نقابة تؤكد مسؤولية  وزيرة التضامن في تعطيل عقد المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية مما ساهم بشكل سلبي في مخرجات الافتحاص العملياتي للمؤسسة

دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وزارة الأسرة والتضامن إلى الانتقال من وضعية “المشاهد السلبي” إلى وضعية “المساهم الفعّال” في الكشف و بشكل واضح عن مصير المؤسسة؛

كما دعت النقابة   رئيس الحكومة إلى تقوية دور الوكالة كمؤسسة تنموية قادرة بتجربتها التاريخية على لعب أدوار تنموية في بناء الدولة الاجتماعية؛ 

ودعت النقابة  إلى حوار اجتماعي قطاعي حقيقي  بخصوص الافتحاص العملياتي تُحدد من خلاله أدوار  ومهام ومسؤوليات الأطراف المتحاورة وتُبنى عليه منهجية متابعة ومساءلة؛ 

وجددت النقابة  التأكيد على مسؤولية  وزيرة التضامن في تعطيل عقد المجلس الإداري للوكالة منذ تعيينها إلى اليوم مما ساهم بشكل سلبي في مخرجات الافتحاص العملياتي للمؤسسة؛

واكدت النقابة أن اللقاء الشكلي لكل من الوزارة والإدارة المنعقد بالمقر المركزي حول مخرجات الافتحاص العملياتي تحت عناوين “من أجل الإخبار” و “ليس هناك متسع من الوقت للنقاش”  قد كشف بالملموس التناقض والتضارب في تصريحات المتدخلين خاصة فيما يتعلق بماهية الرسائل المتفق مسبقا على تمريرها؛

واستنكرت النقابة  المقاربة التي انتهجتها الوزارة والإدارة فيما يتعلق بعرض مخرجات الافتحاص العملياتي ومحاولة الالتفاف على التمثيلية النقابية حتى لا يكون هناك حوار حقيقي حول الموضوع؛

 قالت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في بلاغ توصلت به”سياسي ” انه بينما كانت تطمح من خلال لقاءاتها مع الوزارة الوصية إلى وضع ركائز لتحولات كبرى في تاريخ المؤسسة ترسم حاضرها عبر وضع منهجيات تنفيذية وخطط عمل مدروسة تهم مصالحها ومصالح أطرها، نفاجأ اليوم  بعقد لقاءات  هي أشبه ما تكون بجلسات دردشة عامة، وبنهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع. فقد سبق لنقابتنا وفي أكثر من مناسبة رفض المشاركة الشكلية في مثل هكذا لقاءات صورية في التعاطي مع ملفات مصيرية. في المقابل أبت  الوزارة الوصية إلا أن تتبنى وضعية “المشاهد السلبي” عوض وضعية “المساهم الفعّال” وعوض اعتماد مقاربة تشاركية تساهم في قلب المعادلة من أجل إعادة وكالة التنمية الاجتماعية إلى الواجهة واستعادة مكانتها في المشهد التنموي، وكذا محاولة الاستغلال الإيجابي لمخرجات دراسة الافتحاص العملياتي التي أشرنا غير ما مرة وعبر قنوات عدة إلى نتائجها وتداعياتها، وطالبنا بالوضوح والشفافية لكشف ما يحاك ضد المؤسسة من خلال إفتحاص معلوم النتائج سلفا. 

إن ما تحتاجه وكالة التنمية الاجتماعية اليوم ليس عقد لقاءات لعرض لمضامين مكررة لم تحمل أي جديد سوى وصف لوضع قائم يعلمه الجميع، هذا اللقاء الذي لم توفر له لا الوزارة ولا الإدارة أدنى شروط النجاح بدءا من محدودية الأطر الذين تمكنوا من الولوج إلى التطبيق المستعمل، نظرا لمحدودية المشاركين المسموح لهم بالولوج  لهذا النوع من التطبيقات المجانية بالإضافة إلى ما شكله انقطاع الانترنت عن جميع المنسقيات من متاعب زادت الوضع الراهن تعقيدا. وفي هذا السياق ومع الشواهد التي بينت بما لا يدع مجالا للشك أن اللقاء كان عبارة عن رد فعل متسرع من الوزارة تجاه حملة نقابتنا الترافعية القوية والناجحة مع الفرق البرلمانية، تظهر أن هدف الوزارة لم يتعد مجرد تسجيل تنظيمها اللقاء خاصة مع عدم إتاحة الامكانية للذين تابعوه أي فرصة للنقاش وللتعقيب أو التفاعل مع ما تم عرضه.

