عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الإثنين 11 أبريل 2016، وتضمن جدول أعماله تطورات الوضعيتين السياسية والاجتماعية ببلادنا، بالإضافة إلى تتبع حياة الحزب والتحضير لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
بداية، تداول المكتب السياسي، بشكل عميق ومستفيض، مستجدات الساحة السياسية الوطنية، مستحضرا خلاصات اللقاء الإيجابي الأخير لهيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، ومؤكدا على الأهمية التي يكتسيها الحفاظ على روح التوافق بين مكونات الأغلبية وتماسكها، في مرحلة لها أهمية خاصة تتميز بمباشرة التحضير للانتخابات التشريعية ووصول الولاية الحكومية الحالية إلى مراحلها الأخيرة.
وشدد المكتب السياسي، بالمناسبة، على أن طبيعة الظرفية وما يتم مجابهته من إكراهات، لا يتعين أن تؤثر سلبا على الإرادة الجماعية لمكونات التحالف الحكومي في مواصلة بذل أقصى الجهود من أجل إخراج القوانين التنظيمية المتبقية إلى حيز الوجود، والاستمرار في إنجاز الإصلاحات الضرورية، وتنفيذ البرامج الحكومية المعلنة، لتعزيز الحصيلة المشرفة للحكومة الحالية، على مختلف المجالات والأصعدة.
وفي هذا السياق، توقف المكتب السياسي، عند الدور السياسي الأساس الذي لعبه ويلعبه حزب التقدم والاشتراكية، على مستويات متعددة، خاصة في ما يتصل بإنجاح أول تجربة برلمانية وحكومية بعد اعتماد دستور سنة 2011، خاصة من خلال إسهامه القوي في الدفع باتجاه تعميق الإصلاحات، مع الحرص المبدئي والقوي على خدمة البعد الاجتماعي، وصون مجال الحريات وتعزيزها، وكذا في اتجاه تفعيل الفهم الديموقراطي للدستور ومقتضياته المتقدمة، والسعي إلى ترسيخ مبادئ العمل السياسي المؤسس على قواعد الالتزام والمسؤولية والموضوعية والاستقلالية.
كما تناول المكتب السياسي مستجدات الوضع الاجتماعي، على ضوء القرار الصائب باستئناف الحوار الاجتماعي، الذي تعود مسؤولية إنجاحه إلى جميع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال الحرص الجماعي على توفير جميع الشروط الكفيلة بجعله حوارا يفضي إلى نتائج ملموسة، تستجيب لأقصى ما يمكن من الانتظارات المشروعة للشغيلة المغربية، بما يحفظ السلم الاجتماعي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ويعرب المكتب السياسي، بالمناسبة، على تفاؤله الكبير بأن تشكل جولة الحوار الاجتماعي الحالية محطةنوعية في تجديد عنصر الثقة الضروري بين الأطراف الثلاثة: المشغلين والحكومة والنقابات.
من جانب آخر، تداول المكتب السياسي في جديد حياة الحزب وخاصة التحضيرللاستحقاقات التشريعية المقبلة، على ضوء تقرير تقدم به الأمين العام، حول الاجتماع الأخير للجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات، حيث تم الوقوف الدقيق والمفصل عند تحديد المستوى الذي بلغه تهييئ المحطة المذكورة، على صعيد كل إقليم، أو دائرة انتخابية، سواء على الصعيد التنظيمي، أو على صعيد العمل المواكب للمنظمات والقطاعات الموازية.
وبعد حصر نقط القوة، وكذا مكامن القصور، تم تسطير استراتيجية شاملة للعمل، خلال الفترة المقبلة، تتكامل فيها الجوانب التنظيمية والانتخابية والتواصلية، وتنخرط فيها جميع التنظيمات والمنظمات والقطاعات الموازية، بدءا ببرمجة لقاءات جهوية لتحيين معطيات الوضعية على مستوى الأقاليم، ومرورا بمواصلة إعادة هيكلة الفروع الحزبية المتبقية، وصياغة المنظمات الموازية لبرامج خاصة لمواكبة التحضير المحلي للانتخابات التشريعية، وكذا تنظيم لقاءات جماهيرية وزيارات ميدانية لوفود من القيادة الوطنية للحزب إلى الأقاليم المختلفة.
وفي هذا الصدد، أقر المكتب السياسي تنظيم اللقاء الوطني للمنتخبين خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الموضوعاتية الأخرى، المندرجة في إطار بلورة البرنامج الانتخابي للحزب، وإبراز عدد من المواضيع وفتحها للنقاش العمومي الواسع.
وفي إطار تتبع الأنشطة المختلفة، توقف المكتب السياسي، عند المؤتمر الوطني الخامس لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، الذي التأم ببوزنيقة، أيام، 8، 9 و10 أبريل الجاري، تحت شعار ” دعونا نشارك ” معربا عن اعتزازه الكبير بالنجاح البين الذي رافق جميع أطوار هذه المحطة المهمة في تاريخ المنظمة، ومتوجها بالتهنئة الخالصة لجميع الرفيقات والرفاق الذين تم انتخابهم أعضاء في هياكلها الوطنية، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل الجاد، الذي جعل من هذا التنظيم الموازي للحزب رائدا، في صنفه، كصوت قوي مدافع عن حقوق الأطفال، ومنتصر لحماية الطفولة المغربية، وفاعلا مساهما في تنشئتها على قيم المواطنة الحقة.
وفي ختام الاجتماع، تداول المكتب السياسي في عدد من النقط المختلفة، واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.