النقابيون بالبنك الشعبي يحتجون على رئيس الادارة الجماعية بالرباط

النقابيون بالبنك الشعبي يحتجون على رئيس الادارة الجماعية بالرباط

نظم المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 25 نونبر 2023 وقفة احتجاجية عارمة بمشاركة عدة مكاتب جهوية بسبب تصرفات غير مسؤولة لاحد المدراء .

هذا وسبق أن عبر ذات المكتب في بيان عممه على وسائل الإعلام عن قلقه و استياءه جراء الوضعية المزرية التي تعيشها مؤسسة البنك الشعبي بالرباط القنيطرة.

وأكد ذات المصدر أنه في الوقت الذي كان حري بالمؤسسة الانكباب على تعجيل الزيادة العامة في الاجور ، وسن مجموعة من القرارات و التعديلات الجادة لدعم القدرة الشرائية، و الرفع من نسبة الحوافز التي بدورها ترفع من مستوى الانتاجية، يتفاجأ اعضاء المكتب بحمى شديدة للإجهاز على صلاحيات و مهام مندوبي الإجراء، و ذلك بغية ثنيهم عن ممارسة المهام المنوطة بهم لفائدة الشغيلة.

واحتجت شغيلة البنك الشعبي التي توافدت على مدينة الرباط من عدة مناطق (الناظور، طنجة، آسفي ، مراكش، الجديدة ) على الواقع المرير لظروف الاشتغال في محيط العمل التي في بعض الاحيان لا تتوفر على ادنى شروط العمل الكريم، و المنافية لمعايير الصحة و السلامة.

وسجلت الشغيلة احتجاجها على طريقة تسيير وتدبير طلبات مراكز الاصطياف و المخيمات، طلبات الانتقال و الترقية في التدرج المهني التي تعتمد على مقاييس اخرى غير مقاييس الاستحقاق المعمول بها إداريا .

وارور بلاغ المحتجين سماح إدارة المؤسسة البنكية باستعمال كاميرات المراقبة لأغراض تعسفية و ترهيبية ضد المناضلين ، واحتجوا اعضاء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ونددوا بالدخول خلسة، وخارج اوقات العمل الرسمية لمكاتب مناضلي النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب.

تحذر الإشارة إلى أن اقدام مؤسسة البنك الشعبي للرباط القنيطرة على إقصاء احد مندوبي الاجراء التابع للاتحاد المغربي للشغل، من حضور اجتماع رسمي مخصص ل”تجديد اعضاء لجنة الصحة و السلامة و لجنة المقاولة ” و منعه من دخول المؤسسة حتى لا يدلي بصوته عجل بانتفاضة نقابية بالرباط .

و تقول نقابة الاتحاد أن هذا القرار يمكن النقابة الاخرى من الحصول على اغلبية الاصوات على مستوى الهيئات الممثلة للموظفين داخل مؤسسة البنك الشعبي، و كل هذا على مرأى و مسمع من الإدارة.

واعتبر الاتحاد هذه التجاوزات ، شططا في استعمال السلطة و لعب على المكشوف، وهو الشيء الذي ما كان ليسمح به مسؤولو الإدارة السابقون الذين حرصوا على السلم الاجتماعي و احترام مؤسسة مندوبي الاجراء.