البصمة الوراثية مدخل لإصلاح مدونة الأسرة

البصمة الوراثية مدخل لإصلاح مدونة الأسرة
شدد فؤاد مسرة أستاذ مادة قانون الأسرة بجامعة محمد الخامس بالرباط، على أن مقتضيات مدونة الأسرة في حاجة للملائمة مع التطورات العلمية التي عرفها ميدان الهندسة الوراثية، والتي أضحت تساعد في تفكيك أعقد الجرائم، وفي التعرف على هوية الأشخاص ولو من خلال رفاتهم، وفي التنبؤ بالأسباب الوراثية للعديد من المرض والمساعدة على علاجها، وفي التحقق من النسب بغرض معرفة انتماء فرد لآخر أو عدم انتمائه إليه.

وأضاف رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث أثناء كلمته الافتتاحية لحلقة النقاش المنظمة يوم الأربعاء 14 رمضان 1444 الموافق ل05 أبريل 2023 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، في موضوع ” قواعد النسب في التشريع المغربي بين التطور العلمي والاجتهاد الفقهي والقضائي”، أن هذا اللقاء يندرج في سياق اشتغال مركز تناظر على ملف مدونة الأسرة وحقوق الأطفال والتمكين المؤسساتي والقانوني والسياسي والاقتصادي للنساء، وأن المركز عقد العزم على تنظيم سلسلة من اللقاءات العلمية مساهمة منه في النقاش العمومي المجتمعي الدائر، وذلك وفق رؤية شمولية تقوم على ركائز أكاديمية رصينة تبتغي تحليل ما أفرزته تجربة تطبيق قواعد المدونة من ظواهر معاكسة لإرادة المشرع.

واسترسل الأستاذ فؤاد مسرة المتخصص في قضايا الأسرة موضحا أن الاختيار وقع على بحث الأحكام والقواعد المنظمة للنسب باعتبار الحساسية التي تكتسيها بالنسبة للمجتمعات المسلمة، وللأبعاد والآثار النفسية لأحكامها على الأطفال، وأيضا تفعيلا لخلاصات اللقاءات التحضيرية السابقة وللمائدة المستديرة التي تم عقدها من قبل المركز غُرة شهر مارس المنصرم في موضوع:”19 سنة من تطبيق أحكام مدونة الأسرة التقييم والاستشراف”، والتي أوصت بالانتقال من دراسة مدونة الأسرة في عموميتها، إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا والمسائل التي يتم وسمُها بالخلافية، لتجاوز التناول الترافعي، على أهميته، إلى رحاب التحليل الدقيق والتفكيك العلمي لكل الإشكالات ذات الصلة.
وتميزت الحلقة النقاشية التي استمرت لنصف يوم رمضاني، بحضور لافت لأعضاء رابطة قضاة المغرب، وبمداخلة ترحيبية لرئيسها الأستاذ عبد العالي المصباحي المحامي العام بمحكمة النقض، وبعرض من تقديم عضو الرابطة الأستاذ عبد الصمد شني حول إثبات النسب بشبهة الخطبة انطلاقا من المادة 156 من مدونة الأسرة، تلاه عرض من تقديم الأستاذة فاطمة المرضي المحامية بهيئة الرباط حول قواعد النسب في العمل القضائي.
وعرفت أطوار هذا اللقاء نقاشا قويا بين كل من الأستاذ طيب لمنور الأستاذ الباحث بدار الحديث الحسنية الذي قدم مداخلة حول حق الطفل المولود خارج العلاقة الزوجية في الأبوة والنسب بين الفطرة والشريعة، والطبيب خالد فتحي الذي عرج في عرضه المعنون بالبصمة الوراثية دواعي وحدود الاستعمال في تحديد النسب، على رهانات تعديل مقتضيات الأسرة، والنموذج المجتمعي المنشود.
بدورها، توقفت الأستاذة سعاد المعلاوي المتصرف الممتاز بوزارة الداخلية والضابطة السابقة للحالة المدنية عند الإشكالات العملية لقضايا النسب في علاقتها بالحالة المدنية في حين طرح الأستاذ مصطفى اعليوي العدل باستئنافية الرباط مجموعة من الملاحظات حول مركز البصمة الوراثية في مؤسسة النسب.