“سياسي” تنشر التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب


أخر تحديث : الجمعة 29 أبريل 2016 - 11:27 صباحًا
“سياسي” تنشر التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب

“سياسي” تنشر التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
حول حرية الصحافة والإعلام في المغربتقدم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تقريرها السنوي، من أجل تقييم مما رسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، والذي يمتد من 3 ماي من سنة 2015، إلى اليوم، بهدف تشخيص المشهد لعام، السائد في المغرب، سواء على المستوى القانوني، أو على مستوى ظروف الممارسة المهنية، بالإضافة إلى الأوضاع داخل مختلف القطاعات والجهات.
وكما يلاحظ قارئ هذا التقرير، فإن النقابة، كعادتها، تنظر إلى ممارسة حرية الصحافة والإعلام، بشكل شمولي، حيث أن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلب تظافر مختلف الشروط والظروف، المؤسساتية والمهنية والمجتمعية، حتى تقوم الصحافة بالدور المطلوب منها كآلية من الآليات الرئيسية للعملية الديمقراطية.
لذلك يتضمن تقريرنا تشخيصا تفاعليا للأوضاع في القطاعات المختلفة، تمت صياغته من طرف أطرنا، انطلاقا من المعطيات والشهادات، التي يستقونها من نضالهم النقابي اليومي، فهي تقارير تتضمن تشخيصا ومقترحات ومطالب، نابعة من المعاناة، التي يعانيها أعضاء نقابتنا، والتي وصلت إلى حد الطرد والتشريد والتعسف والتضييق، غير مسبوق كما هو الشأن في وكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممارسات أخرى بدرجات متفاوتة، في قطاعات أخرى.
إن الارتباط اليومي بهذه القضايا، هو الذي تعكسه التقارير الواردة من فروع نقابتنا، والتي تبين أولا، المعرفة الدقيقة لمناضلينا بكل ما يجري في المناطق التي يشتغلون بها، وتفاعله الإيجابي مع كل ما يمس الجسم الصحافي. لذلك جاءت هذه التقارير غنية ودقيقة ومفصلة، مُحَمَلَةً بنفس نقابي وحقوقي وإنساني واضح.
وهذا ما نتوخاه دائما في تقاريرنا، أي أن تعكس بدقة وبشمولية ممارسة حرية الصحافة والإعلام، ليس اعتمادا على مؤشر واحد، بل على كل المؤشرات التي تؤثر في الممارسة الفعلية لهذا الحق، منطلقين، من أن الصحافة هي ملكية عامة، للمجتمع، ينتظر منها أن تؤدي أدوارها المتوخاة، في الإخبار الصادق والتعليق الجيد والتربية والتثقيف والترفيه الراقي.
الآن، هناك تساؤل يثار كل سنة، هل تقدم المغرب في ممارسة حرية الصحافة الإعلام؟
إن تقريرنا يجيب على هذا السؤال، انطلاقا من مختلف المؤشرات التي يعتمدها، والتي تتعلق بالتطورات الحاصلة على المستوى القانوني، و بالسلوك اليومي للسلطات تجاه العمل الصحافي، وبمنهجية تفعيل الدستور وبالممارسة الفعلية داخل المؤسسات والمقاولات، وبمدى احترام أخلاقيات المهنة والخدمة العمومية والحق النقابي، و بإشكالية الوصول إلى المعلومات…
لا يمكن أن نتصور ممارسة حرية الصحافة إذا سقط ركن من هذه الأركان، لأنها مترابطة، وتعكس مدى النضج القانوني والديمقراطي والمؤسساتي والمهني، الذي من الضروري أن يتوفر، لضمان شروط ممارسة الحرية. وقبل أن نقدم جوابنا على السؤال الذي يطرح بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، سنستعرض بعجالة المظاهر السلبية العامة التي سجلناها.
على المستوى القانوني: ما يمكن تسجيله هنا هو التراجع الذي حصل، على الاتفاق الذي كان حاصلا بين وزارة الاتصال، من جهة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من جهة أخرى، حول ضرورة اعتماد القوانين الثلاثة، في إطار مدونة، لأنها مترابطة، ولأن التوافق حولها، مشروط بمدى التقدم في تلبية المطالب الديمقراطية المطروحة على الصعيد الوطني، واحترام المعايير الدولية، المعمول بها في إطار حرية الصحافة.
