توصلت الوطن24: ببلاغ من النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، ومما جاء فيه:
لا لتفويت قطاع الصيد البحري للرأسمال المتوحش
غيرت الدولة المغربية سياستها تجاه قطاع الصيد البحري، فشعار عصرنة القطاع المتداول مند سنوات، أصبح اليوم إستراتيجية “اليوتيس”، سياسة جديدة ترتكز على ثلاثة أهداف كبرى وهي “الاستغلال المستدام للثروات البحرية” و”تقوية فعالية القطاع” و”توفير الشروط اللازمة لتنافسية منتجاته في الأسواق العالمية”.
يتبين من خلال هذه الأهداف أن الأمر يتعلق بتفويت القطاع برمته إلى الرساميل الكبرى المحلية والأجنبية وتهميش قطاع الصيد الساحلي والقضاء عليه. وتعتمد الدولة من اجل تحقيق أهدافها على التدرج في اتخاذ قرارات وإجراءات التنفيذ فبعد أن أصدرت مرسوم رقم 2.07.230 المتعلق بتجديد شروط الصيد و كيفياته في 04 نوفمبر 2008، وإصدار قرار وزاري يهم تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية في 06 ديسمبر 2010 ، وقعت اتفاقية صيد بين المغرب وروسيا في إطار اليوتيس بتاريخ 14 فبراير 2013 وتهم صيد الأسماك السطحية الصغيرة ورخصت من خلالها ل 10 سفن روسية ولوج مياه الصيد المغربية لقاء مقابل مالي، واتفاقية صيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي بتاريخ 18 نوفمبر 2013 لقاء 40 مليون اورو خصص منها 14 مليون اورو كدعم لسياسة اليوتيس، وسمحت الدولة في اطار قانون 14.08 الذي يهم تجارة السمك بازدواجية الصيد والتجارة
تسمح كل هذه الإجراءات لأرباب المعامل والرأسماليين الكبار المحليين والأجانب باحتكار استغلال الموارد البحرية، وربط الإنتاج بالأسواق العالمية، والقضاء على قطاع الصيد الساحلي، وتشريد آلاف البحارة وضرب السيادة الغذائية للشعب المغربي.
لا تختلف سياسة “اليوتيس” عن باقي السياسات التي تنهجها الدولة في باقي القطاعات الكبرى. لنأخذ على سبيل المثال إستراتيجية الفلاحة “مخطط المغرب الأخضر” الذي يسعى لتحسين شروط الاستثمار لصالح الرأسمال الكبير الأجنبي والمحلي. ويتم ذلك عبر مزيد من الدعم المالي وتسهيل القروض والإعفاء الضريبي وتوفير الأراضي، ويد عاملة رخيصة مع مدونة شغل تعمم المرونة وتسهل طرد العمال وتسريحهم. وفي الوقت نفسه تهميش” الزراعات المعاشية التي يعيش منها جماهير الفلاحين الصغار والمتوسطين، الذين سيخضعون للمجموعات الفلاحية الكبيرة، وسيتعمق مسلسل إفقارهم ونزع أراضيهم. وهو ما سيؤدي إلى احتداد تبعيتنا الغذائية. ويساهم نموذج الفلاحة الذي يتبناه “مخطط المغرب الأخضر” في استنزاف الثروات المائية وإتلاف الأراضي.
انه نفس مصير قطاع الصيد الذي سيخضع لسيطرة مطلقة للرأسمال الكبير مع تهميش الرأسمال الصغير وتفقير وبطالة لعموم البحارة. وتندرج السياستين أعلاه في إطار شامل وهو الخضوع التام لسياسات المؤسسات المالية العالمية: البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ما سوف يعمق إفقار الفقراء واغتناء الأغنياء.
ايها البحارة أجمعين، راسل التنسيق الوطني لبحارة الصيادين بالمغرب رئاسة الحكومة، وراسلت النقابة الوطنية وزارة الصيد البحري، وعموم المسؤولين عن القطاع بجهة الجنوب، وحملت تلك الرسائل معاناة البحارة من قساوة ظروف العمل، ومخاطر شغل قاتلة، مقابل حصص زهيدة وحماية اجتماعية هشة بفعل انتشار السوق السوداء بجميع الموانئ الجنوبية ولم تتوصل النقابة باي رد.
كما عبرنا ما من مرة ميدانيا عن رفضنا لمخطط “اليوتيس” وكل الإجراءات المدمرة لقطاع الصيد الساحلي، ودافعنا باستماتة عن مطالبنا المشروعة المتمثلة في المطالب المشتركة لعموم الطبقة العاملة، وعن حقنا في التنظيم والحرية النقابيين، ورفضنا أي تقنين للاضراب، وعبرنا في عدة مناسبات عن رفضنا للسياسة المعادية للطبقة العاملة الرامية لمزيد من الهشاشة سواء في ما يتعلق بالاستقرار في العمل ، وهشاشة الحماية الاجتماعية.
ايها البحارة أجمعين ان مسار نضالنا شاق وطويل، فمزيدا من الصمود والتضامن من اجل الدفاع بحزم عن كافة حقوقنا ضد سياسات التفقير والتهميش والجوع.