جمعية البناة تطلق نداء مع أجل الانخراط في جهود بناء نموذج وطني جديد للسيادة والأمن المائي

أطلقت جمعية البناة نداء المحمدية للأمن المائيا لمجتمع المدني بالمغرب ينخرط في جهود بناء نموذج وطني جديد للسيادة والأمن المائي..

ومما جاء فيه:

نحن المشاركون في المنتدى الموضوعاتي الأول حول “الأمن المائي بالمغرب”، الذي نظمته جمعية البناة أيام 11 و 12 و 13 نونبر 2022 بمدينة المحمدية.
وعيا منا بدقة المرحلة والإشكاليات الكبرى التي تواجهها بلادنا جراء استمرار أزمة الجفاف وظهور حالة من الاجهاد المائي الهيكلي، الذي يهدد السيادة والأمن الوطني ومعه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار التنموي ببلادنا.
وانسجاما مع دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، وتنبيه جلالته إلى أن المملكة تمر بمرحلة جفاف صعبة، “هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.
والتزاما منا بتوجهات النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وأجندة 2063 للاتحاد الافريقي،
وحرصا منا على مساهمة المجتمع المدني الوطني في مسار تقوية الأمن المائي وتعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال.
وإيمانا منا بالطابع المستعجل للتعامل مع أزمة الماء.
فإننا ندعو لما يلي:
– العمل مع جمعيات المجتمع المدني للتفكير في إطلاق تحالف مدني للسيادة والأمن المائي من أجل تعزيز أدوار المجتمع المدني الوطني في الالتزام بالمساهمة في الورش الوطني لحماية الثروة المائية والتحسيس المجتمعي بضرورة عقلنة وترشيد استعمال الماء ورصد كل الممارسات المضرة بالأمن المائي الوطني.
– إطلاق مشاورات موسعة لإحداث هذا التحالف بمنسابة اليوم العالمي للتطوع المصادف للخامس من دجنبر 2022،
– إصدار كتاب أبيض يتضمن الممارسات الفضلى للقطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للماء، ويقدم اقتراحات جمعية البناة للمساهمة في الورش الوطني للحفاظ على الثروة المائية وتثمينها.
– تسريع تنفيذ البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، الذي تم رصد تكلفة تقدر بحوالي 11 مليار دولار لإنجازه، من أجل توفير الموارد الكافية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة.
– بذل المزيد من الجهود من أجل فلاحة عصرية تكرس معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية، على حد سواء، وتساهم في تحقيق أهداف السيادة الغذائية مع إدماج متطلبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الإنتاج المحلي والولوج إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي المناسبة كالبذور ذات القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ.”

انتهى البيان