نقابة تستنكر الوضعية المزرية للمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط

ندد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط،  بـ”الوضعية المؤسفة والمزرية التي يعيشها المعهد في سابقة من نوعها”، مستنكرا ”الممارسات غير القانونية الرامية إلى تجريده من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وأوضح المكتب النقابي، أنه “يتابع الوضعية المتأزمة والكارثية التي لم يسبق للمعهد أن عاشها من قبل، وهي وضعية استثنائية ترجع بالأساس إلى تسيير المعهد بطريقة غير قانونية منذ أكثر من ثلاث سنوات”، مؤكدا “عزم الأساتذة على الحفاظ على معهدهم كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على إعادته إلى سيره العادي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه، بدءا بتعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية في أسرع الآجال كمطلب أساسي لتصحيح الوضع”.

وشجبت النقابة في بيان لها، بـ”الممارسات الدخيلة التي تنهجها الإدارتان المحلية والعامة في الآونة الأخيرة، من تضييق ومضايقات؛ بهدف التخويف وتكميم الأفواه، إلى درجة تجرؤها على عدم إعلان فتح باب الترشيحات لإطار أستاذ التعليم العالي برسم سنة 2022، ورفضها تسلم المراسلات الرسمية عبر السلم الإداري للأساتذة ومدهم بوصل استلام، مع إقصاء متعمد لبعض الأساتذة وحرمانهم من بعض الامتيازات التي يحظى بها جميع أساتذة المعهد بدون استثناء بدون وجه حق في ظل محاولاتها اليائسة للتضيق والترهيب”.

واكدت النقابة،  عن رفضها ل “سياسة الإقصاء والتبخيس للأستاذ الباحث”، و”أشغال الهدم والبناء التي عرفها المعهد مؤخرا والمشكوك في جدواها والغاية منها دون علم أو إشراك مجلس المؤسسة ولجانه؛ أبرزها تحويل قاعة مجلس المؤسسة وتقسيمها إلى مكاتب دون حاجة، وتخصيص مكتب لمدير المعهد لا يليق بمدير لمؤسسة للتعليم العالي سواء من حيث الحجم أو الموقع، مع تخصيص مكتب رسمي كبير ومركزي خاص بالمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمعهد”.

وتأسف المكتب النقابي لما وصفها بـ”الانتكاسة على المكتسبات التي عرفها البحث العلمي في المعهد في السنوات الأخيرة، الناتجة عن سوء التدبير وعن انعدام أية استراتيجية لتطويره، في غياب تام لدور المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي الذي يشغل منصب ‘مدير المعهد بالنيابة’ لأكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى منصبه كمدير لمركز الدراسات في الدكتوراه بالمعهد”.

ودعا المصدر ذاته، السلطات المختصة إلى “التدخل العاجل من أجل الحد من هذه الممارسات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه”