المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بالإسراع بإصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وادماجه في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية الموحدة CNSS
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالإسراع بإصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي“الكنوبس” وادماجه في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية الموحدة التي يديرها ويشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ، من أجل إنشاء منظومة موحدة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية ، لتفادي الأزمات المالية والعجز المزمن والمتكرر و من أجل تقوية أسس مستقبل الحماية الاجتماعية بالمغرب في عالم متغير ويتمحور حول الإنسان وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . حسب بلاغ توصلت به” سياسي”
وقالت النقابة” في الوقت الذي حقق فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS نتائج وحصيلة مشرفة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بخاصة ملف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، رغم ثقل وجسامة المهام والمسؤولية باعتبار العامل الديموغرافي وتعدد الخدمات بتوسيع التغطية الصحية لجميع فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،و بإدماج فئة السائقين والفلاحين والفنانين والرياضيين والصحافيين …..فضلا عن نظام أمو تضامن بعد إلغاء نظام الراميد ، و الذي يستفيد منه 9 ملايين شخص. وذلك بفضل الحكامة الجيدة وشفافية المعاملات، باستعمال التقنيات الجديدة والرقمنة وتحديث البرامج المعلوماتية في تدبير ملفات المرض. والتعويض عن نفقات العلاج. وفي مدة لا تتجاوز في المعدل 10 أيام. علاوة على وضع هيكلة إدارية جديدة وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها وتعبئتها للقيام برسالتها النبيلة في التنزيل الأمثل للمشروع المجتمعي الهام،
وأمام هذا التطور في الحكامة الجيدة لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و مظلة التأمين الصحي، فإن جل منخرطي و منخرطات الصندوق الوطني بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. “الكنوبس” يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر. بسبب التأخير في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضات لهم في الوقت المناسب والتي تجاوزت الثلاثة أشهر
وذلك ناتج لما تعرفه هذه المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها، من اشكالات واختلالات تدبيرية مزمنة ، وسوء الحكامة وغياب الشفافية. وضعف القوانين أكده المجلس الأعلى للحسابات في تقارير سابقة مما أثر ويؤثر سلبا على حقوق المنخرطين وذوي حقوقهم خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنخرطين والمسنون المصابون بأمراض مزمنة وتكون تكلفة شراء ادوية باهظة الثمن ، وينتظرون تعويض نفقات الأدوية و حتى لا يوقفوا علاجهم” حسب البلاغ
وجدير بالذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المسمى “الكنوبس تحول وفق المرسوم بقانون رقم 781-18-2 الصادر بالجريدة الرسمية في 30 محرم 1440 الموافق ل 10 أكتوبر 2018 ، الى الصندوق الوطني للتأمين الصحي CMAM ، ويرأس مجلسه الإداري رئيس الحكومة ، الا ان تنزيل مقتضيات هذا المرسوم بمثابة قانون تعثرت ، وتم تجميده لأسباب مجهولة ، كما انتقلت الوصاية على المؤسسة من وزارة التشغيل الى وصاية وزارة الاقتصاد والمالية و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق المقتضيات القانونية من حيث الإشراف والمراقبة والمحاسبة المالية والإدارية .
ومن ضمن الاختلالات والمشاكل التي يعرفها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:
Ø التأخير غير مبرر يتجاوز الثلاثة أشهر، في صرف مستحقات واسترداد مصاريف التشخيص والعلاج والدواء للمنخرطين أو لذوي حقوقهم،
Ø رفض تعويض وارجاع نفقات عدد كبير من الأدوية منها أدوية أمراض السرطان، رغم أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تضعها ضمن لائحة الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها ، وبالتالي يؤديها المنخرط كاملة من جيبه، رغم الاقتطاعات الشهرية لفائدة الصندوق ،
Ø عدد من خدمات التشخيص بالأشعة لا يتم التعويض عنها، رغم ارتفاع أسعارها وعلى سبيل المثال فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET SCANالدي يصل ثمنه 8000 درهم للكشف عن وجود سرطان.
Ø كما سبق للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن اتخذ قرارات ارتجالية و بشكل انفرادي وخارج القوانين المؤطرة لصناديق التأمين الصحي وصلاحيتها ، ولم يتم التراجع عنها إلا بعد أن وجهنا شكايات ومراسلات في الموضوع لوزارة الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية ومنها : رفض الكنوبس استرداد مصاريف أدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد -19 و تعويض عن نفقات التحليل المخبري للكشف عن فيروس كورونا “ التفاعل البوليميراز المتسلسل PCR “
Ø قرار ارتجالي أحادي يقضي بتخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال وضع سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الإجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد
Ø التدخل في اختصاصات أطباء الولادة بخصوص الولادات القيصرية والإجهاز على حقوق عدد من المقاولات في المجال الصحي مقاولات تصحيح السمع بفرض شروط لا ينص عليها القانون ،
وفي مواجهة هذه السلسلة من القرارات الارتجالية والمنافية للقانون و صلاحيات الصندوق تدخلت وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتصحيحها وارجاع الامور الى نصابها
فلكل هذه الاعتبارات ومن أجل ضمان التنزيل الأسلم لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وحماية حقوق المنخرطين وذوي حقوقهم نتوجه لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للإسراع بتوقيف النزيف وتصحيح الاختلالات وإدارة جديدة ذات كفاءة قادرة على رفع التحديات والانخراط في السياسة الحكومية ، وإعادة النظر في المرسوم بمثابة قانون المتعلق بالصندوق الوطني للتأمين الصحي، والعمل على إدماج الكنوبس في مؤسسة وطنية واحدة للحماية الاجتماعية الوطنية المتمثلة في CNSS مع العناية الشاملة بحقوق ومكتسبات موظفي وموظفات “الكنوبس “ في أفق توحيد صناديق التقاعد أيضا ، لتفادي إشكالات العجز والأزمات المالية المتكررة ، في اطار انشاء منظومة موحدة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية ، وإدارة موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستثمار أمواله ، وفق قانون جديد ومواءمتها مع السوق المالي و التزامات الصندوق و لصالح المنخرطين وذوي حقوقهم ، ومراجعة النظام الإداري للصندوق؛ واختصاصاته ليساهم في مخططات و الاستراتيجيات والسياسات العمومية الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية، من أجل تقوية المشروع الملكي في بناء مستقبل الحماية الاجتماعية في عالم متغير ويتمحور حول الإنسان و من اجل ضمان حماية اجتماعية شاملة من اجل كرامة الانسان المغربي و تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة “حسب بلاغ النقابة