ماء العينين: غياب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مناقشة ميزانيته استعلاء على البرلمان

انتقدت آمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، غياب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أشغال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، معتبرة أن عدم حضورها، والاكتفاء بتمثيل محدود من أعضاء المؤسسة، يمثل استعلاء على مؤسسة البرلمان وما تمثله من مكانة دستورية ومؤسساتية.
جاء ذلك خلال مداخلة ماء العينين أمس الاثنين 9 نونبر، في مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،  حيث عبرت عن خيبة أملها مما وصفته بتراجع مستوى النقاش داخل المؤسسة التشريعية، إلى درجة أصبح معها التطبيع مع الاستهانة بمؤسسة البرلمان أمراً مثيراً للقلق.
وقالت المتحدثة ذاتها، إنها أصيبت بخيبة أمل إزاء ما آل إليه النقاش البرلماني، مذكّرة بأن موضوع استقلالية المؤسسات كان محل نقاش واتفاق بين مختلف الأطراف داخل البرلمان، على أساس عدم المساس بهذه الاستقلالية.
وفي هذا السياق، أشارت ماء العينين إلى أن استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكفولة بمبادئ باريس المؤسسة للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، غير أنها اعتبرت أن المجلس، الذي يحرص باستمرار على التذكير بهذه المبادئ والمعايير الدولية، مطالب أيضاً باستحضارها عندما يتعلق الأمر بعلاقته بالمؤسسة التشريعية.
وأضافت أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تستحضر باستمرار المعايير الدولية في خرجاتها ومواقفها، معنية كذلك بمقتضيات «وثيقة بلغراد» التي تؤطر العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، وتؤسس لنوع من الحوار والتفاعل المؤسساتي بين الطرفين.
وشددت المتحدثة نفسها، على أن استقلالية المجلس لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لغياب الحوار والتواصل مع البرلمان، معتبرة أن العلاقة بين المؤسستين تقتضي احترام استقلالية كل واحدة منهما، إلى جانب إرساء قنوات للتفاعل والتعاون المؤسساتي.
كما انتقدت ماء العينين غياب رئيسة المجلس ومسؤولين عنه خلال مناقشة الميزانية، والاكتفاء بإيفاد عدد محدود من أعضاء المؤسسة، معتبرة أن هذا التمثيل لا يرقى إلى مستوى النقاش المرتبط بمؤسسة دستورية وطنية، ولا يعكس الاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية.
وختمت ماء العينين، مداخلتها بالتأكيد على أن تأشير البرلمانيين على ميزانية المجلس يتم في إطار احترام استقلاليته، قائلة: “نحن نؤشر على ميزانيتكم في احترام لاستقلاليتكم”، قبل أن توضح أن انتقادها لا يستهدف أشخاصاً بعينهم، بقدر ما يهم طبيعة العلاقة المؤسساتية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان.