المريزق: أتمنى أن يتعامل المسؤولون مع الخطاب الملكي بمسؤولية و مرجعية أساسية في السياسات الحكومية للحماية الاجتماعية الجيدة، القائمة على التضامن والشفافية والإنصاف والحكامة

قال المصطفى المريزق، فاعل مدني وحقوقي انه و مرة أخرى، وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان المغربي، جاء خطاب الملك محمد السادس، ليؤكد على العديد من الاستراتيجيات الوطنية، انطلاقا من واقع المستجدات والتحولات التي شهدتها بلادنا، وفي طليعتها مواصلة الإصلاح الاجتماعي الذي جسد منعطفا جديدا في سياسة الدولة لتقوية الآمان الاجتماعي، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي باشرها المغرب لتعزيز التنمية الاجتماعية والمستدامة في المملكة للتغلب على التحديات المطروحة.
وأضاف المريزق” وقد كانت رسالة جلالة الملك واضحة فيما يتعلق بالأوراش الاجتماعية الكبرى المجسدة لقيم التضامن والتماسك الاجتماعي، هذه القيم التي، قال جلالة الملك، تشمل الفئات والأجيال والجهات، وتجعل البناء الاجتماعي والمجالي قويا، وقوامها تحصين الأسرة المغربية، من خلال إصلاح مدونة الأسرة وتقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة والهشة، وتفعيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، و “تحديد الفئات الاجتماعية المعنية به، والغايات التي يرمي إليها. ووضعه في إطاره القانوني المرجعي (قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية)، مع التأكيد على المبادئ التي تحكم تنزيله، وإرساء آلية لتقييمه بما يتيح له إمكانية التطور”.
وبعيدا عن كل التأويلات الذاتية منها والموضوعية، يعتبر خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفبة للبرلمان مدخلا قرائيا وتحليليا مهمّا لمعرفة واقع الهشاشة والاستبعاد الاجتماعي المستعصية على الفهم أحيانا. وهو ما يقودنا حتما إلى القرارات الكبرى لأسئلة الواقع السوسيوسياسي التي عبر عنها خطاب الملك، والتي تخص تحصين الأسر المغربية وضمان كرامتها، وقيمة التضامن، في بعدها الاجتماعي، لمحاربة الفقر والهشاشة، ولتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ولتحصين المجتمع أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية.
وفي الأخير، نتمنى من المسؤولين المؤسساتيين أن لا يعتبروا خطاب الملك ممارسة اعتيادية وطقوسية، بل أن يتعاملوا معه بمسؤولية كإعلان هوية وموقع، نقرأ من خلاله مرجعية أساسية في السياسات الحكومية للحماية الاجتماعية الجيدة، القائمة على التضامن والشفافية والإنصاف والحكامة، و التي تنتصر للأسرة و للأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، والأسر التي ليس لها أطفال في سن المدرس خاصة منها التي تعيل أشخاصا مسنين. وهو ما يستوجب ثقافة” خاصة تحيل على دور المؤساسات لتحمل مسؤولياتها التاريخية في إشاعة هذه القيم الجامعة وتجسيدها في البرامج والسياسات العمومية المتبعة من أجل مغرب المستقبل.يقول المصطفى المريزق، فاعل مدني وحقوقي