رئيس مجلس عدول بني ملال:”هذا الاضراب ليس ضد المواطن”
رئيس مجلس عدول بني ملال:”هذا الاضراب ليس ضد المواطن”
عبد الصمد العميري
اكد ادريس الطرالي عضو المجلس الوطني لهيئة العدول بالمغرب و رئيس مجلس هيئة العدول باستئنافية بني ملال على هامش لقاء صحفي ان المشرع المغربي تعامل معنا بنظرة دونية وتهميشية ،بحكم ان الوزارة الوصية كانت قد اشركتنا وفق مقاربة تشاركية من اجل الموافقة على تعديلات ،وفق محاضر رسمية بهذا الخصوص ،وهذه المطالب تساير تطلعات العدول ،لكن ظلت دون تنفيذ وحبر على ورق .
وأوضح الطرالي فعلا الهيئة الوطنية للعدول في شخص مكتبها التنفيذي قامت بعدة مشاورات ومبادرات في شخص مكتبها التنفيذي ،مع عدة هياكل تنظيمية من بينها الجمعية العامة التي تعتبر بمثابة برلمان الهيئة الوطنية للعدول بحكم انها تتكون من ممثلين بجميع اقاليم المملكة ،وقرارتها ملزمة للجميع ،وهي التي تقرر وما على مكتب الهيئة سوى التنفيذي،وقد سطرت برنامج نضالي خلال المرحلة الأولى من 28 فبراير الى 6 مارس و المحطة النضالية الثانية التي نخوضها حاليا و الممتدة من 18 الى 31 مارس الجاري ،وتاتي بعد عدم تجاوب الوزارة معانا ،واستمرت في سياسة الصمت المطبق ،بحيث لم يتم استدعاء المكتب التنفيذي من اجل التحاور المباشر معنا حول الرسالة الاحتجاجية .
واشار طرالي ومما زاد الوضع تازما عدم تجاوب الوزارة التي كرست نضرة نمطية و دونية لهذه المهنة الشريفة ،التي اولاها سلاطين الدولة العلوية رعاية فائقة ،وهذه سلسلة المحطات النضالية التي تخوضها الهيئة هي محطات من اجل تكريس وتسريخ العدالة التشريعية والدفاع على مطالب السادة عدول المملكة ،وتعزيز الأمن المهني الذي نحن مطالبين به كمهنيين للوثيقة الرسمية ،بحيث نحن مطالبين بتكريس الامن التعاقدي ،وتكريس الأمن التعاقدي يجب ان يكون مرتبطا بالامن المهني و الاجتماعي .
و شدد طرالي على ان تجاوب الوزارة الوصية كان نسبيا من خلال بعض الادارات التابعة لها خصوصا مديرية الشؤون المدنية ،وكان لسان حالها يؤكد على أن الباب مفتوح ،ولكن الباب مفتوح مع من ؟ ،نحن نود ونريد من الوزارة الوصية في شخص وزير العدل ان يفتح حوارا جادا ومسؤولا لاصلاح هذه المهنة ،وتنزيل ما اتفق عليه في محاضر رسمية في حوار كان لمدة خمسة أشهر .
واعترف طرالي ان مهنة العدول تجابه من عدة جهات متعددة من اجل حرمان هذه المهنة وتقزيم اختصاصاتها ،و هذه المهنة الاقرب الى المواطن المغربي،حيث لا يخلو بيت من بيوت الأسرة المغربية من الوثيقة العدلية ،نحن في الهيئة الوطنية كان تواجدنا كمكتب تنفيذي الهدف منه تنوير وتحسيس الرأي العام بأن المساس بالمهنة هو مساس بالمواطن بالدرجة الأولى باعتبار أن المواطن له الحق في الحرية التعاقدية ،ويجب ألا تفرض عليه ايه جهة معينة باعتبار أن العدول هم أصحاب ولاية عامة بجميع الوثائق العدلية ، يجب أن نحتكم إلى قيم الشفافية والمحاسبة وسيادة الحق و القانون كباقي المهن القانونية ومحاربة الزبونية و المحسوبية و الريع وجميع أنواع الفساد ،وتكريس الريع ووضع احتكار لمهنة على مهن أخرى،وكذلك تكريس مواقع النفوذ ،الهيئة الوطنية للعدول صممت على الانخراط في هذا الإضراب الوطني الذي جاء عبر محطات نضالية متسلسلة،فبعد المحطة النضالية الأولى واسبوع عمل ، و المحطة النضالية الثانية لمدة 15 يوم واسبوع عمل ،و محطة نضالية ب 21 يوم كاضراب ، وسيتبعها اعتصام مفتوح مع إضراب أمام الوزارة الوصية .
واختتم طرالي هذا الاضراب ليس ضد المواطن بل هو لمصلحة المواطن المغربي ،من أجل ترسيخ حقوقه وخصوصا الحرية التعاقدية ،بما في ذلك احترام الشرعية الدينية لهذه المهنة ،ضد مشروع لائكي يتعارض بين ماهو شرعي الكتاب و ما هو فقي ،لان هذه المهنة تجاوز بين ما هو شرعي خصوصا الفقه المالكي و الكتاب و السنة ،وماهو قانوني بالاعتماد على الحقوق العينية ومدونة الأسرة ،وان سياسية الصمت المطبق هي التي أدت الى هذه الرسالة الاحتجاجية .