لقد سبق للنقابة وأن تحفظت على مثل هذه اللقاءات “الصورية” المطبوعة بغياب الفاعلية والنجاعة، ففي ظل غياب ضوابط متفق عليها عبر تحديد أدوار ومهام ومسؤوليات كل الأطراف، وفي إطار تمثيلية واضحة طرفها الأول إدارة ووزارة تعرض ما لديها حول الموضوع وطرف ثاني تمثله النقابة، ومن خلالها تُرسم توجهات جديدة للفترة المقبلة تُبنى عليها منهجية متابعة ومساءلة، وليس فقط الاكتفاء بحضور شكلي لتأثيث المشهد للقاء رُفع له شعار “قصد الإخبار”. 

إنه وانطلاقا مما سبق فإننا نعلن للرأي العام ما يلي: 

1.    نجدد رفضنا المطلق “لتصفية “و”حل” وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة تنموية رائدة في ظل حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية؛

2.    ندعو السيدة الوزيرة إلى العمل على إعادة وكالة التنمية الاجتماعية إلى الطريق الصحيح عبر الترافع الفعال لدى الجهات المعنية والتفاعل الايجابي مع مخرجات الافتحاص العملياتي؛

3.    نحمل السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسؤولية عدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ تعيينها الأمر الذي ساهم بشكل سلبي في تراكم ما تعانيه المؤسسة اليوم من تبعات مالية؛

4.    نحمل وزارة التضامن مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي في تضارب تام مع المنهجية التي أقرها السيد رئيس الحكومة في الحوار الاجتماعي المركزي؛

5.    نرفض الاستغلال الحزبي والسياسي للمؤسسة وندعو السيد رئيس الحكومة لوضع حد لكل أشكال الاستغلال الحزبي والمحاباة السياسوية بالمؤسسة؛

6.    نجدد رفضنا للمقاربة التي انتهجتها الوزارة والإدارة فيما يتعلق بعرض مخرجات الافتحاص العملياتي، ونستهجن الخطابات التي تروج لفكرة أن هذا الافتحاص هو أمر روتيني دأبت وزارة الاقتصاد والمالية على العمل به، ونجدد دعوتنا إلى عقد حوار اجتماعي قطاعي بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية لمناقشة مخرجات عملية الافتحاص العملياتي خصوصا منها جزئية السيناريوهات المتعلقة بمصير المؤسسة والتي يتم التكتم عليها ولم يتم عرضها في اللقاء الشكلي الأخير؛

7.    نؤكد أن تحركات وزارة التضامن وتوجيهها الإدارة لعقد لقاء حول تقرير الافتحاص بهذه السرعة ما كان ليكون لولا الضغط النضالي والحملة الترافعية مع الفرق البرلمانية اللذين قامت بتنزيلهما نقابتنا العتيدة ولعل التعاطي الإعلامي الكبير مع أشكالنا النضالية وحملتنا الترافعية لخير دليل على ذلك؛ 

8.    ندعو إلى التسريع بتوفير وسائل العمل إذ كيف تتم مطالبة الأطر بالاشتغال وتنزيل البرامج في غياب شبه تام لوسائل التنقل من سيارات وانعدام الانترنيت والفاكس في كل مقرات العمل كأبسط شروط للاشتغال؛ 

9.    نجدد دعوة الإدارة إلى التسريع بتسوية الوضعية المالية للأطر التي تمت ترقيتها برسم سنة 2022 والتسريع بإصدار قرارات الترقية برسم سنة 2023؛

10. نؤكد مواصلة برنامجنا النضالي والترافعي في ظل استمرار حالة الغموض التي تعتري مستقبل المؤسسة وأطرها؛

11. ندعو جميع المناضلات والمناضلين بالمؤسسة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط من أجل تحقيق العدالة الأجرية ورفع الميز عن فئة المتصرفين؛

12. ندعو جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة.” حسب بلاغ النقابة