مولاي إبراهيم العثماني تشهد بلادنا ثورة إجتماعية وإنسانية وحقوقية ضخمة، وتحولا تاريخيا حاسما، في مسار استكمال بناء الدولة الإجتماعية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة
سياسي/ اكادير
قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مولاي إبراهيم العثماني في الجمع العام العادي 75المنعقد أيام 10 و11 و12 فبراير 2023 بمدينة أكادير، قال ان توصيات، ستكون لا محالة، محطة فاصلة وحاسمة، وأيضا دقيقة في القيام بتقييم شامل لمنظومة التغطية الصحية ببلادنا، والوقوف على مكامن القوة والضعف في كيفية تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض(AMO) المحدث بموجب القانون 65.00 المتعلق بقانون التغطية الصحية الأساسية، وذلك بعد مرور 17 سنة من دخوله حيز التطبيق بتاريخ 18 غشت 2005.
وأضاف العثماني “فمن خلال تتبعنا لمراحل تطبيق هذا النظام التأميني، المستلهم والمستنبط في الأصل، من القيم الكونية للتعاضد، وهي التضامن والتعاضد والتآزر، إلى جانب المساهمة والمساواة والإنصاف في الحصول على الرعاية والتغطية الصحية، دون تمييز أو استثناء أو إقصاء، هذا النظام الذي ولد محتشما بسلة خدمات محدودة، وفئة قليلة من المستفيدين، ليتطور ويتم تعميمه على جميع مواطني بلدنا العزيز بمبادرة إجتماعية غير مسبوقة لعاهلنا المفدى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية. لنشهد ميلاد ثورة إجتماعية وإنسانية وحقوقية ضخمة، وتحولا تاريخيا حاسما، في مسار استكمال بناء الدولة الإجتماعية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير الحياة الكريمة، والعدالة الاجتماعية، وبداية التأسيس لمفهوم التغطية الاجتماعية من خلال الإنتقال من نظام المساعدة الطبية راميد، إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، بالنسبة للأشخاص المعوزين، وتكفل الدولة بواجبات اشتراكهم. وكذلك اعتماد السجل الاجتماعي الموحد عبر بوابة السجل الوطني للسكان، لتحديد أهلية وأحقية الأسر في برامج الدعم الاجتماعي.”
وقال رئيس التعاضدية العامة” نحاول جهد الإمكان، أن نحافظ على المكتسبات التي راكمها القطاع التعاضدي في مجال الحماية الإجتماعية، وأن نكرس دوره الطلائعي كشريك إستراتيجي إلى جانب القطاعين العام والخاص، في تأمين التغطية الصحية وتطوير العرض الصحي ببلادنا، والعمل بالتالي على استهداف أعلى مستويات الرعاية الصحية، عبر تنويع وتجويد وتحسين وتقريب الخدمات الإدارية والإجتماعية والصحية من المنخرطين وذوي حقوقهم، بسائر تراب مملكتنا العلوية الشريفة.”
وابرز العثماني”إننا داخل أجهزة القرار بالتعاضدية العامة، نسعى وبخطى ثابتة، إلى تحقيق العدالة التعاضدية، مجاليا وإجتماعيا، مستحضرين بذلك ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وعاتق المكتب المسير والمجلس الإداري، حيث قمنا بالإنكباب على تنزيل المشاريع الاجتماعية المبرمجة بالمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، وفق أجندة زمنية محددة، وبرنامج عمل دقيق، مستلهمين وملتزمين بالتوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة وسياسة القرب، وهنا يستوقفني مقتطف من الخطاب الملكي السامي، في افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية العاشرة، في 14 أكتوبر 2016، حيث قال جلالته:…. فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي…”
وأضاف العثماني”وعلى هذا الأساس، فقد تم الإعتماد على مشروع طموح، للاتمركز الإداري والطبي الإجتماعي، يعتمد بالأساس على المقاربة المجالية في وضع وتنزيل المشاريع، وذلك لتحقيق سياسة شمولية لتأهيل العرض الصحي التعاضدي، وتقريب الخدمات المسداة لكافة المنخرطات والمنخرطين، بمختلف ربوع التراب الوطني، وبالتالي بلوغ العدالة الإجتماعية والمجالية المنشودتين، والتي نسعى إلى تحقيقهما من أجل ضمان حق المنخرط في الولوج للخدمات المرفقية والعلاجية، على قدم المساواة دون استثناء أو تمييز، في ظل دولة الحق والقانون.”يقول العثماني
