الرعاية الصحية، خصوصا للنساء الحوامل والمسنين والمرضى الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.

إن اشتراط دفع الاشتراكات لثلاثة أشهر الأولى لفتح حق الاستفادة يحرم النساء الحوامل من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في لحظات حرجة. قد تكون المرأة على وشك الولادة وتحتاج إلى تدخل طبي فوري، وهذا الشرط يعرض حياتها وحياة جنينها للخطر.
كما ان الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن المصاريف التي يتم دفعها في حالة خضوع الحامل للولادة او المرضى خلال مرحلة العلاجات و الاستشفاء حتى و ان تم دفع ثلاثة الاشهر المطلوبة و كأن تلك الاشتراكات غير خاضعة لاحتسابها للمستفيد فاين تذهب ؟

تأثير الشرط الاشتراك على المسنين وذوي الأمراض الخطيرة هو اعتداء على حق من حقوق الانسان وهو حق الصحة و الذي المفروض أن يكون منسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية ومع ورش الحماية الاجتماعية وورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية ، إن إقرار اخراج الآلاف من المواطنين من نظام راميد إلى أمو التضامن و من أمو التضامن إلى أمو الشامل للقادرين على الاداء يصطدم أمام إجراءات بيروقراطية تلزم عملية الدفع المسبق لثلاثة الاشهر الاولى بحيث يمكن أن يدفعها المعني من الأمر في حينها ، عوض حرمان المنخرط و ذوي حقوقه من حق الاستفادة عوض تعريضهم للخطر قد تكون المرأة حامل، و قد يكون الامر يعني الأطفال فهل سنعاقبهم بتوقيف حق الاستفادة .
الدولة و الحكومة و البرلمان يعلمون ان فئات عريضة كانت
تعاني من التعرية الصحية ، و كان نظام المساعدة راميد يساهم الى حد كبير في التخفيف من الهشاشة الاجتماعية ، و في الوقت الذي رفعت فيه الدولة سقف التغطية الصحية الإجبارية
من اجل ان يشمل الجميع لم يتم اخذ بالاعتبار حالات المرضى الذين هم في أمس الحاجة للخدمات الصحية من الأمراض المزمنة او غيرهم من المرضى المصابين بأمراض خطيرة ، كيف نوقف عليهم حق الاستفادة من خدمات الصندوق الصحي للتضامن الذي يحتاجون فيه إلى تحمل مصاريف ثقيلة ليس بوسعهم تحملها ، وفي هذه الوضعية لم يتم تقديم المساعدة اللازمة لهم بل تم الحجز على حقهم الصحي بالرغم من إمكانية أداء الاشتراكات فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقبل بدفع الاشتراكات الأولى بشكل كامل بل يلزمها كل شهر الى أن يتم استيفاء شرط ثلاثة أشهر بما يؤكد نية تعطيل الاستفادة و تضيع حقوق المرضى و ذويهم من المصاريف المدفوعة عند الاستشفاء و العلاجات ، كما تضيع ايضا الاشتراكات التي يتم تحصيلها من طرف الصندوق لأن الاستفادة لم تكن فورية بل بعد استيفاء ثلاثة أشهر بما يتعارض ذلك مع قانون تبسيط المساطر

حيث أن العديد من المسنين يعتمدون على التغطية الصحية لمتابعة حالتهم الصحية وعلاج الأمراض المزمنة. تأخير الاستفادة بسبب شرط الاشتراكات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة أو يحتاجون إلى جراحات عاجلة.

وكان الإمكان طرح بدائل ممكنة للشروط الحالية المجحفة :
و التي كانت ستكون أكثر عدالة مثل السماح للمستفيدين بدفع الاشتراكات لثلاثة أشهر بشكل كامل في البداية أو تقديم تغطية مؤقتة إلى أن يتم دفع الاشتراكات المطلوبة. هذه البدائل تضمن عدم حرمان المواطنين من حقوقهم الصحية الأساسية.
لذلك يجب على المنظمات الحقوقية والنقابية و جمعيات المجتمع المدني أن تتبنى هذه القضية وتضغط من أجل إلغاء هذا الشرط غير العادل.

كما ينبغي على البرلمانيين العمل على تعديل القوانين لضمان حق المواطنين في الحصول على التغطية الصحية الفورية دون قيود تعسفية.

إن إلغاء شرط دفع الاشتراكات لثلاثة أشهر الأولى هو خطوة ضرورية لتحقيق العدالة وضمان وصول الجميع إلى الرعاية الصحية الفورية.