هيئات وشبكات حقوقية تدين جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان وتجدد دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي

أدانت بقوة أربع هيئات وشبكات حقوقية، مكونة من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام ، وكذا شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام و شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، رافضة التأثير على القضاء والإعتداء على صلاحياته أو إصدار أحكام بالشارع قبل حكمه، وضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية. موجهة التحية للمواطنات والمواطنين على التعبير المسؤول عن التضامن بنضج ووعي ومسؤولية.

و أكدت الهيآت الأربعة في بلاغ لها توصلت “سياسي” بنسخة منه، تشبتها بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة، مع رفضها التام لمطالب التحريض على القتل والثأر والانتقام، و أي استغلال سياسوي لدم الضحية و مأساة عائلته.

وأشارت الهيئات،أن المجتمع المغربي اهتز بكل فئاته ومكوناته للجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الطفل البريء عدنان، وأصيبت المواطنات والمواطنين بالذهول الشديد لهول الحدث الاجرامي الذي حل بمدينة طنجة إثر واقعة اغتصابه وقتله ودفنه لطمس معالم الجريمة البشعة، ولم يتردد المواطنات والمواطنون، ومكونات المجتمع المغربي بأطيافه السياسية والحقوقية والفكرية والصحفية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، من إعلان الاستنكار وبقوة ضد هذه الجريمة والتضامن مع اسرة الضحية ومأساتها في فقدان فقيدها وفقيدنا جميعا.

وأضافت الجهات الموقعة على البيان، أنها تقف بكل خشوع أمام روح الفقيد المرحوم عدنان، وتؤكد أن دَمَه الطاهر سيبقى حيا في عروقها وعروق كل المغاربة الذين لن ينسوا صورته واسمه وابتسامته، وسيبقى المرحوم رمزا أمام الضمير الجماعي وشعلة حية بيننا، يذكرنا ويذكر كل سلطة ومسؤول بتقصيرنا فيما يحمي أطفالنا من كل أشكال الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعف قدراتنا على توفير الأمن الإنساني والنفسي والجسدي لأطفالنا في الحواضر والبوادي والأرياف، مقدمة في ذات الآن تعازيها ومشاعر مواساتها الصادقة لأسرة الضحية المكلومة، معلنة و تضامنها المطلق معها من جراء ما أصابها بعد اغتصاب وقتل الفقيد، ومؤكدة أن أرقى العزاء لها هو هذا الفيض من التضامن المجتمعي والجماعي والذي رغم حجمه ووزنه وتعبيراته فإنه يظل في قلوبنا أكبر التعاطف مما يكتب أو يقال.

وعبرت الهيات والشبكات الحقوقية في بلاغها، رفضها المطلق لكل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء و التأثير على قراراته، أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة و أسسها، فليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، و ليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب، فمن واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية و الإيمان بأن العدالة وطن الجميع وملجأ كل المواطنين، مؤكدة أن أخلاقنا وتاريخنا وثقافتنا وتضحيات شعبنا تمنعنا من تجاوزها بممارسات تمس هيبتها وشرعيتها و تقلل الثقة فيها، فهلاك الأمم والشعوب يأتي لما تَضعُف المؤسسات أو يَعمل البعض على إضعافها أو نزع مشروعيتها.

ورفضت ذات المصادر كل اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطناته ومواطنيه وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والإعلامية، التي بفضلها تعبأ المجتمع بكل قواه وفئاته وبعزيمة ومسؤولية لإطلاق عجلة التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات، ولتأسيس مقومات مجتمع العدالة والمساواة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للإفلات من العقاب ، وإبداع الممارسات الفضلى للتمتع بالحريات الأساسية وحقوق الانسان بمعانيها ومضامينها الكونية.

وأعلنت الهيئات والشبكات، رفضها المطلق للجوء البعض للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفتح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة.

وأكدت الهيئات والشبكات الحقوقية موقفها الواضح والثابت من عقوبة الإعدام، مجددة دعوتها من أجل إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية التي تستلهم أسسها من القانون الوضعي، والالتحاق بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي ألغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الانسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الاطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة، فدور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وإنزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذي يمس الحق في الحياة.

واعتبرت ذات الجهات، بأن السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، لها بالأساس مقاربات إصلاحية وتربوية و إدماجية تتعارض مع إقرار عقوبة الاعدام التي لم تكن ولن تكون أبدا حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها كما أكد على ذلك الباحثون والخبراء في علم الإجرام والعقاب وأثبته المختصون في العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية بعدما تأكد لهم علميا بأن عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة و أنها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي وهو الردع وتقوية مناعة.