الغلوسي: إدانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان قرار مهم وإيجابي يجسد دور القضاء في التصدي لشبكات الفساد

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن  غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة جميع المتهمين والصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة وأدانت تبعا لذلك رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان والقيادي بحزب الإتحاد الدستوري ومن معه بعشر سنوات سجنا نافذا وذلك على خلفية تهم جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتي عرفت بشبكة التلاعب بالأورو”

وابرز الغلوسي ” قرار غرفة الجنايات الإستئنافية من المؤكد أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على قرائن وأدلة اقتنعت بها المحكمة وتبث لديها أن التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم ،ولذلك فإن التساؤل يصبح مشروعا حول إختلاف الحكم الإبتدائي عن القرار الإستئنافي حد التناقض ،وهل من أسباب استجدت بين المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإستئنافية جعلت الحكم وقناعة المحكمة المستمدة من الأدلة المعروضة عليها يتغيران كليا وبشكل كبير ؟وهل من أدلة جديدة عرضت على غرفة الجنايات الإستئنافية لم تعرض على غرفة الجنايات الإبتدائية ؟وإذا لم يحصل أي جديد بين المرحلتين فإن الموضوع يثير لبسا ويحتاج إلى تفسير مقنع بل وقد يثير “تشككا مشروعا “في حيثيات وظروف وملابسات صدور الحكم بالبراءة يتعين على من له الإختصاص إفتحاص الأسباب القانونية والواقعية التي ارتكز عليها الإقتناع الوجداني لقضاة الدرجة الأولى
وقرار غرفة الجنايات الإستئنافية القاضي بادانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان هو قرار مهم وإيجابي يجسد دور القضاء في التصدي لشبكات الفساد ولايمكن إلا أن يلقى صدى إيجابيا لدى الرأي العام وخاصة المحلي منه الذي يتابع هذه القضية باهتمام كبير”

وأضاف الغلوسي” وكان سيكون له الوقع الأكبر لو ان غرفة الجنايات الاستئنافية والتي اقتنعت بخطورة الأفعال أمرت بإيداع المتهمين السجن طبقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على: “يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ،أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة ،وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن ”
نقول دوما إن الفساد يهدد الدولة والمجتمع ،شبكات ومافيات تستغل كل المواقع والإمكانيات للمتاجرة في :المخدرات ،العملة الصعبة ،العقار ،الأموال العمومية ،التجهيزات والأدوات الطبية …الخ ،تفكيكها يفرض على الأجهزة الأمنية والقضائية عدم التساهل معها وإعلان حرب عليها بلا هوادة ومعاقبة كل المتورطين في هذه الأعمال القذرة والخطيرة والتي تهدد السلم والأمن الإجتماعيين
وعلاقة بإدانة المتهمين من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالقنيطرة فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط صاحب الإختصاص وتجسيدا منه لتكامل ووحدة القضاء ويقظته في التصدي للفساد وتبييض الأموال فإنه مطالب وطبقا للقانون بتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة”..حسب قول محمد الغلوسي