المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع ” المرأة والأسرة ورهان التنمية

نظمت وزارة الأسرة والتضامن يوم الجمعة 10 فبراير 2023، المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع ” المرأة والأسرة ورهان التنمية” بالمكتبة الوطنية للرباط.
وتأتي هذه المناظرة في ظل واقع يعرف دينامية مجتمعية قوية، ترمي الى النهوض بأوضاع المرأة والأسرة، والرقي بهما كفاعلين أساسيين في المسارات التنموية التي تعرفها بلادنا، من خلال الأوراش الكبرى المفتوحة التي تخظى فيها المرأة والأسرة بمكانة مركزية، حيث ستساهم من خلال مداخلات المشاركين، في اثارة العديد من الانشغالات والانتظارات المرتبطة بقضايا المرأة والأسرة والتنمية.
وتشكل فعاليات هذه المناظرة ورشا مفتوحا للنقاشات البناءة، ولتبادل الرؤى، وطرح وجهات النظر من زوايا مختلفة، من طرف المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، ومكونات المجتمع المدني، حول قضايا المرأة والأسرة والتنمية، التي أصبحت تشغل بال جميع مكونات وأطياف المجتمع المغربي.

وتهدف هذه المناظرة الوطنية الأولى الى فتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، ورصد وتتبع مختلف التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية المرأة والاسرة ومشاركتهما الكاملة في جميع مجالات التنمية، والمساهمة في اغناء النقاش العمومي حول قضايا المرأة والاسرة والتنمية وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية والتمييز، وكل اشكال العنف الممارس في حق النساء وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وضمان تماسك أسري قوي مبني على منظومة قيم مشتركة.
في هذا السياق أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة ” ان هذه المناظرة تاتي في اطار مجموعة من الأوراش التي تهدف للنهوض بوضعة المراة، فقد عرفت القضايا المتعلقة بالمراة و حقوقها تطورا كبيرا في العشرين سنة الأخيرة. فما تم تحقيقه هو نتاج للسياسات العمومية التي حققها المغرب، اذ نشدد على ضرورة المشاركة الكاملة للمراة المغربية في كافة المجالات ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. كما يقتضي منا الاجتهاد في ايجاد حلول عملية لتنفيذ ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والسياسية للمراة ، فالمغاربة منفتحين على المساواة والمناصفة الى انهم مختلفين حول دور المراة والرجل داخل الاسرة و متفقين على أهمية مؤسسة الاسرة و يعتبرونها مؤسسة جد مهمة” .
وأضافت السيدة الوزيرة ” كما ان تفعيل مشاركة المرأة في العديد من الميادين يتم في اطار اختصاص الوازرة وتنفيذا لتوجيهات الملكية السامية، و مساهمة في مجهود الحكومة في اطار التشارك والانفتاح على الفاعلين الاساسيين والمهتمين و الفاعلين، لهذا نحن اليوم نفتتح هذه المناظرة الوطنية الأولى “.
أوضحت السيدة عواطف حيار كيف اعتمدت الحكومة لبرامج أساسية لدعم الدولة الاجتماعية و تفعيل و تجويد الخدمات الاجتماعية والعادلة المجالية و رفع نشاط النساء الى 30 في المائة، وتفعيل سياسية استباقية لتحرير النشاط الاقتصادي للمراة و محاربة الهشاشة مع الاخذ بعين الاعتبار المواقع الاجتماعية وتحسين الظروف الاجتماعية للمراة و الاسرة، قائلة ” الوزرة قامت باطلاق مجموعة من البرنامج وعدد من التدابير منه برنامج مغرب التمكين والذي يستهدف 5 مجالات منها دعم المراة القروية و النساء في وضعية هشاشة، واطلاق مسار لاعداد خطة المساواة 2022-2026 ، واطلاق اكاديمية التمكين للقضاء على العنف ضد النساء وولوجهن عبر البوابات الرقمية “.
وتابعت السيدة وزيرة الادماج الاجتماعي ” نتعبر تنظيم هذه المناظرة الوطنية محطة أساسية تهدف الى فتح نقاش بناء و مسؤول مع كل الفاعلين المهتمين بقضايا المراة التي ستساهم مشاركة المراة في كل مجالات التنمية، واتجاه الاكراهات و الاشكاليات المطروحة، ونتمنى ان تساهم في اغناء النقاش العمومي والمساهمة في وضع رؤى تهم المراة خاصة في مجال التمكين الاقتصادي وكل اشكال العنف ضد النساء “.
في ذات السياق قال رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي ” لا يمكن لأي بلد ان ينجح في تحقيق التنمية، فيما يتعرض جزء منه للاقصاء، و ان تكون نواة الاسرة الأساسية تتعرض للتهميش، فالمرأة المغربية لم تتبوء المكانة التي تلق بها اقتصاديا و سياسيا . أحرزت بلادنا تقدما هاما في مراجعة العديد من النصوص التشريعية و تمكين المراة من اللولوج لعدة مهن، والعمل على مستوى الانتخابات التشريعية و اتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ولكن مزال يمكننا تحقيق أكثر من ذلك لزيادة مردودية النساء “.
