هل هي محاولات للتأثير على محكمة النقض.. في ملف عمر أكثر من 15 سنة يثير استغراب حماة المال العام؟!

 رغم المواكبة الإعلامية الواسعة للملف المعروف بكازينو السعدي وهو في الواقع مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد وتبذير المال العام، ورغم التتبع الكبير والواسع للمهتمين بالشأن السياسي والحقوقي، إلا أنه عرف تركيزا على متابعة واحدة من أصل أربعة متابعات لا تقل أهمية عن الأولى ومنها المتابعة المتعلقة بتجزئة “سينكو” التي أدين من أجلها المتهم الرئيسي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح وأيضا المتابعة من أجل الخروقات لتي عرفتها تجزئة سيدي عباد خلال فترة رئاسته لبلدية جليز مراكش مما يثير التساؤل عن الغاية والأهداف من التركيز على واقعة كازينو السعدي دون غيرها من عناصر المتابعة والتي لا تقل خطورة إجرامية منها.

– عمر الملف الجنائي لما بات يعرف بقضية “كازينو السعدي” ما يقارب 15 سنة ما بين إجراءات البحت التمهيدي والتحقيق وأطوار المحاكمة أمام الغرفة الجنائية قسم جرائم الأموال ابتدائيا واستئنافيا ولازال الملف يراوح مكانه أمام محكمة النقض بناءا على الطعن بالنقض المقدم من طرف المدانين بهذه القضية ومنهم المتهم الرئيسي القيادي بحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح الصادر في حقه الحكم بعقوبة حبسية لمدة خمس سنوات، ثلاثة منها من أجل المتابعة المتعلقة بتبديد أموال عامة والرشوة فيما يتعلق بتفويت كازينو السعدي وسنتين حبسا نافدا بخصوص تلقي رشوة عبارة عن ثلاث شقق ومحلين تجاريين بتجزئة “سنكو” مع الحكم بمصادرة المحلات المدكورة وفق التفصيل الوارد في منطوق القرار لابتدائي المؤيد استئنافيا.

– مايثير الاستغراب أكثر هو المحاولات الممنهجة لاقحام والي مراكش السابق ووزير الداخلية السابق في بعض الخرجات الإعلامية بعد إنتهاء المناقشات في الموضوع أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية، ذلك أن محكمة النقض المعروض أمام أنظارها الملف حاليا؛ هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع…

– في سياق المحاولات المشار إليها والتي تجهل آثارها وتبعاتها، طفا الى السطح مؤخرا بأحد المواقع الالكترونية المحلية بمراكش، خبر مفاده أن محكمة النقض أصدرت قرارها لصالح المتهم الرئيسي ومن معه، حيث قضى الحكم حسب ذات الخبر المزعوم بالنقض والإحالة وبأن القضية ستعرف أطوارا جديدة من المناقشة، حيث أكدت ذات المواقع الإلكترونية أن مصدر هذا “الخبر” هم مقربون من المتهم الرئيسي، وهو ما يثير التساؤل من جديد عن مصلحة المتهم الرئيسي في بث مثل هذه الأخبار المخالفة للحقيقة في هذه الفترة بالذات؟ وهل يمكن اعتبار ذلك تأثيرا على قضاء محكمة النقض ومحاولة المساس باستقلاليته والذي لم يقل لحد الآن كلمة الفصل.

– التسريب المشار إليه أثار ردود فعل من الجسم الحقوقي وحماة المال العام ومن ضمنها تدوينة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي استعرض كثيرا من التفاصيل المتعلقة بالموضوع جاء فيها على الخصوص التذكير بمراجع ملف القضية المفتوح أمام محكمة النقض حيث يشير محمد الغلوسي أن الملف المذكور “فتحت له 8 ملفات للنقض بناء على عرائض النقض المقدمة من طرف دفاع المتهمين وبالدخول إلى موقع المحكمة المذكورة باستعمال أرقام تلك الملفات فسنجد أن القضية لم تحكم بعد وأنها لازالت في طور الإجراءات وتفيد أرقام تلك الملفات أنها فتحت كلها في سنة 2021، فهل بهذه السرعة يمكن لمحكمة النقض أن تصدر قرارها في قضية أثارت اهتماما وجدلا واسعا وسط الرأي العام خاصة و أن هناك قضايا معروضة على هذه المحكمة لمدة تفوق أربع سنوات ولم تبث فيها لحدود الآن يتساءل الغلوسي، الذي يعتبر في ذات التدوينة أن هذه “القضية/اللغز التي تابعها المراكشيون خاصة وسلطت عليها الأضواء كثيرا نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين والمدانين فيها وبعضهم لازال يشغل لحدود اللحظة مسوؤلية التدبير الجماعي بالمدينة الحمراء ويمكنه أن يترشح للإنتخابات المقبلة ويعود لدفة التسيير دون أن تنتهي القضية التي عمرت مايقارب 15 سنة أمام القضاء ولازالت مرشحة لأكثر من ذلك…”.