جمعية الشعلة للتربية والثقافة تفتتح دورة تكوينية وطنية لتعزيز قدرات مسؤوليها في التدبير الإداري والمالي
جمعية الشعلة للتربية والثقافة تفتتح دورة تكوينية وطنية لتعزيز قدرات مسؤوليها في التدبير الإداري والمالي
افتتحت جمعية الشعلة للتربية والثقافة، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، بالمركز الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، أشغال الدورة التكوينية الوطنية في مجال التسيير الإداري والتدبير المالي، بحضور رئيس الجمعية الأستاذ سعيد العزوزي، وأعضاء المكتب الوطني، ومشاركة عدد من المسؤولين والمسؤولات عن التدبير الإداري والمالي على المستوى المحلي و الجهوي.
وتستهدف الدورة كتاب وكاتبات الفروع و الجهات أونوابهم، وأمناء وأمينات المال أونوابهم، من خلال برنامج يجمع بين التأطير النظري والتطبيق العملي، ويروم تطوير الكفاءات الإدارية والمالية، وتوحيد الممارسات التدبيرية، وتعزيز الحكامة والشفافية داخل مختلف هياكل الجمعية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الجمعية، الأستاذ سعيد العزوزي، أن الاستثمار في الرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات التنظيمية يشكلان مدخلا أساسيا لتقوية البناء المؤسساتي للجمعية وضمان استمرارية أدائها ونجاعة تدخلاتها. وأبرز أن التحولات التي تعرفها الأجيال، وما تقتضيه دينامية التداول وتجديد القيادات والمسؤوليات محليا وجهويا، تفرض اعتماد سياسة مستمرة في المواكبة والمصاحبة والتكوين، بما يضمن نقل الخبرات وتطوير المهارات وإعداد كفاءات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والارتقاء بالفعل الجمعوي.
كما شدد على أن التكوين المستمر يعد استثمار استراتيجي في مستقبل الجمعية، وترسيخ لثقافة التدبير المؤسساتي القائم على المسؤولية والنجاعة والتشارك.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الجمعية بالطاقم المشرف على تأطير الدورة، وبالدور المتنامي للأطر الشابة التي راكمت تجربة في مجال التأطير والتكوين، معتبرا إياها رافعة أساسية لتجديد الطاقات وتعزيز دينامية العمل التربوي والتنظيمي داخل الجمعية.
هذه الدورة تعد امتدادا طبيعيا لمسار اللقاءات والمحطات التكوينية النوعية التي أقرها البرنامج التعاقدي للجمعية، في إطار رؤية تروم بناء تنظيم قوي ومؤهل، قادر على مواكبة التحولات المجتمعية والاستجابة لمتطلبات التدبير الحديث، وتعزيز حضور الجمعية وفعاليتها على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
وتتواصل أشغال الدورة إلى غاية فاتح نونبر، عبر ورشات تطبيقية في التدبير الإداري والمالي، وإنتاج الوثائق والأدوات العملية الكفيلة بتطوير أداء المسؤولين والمسؤولات وتعزيز قدراتهم على تدبير هياكل الجمعية.
وتندرج هذه المحطة التكوينية، الممتدة من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2026، في إطار مشروع «حوار» الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمنفذ على مدى أربع سنوات (2023-2027) من طرف ائتلاف يضم منظمة هانديكاب إنترناشيونال (HI)، وجمعية أمان (AMANE)، ومحامون بلا حدود (ASF Maroc)، والرامي إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المغربي، وتقوية أدوارها في المشاركة والتأثير في صياغة السياسات العمومية.