وتابع السيد رضا الشامي ” تم اطلاق استشارة مواطنة حول النساء والتي اصبح المجلس يستعملها لاكثر من سنة، و قد اثار موضوع هذه الاستشارة اهتماما كبيرا لدى العديد من المواطنين والمواطنات بلغ 192 الف تفاعل و حسب ما يتضح فان عدد النساء المشاركين بلغ 25 في المائة و ينتمي غالبية المشاركين والمشاركات الى الساكنة النشيطة في الوسط الحضري، و تجدر الإشارة ان خلاصة هذه الاستشارة تتعلق برهان المرأة والاسرة والتنمية، هذا ليس هو كل تصورات المواطنين فان فيما يخص المساواة بين الرجل المرأة، ويرى 71 في المائة ان العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيقها بسبب العقليات والأفكار السائدة ثم تليها الهشاشة الاقتصادية و تدني وضعية المرأة في مجال التنمية، وترى اغلبية 71 في المائة ان هناك استمرارا لهيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة، و ما تعانيه المرأة من تمييز، 42 في المائة الأعباء المنزلية التي تثقل كاهل المرأة “.
وكشف رضا الشامي أنه ياتي في صدارة اشكال العنف ضد المراة، العنف اللفظي والتصرفات والحركات الغير اللائقة والعنف الجنسي، والعنف في مواقع التواصل ، كما أن هذا العنف يمارس بشكل أكثر في المنزل ، ووسائل النقل و أماكن العمل التي يرى المشركون ضرورة إيلاء اهتمام بها، إضافة الى مكافحة الصورة النمطية التي تحط من مكانة المرأة في المجتمع ، والتمكين الاقتصادي للمراة، المساواة بين الرجل والمراة، وتعزيز شروط العمل.
وعرف انطلاق أشغال الجلسة الأولى مشاركة السيد الوزير مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، و السيد الوزير رضا مزور والسيدة الوزيرة عواطف حيار، وممثل عن وزارة التربية والوطنية .
هذا وتم افتتاح أشغال الجلسة الأولى بكلمة للسيد أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، في كلمة مصورة بان الحديث عن التنمية ينغي منا ان نتسائل عن موضعها وعن اصله، و قد بدا الحديث عنه منذ منصف القرن 20 و اتجه نحو التعليم والتشغيل، اما موضوع المرأة والاسرة فهو اعمق في اطار التنمية و يردافها كلمة التزكية في القران الكريم، وتعني التخلي عن الانانية بين الرجل والمراة، فهي العطاء بينهما و هذا مفتاح التنمية الحقيقية، والرجل والمراة هما منبت التربية الحقيقة التي تنبت أطفال “.
في ذات السياق قال وزير التجارة والصناعة رضا مزور ” نلتزم بهدف أساسي لإنجاح الإقلاع اقتصادي الحقيقي لبلادنا، والرامي الى توسيع الطبقة الوسطى، و بان تكون كل عائلة لديها مدخول ونصف، او مدخولين، وهذا لا يمكن ان يحصل الا بمشاركة المرأة في المجال الاقتصادي، لان مشاركة المراة وصلت 20 في المائة و مازالت في تناقص، لهذا فان شرط الاقلاع الاقتصادي مرتبطة بتعزيز مكانة المراة ، فهناك العديد من الإجراءات لتحسين وضعية المراة في الفضاء العمومي ” مضيفا ” ان فرص الشغل للمراة ليست كافية ، وهذا اهم التزام واهم تحدى لتوفير 200 الف الى 300 الف فرصة عمل للمغاربة كل سنة كي يجد كل المغاربة إمكانية للمساهمة في المجال الاقتصادي بدون حاجز ”
من جانبه قال مصطفى بيتاس ” من ناحية الإرادة، الحكومة عبرت عن إرادة قوية لالتزام قابل للمحاسبة و جراة سياسية مهمة، لتحسين وضعية النساء و تقديم فرص لعمل للمراة من خلال ورش مهم خاصة ان بلادنا مقبلة على خطة للاستثمار، و لكن المعضلة الأهم موجودة في القيم وفضاءات التلقين، بلادنا لها السبق في مدونة الاسرة و الجنسية، ويجب الاشتغال على موضوع المراة بكثير من التريت و كثير من الحكمة ”.
كما ابرز ممثل وزارة التربية الوطنية والرياضة محمد باجا ” ان انخراط الأمهات والاباء يساهم في المجال التنموي، ولتعزيز هذه الادوار اكدت الوزارة على ضرورة التعبئة الاجتماعية المتمثل في الزامية التعليم، وان خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة تتوخى تحقيق اهداف لسنة 2026 المتمثل في الحد من الهدر المدرسي، فهناك تحديات كبيرة امام منظومة التعليم ومنها مسالة الحد من الهدر المدرسي التي تحول دون تحقيق اهداف منظومة التعليم ، حيث يغادر 42 من الاناث لمدارس التعليم، رغم القيام بحملات توعية لأهمية المدرسة ، لهذا حرصت الوزارة على دعم الفتيات للدخول لتعليم عصري ملائم للجميع ، بالرغم من المجهودات مبذولة فهناك ظواهر اجتماعية تحد من تمدرس الفتيات ومنها زواج القاصرات ”.