الحموشي شخصية السنة…. تحديث بنيات ومؤسسات وموارد الأمن


أخر تحديث : الجمعة 1 يناير 2016 - 10:54 صباحًا
الحموشي شخصية السنة…. تحديث بنيات ومؤسسات وموارد الأمن

حسب مصادر بوزارة الداخلية، فقد خصص الحموشي ميزانية مهمة، تقدر بـ20 مليون درهم، لتشييد مقرات وبنايات جديدة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في سنة 2016، تواكب التقسيم الجهوي الجديد.

يظل القرار الأمني والعسكري بالمغرب، في يد عدد من الأجهزة، منها التي ترتبط بوزارة الداخلية، ومنها الخاضعة لسلطة قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، التي يوجد جلالة الملك على رأسها، بمنطوق الدساتير المتعاقبة. ويساعده في ذلك، عدد من كبار الأطر والكفاءات، التي توجد على رأس تلك الأجهزة، بعضها لها تكوين مدني، كما هو الحال، بالنسبة إلى ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات.
ويمكن التمييز في تاريخ القرار الأمني بالمغرب، وهو ميدان ذو علاقة مزدوجة بمجال الحريات الفردية والجماعية في كل البلدان، بين فترة ما قبل الإنصاف والمصالحة، والتي كانت فيها “الحكامة الأمنية” والإطار القانوني لاتخاذ القرار الأمني، من المجالات البعيدة عن ضوء الشمس، وبين الفترة التي تلت صدور توصيات هيأة الإنصاف، وشهدت تراكمات، خلصت هيبة المجال من تضخمها، وانتهت باعتماد دستور 2011 الذي حاول دمقرطة قنوات صناعة القرار الأمني.
وهكذا، يعد القرار الأمني، سيما ذا الطبيعة الإستراتيجية، بموجب الدستور، من اختصاص المجلس المجلس الأعلى للأمن، الذي سيحدث بمقتضى الفصل 54، بوصفه هيأة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
وفصل الدستور في تركيبة المجلس، الذي سيكون من اختصاصه، مستقبلا، وضع السياسات الأمنية والتشاور في قرارات المجال الأمني، فجاء في الفصل 54، أن المجلس يرأسه الملك، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد، كما يضم زيادة على رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، والمسؤولين على الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية.
وفي انتظار تفعيل الدستور في هذا الجانب، فإن القرار الأمني، على المستوى العملي، الآن، لا يعد رهين مزاجية مسؤول أو رهين منطق التدبير اليومي، إذ توجد استراتيجيات للأمن الداخلي والخارجي للمغرب، تتغير بازدياد حجم التحديات، وهي الاستراتجيات، التي تنزل في مخططات، بعضها التقائي، إذ أن التنافس، الذي قد يتسرب إلى الأجهزة الأمنية، لا يلغي التكامل بينها، وتبادل المعلومات والتنسيق بحثا عن النجاعة في تحقيق الهدف المشترك الأسمى.
وتبعا لذلك، يمكن اليوم تمييز، الجنرال بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، فاعلا رئيسيا في القرار العسكري بالمغرب، والجنرال حسني بنسليمان، الموجود على رأس الدرك الملكي، المتعدد المهام، وعبد اللطيف الحموشي، الموجود على رأس جهازين: المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات، دون نسيان الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، باعتبار الوزارة مسؤولة سياسيا عن شق واسع من السياسات الأمنية.
مواقع

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

*

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.