كان هذا هو الاتفاق الذي حصل في اللجنة العلمية، التي تم التوافق بشأنها حتى تتقدم في مناقشة القضايا التي ظلت عالقة، منذ الحوار الذي جمع النقابة والفيدرالية، خلال ولاية وزير الاتصال الأسبق، نبيل بنعبد الله، حيث كنا على وشك التوصل إلى اتفاقات شاملة، تحت إشراف رئيس الحكومة آنذاك، إدريس جطو.
غير أن ما حصل من طرف وزارة الاتصال الحالية، لم يكن متفقا عليه في إطار اللجنة العلمية، على مستويين، الأول، هو عدم الفصل بين القوانين، الثاني، هو أن تعرض مسودة هذه القوانين، بعد صياغتها من طرف اللجنة القانونية، على النقابة والفيدرالية، وهذا لم يتم احترامه. لذلك وجدنا أنفسنا أمام الأمر الواقع، وأمام وزارة لم تحترم التزاماتها.
غير أن ما هو أخطر من كل هذا، هو أن يتم ترحيل نصوص، من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، متضمنة لعقوبة السجن، حتى يقال بأن قانون الصحافة في المغرب، خال من العقوبات السالبة للحرية، مما يعني أن الصحافيين يظلون معرضين للسجن، بفصول كان من اللازم إلغاؤها، حيث أن بعضها تم إدماجه في القانون الحالي، ولو تكن سابقا موجودة، كما يمنح الشرعية الكاملة، لمحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي.
بالإضافة إلى هذه الملاحظات الجوهرية، بمكن ن نقول بأن مشروع القانون أيضا يتمن عدة مقتضيات يمكنها أن تستعمل ضد حرية الصحافة، من قبيل مصطلحات مثل “الاحترام الواجب” و “المس” و”الإباحية”، في الوقت الذي كان من الأفضل استعمال مصطلحات مثل “الإساءة” و”التحقير” و”إلحاق الضرر بالشرف والكرامة”… و”الخلاعة” بدل الإباحية… كما يتضمن المشروع تناقضات بين فصوله، فيما يتعلق بالملكية الأجنبية للصحافة في المغرب، وبضعف تعريف وتنظيم المقاولة الصحافية، والحجب القبلي، للصحافة الإلكترونية، لمدة طويلة قبل صدور حكم قضائي. ويمكن القول إن عددا من فصول هذا المشروع تتيح إمكانية حجز الجريدة الورقية والصحيفة الإلكترونية، لمدد طويلة، بقرارات استعجالية.
وبالنسبة للصحافة الإلكترونية، التي تعتمد كثيرا على التصوير بالكاميرا، فإنها تكرس الحصول على رخصة خاصة للتصوير، رغم أن مقاولات الصحافة الرقمية مطالبة بالخضوع لكل الشروط القانونية المطبقة على الصحافة الورقية.
إن المنهجية التي تم اعتمادها في تحضير هذه القوانين، لم تحترم الاتفاقات التي كنا توصلنا إليها في اللجنة العلمية، ولذلك لم تؤخذ العديد من مقترحات النقابة، بعين الإعتبار، ومن أهمها ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حيث لم يتوضح لحد الآن، كيف سيتم التوصل إلى كيفية ضمان مصداقية وكفاءة ونزاهة، أعضاء هذه الهيأة التي ستضطلع بدور مهم في تنظيم المهنة، وفرض احترام أخلاقياتها.
لقد إنطلقنا في هذا العمل، مسلحين بما ورد في الدستور، من أحقية المهنيين، إنشاء هيأتهم للسهر على إحترام أخلاقيات المهنة، وباكتفاء السلطات العمومية، فقط، في تشجيع هذا العمل. غير أن الحكومة قلبت الآية، حيث عملت طيلة المسلسل على محاولة فرض تشريع، للتنظيم الذاتي للمهنة، وهذا ليس من صلاحياتها. وقد تمكنت النقابة، بعد الإستماتة في الدفاع عن مواقفها، من تحسين هذا القانون، رغم أن الصورة النهائية للمجلس تظل غامضة، وهذا أمر سلبي في مؤسسة ستلعب دورا مهما في الصحافة.
أما فيما يتعلق بمجموع القوانين الأخرى، التي تهم القطاعات العمومية في الإعلام، فإنها لم تتقدم، حيث أن مقاربة الحكومة لهذا الملف، ظلت تقليدية، هدفها الرئيسي هو إسماع صوتها فقط، وصوت الأحزاب، التي تتشكل منها، ولم تأخذ بعين الاعتبار المكتسبات الدستورية، التي تتيح لها سن تشريعات والقيام بإصلاحات حقيقية.
من بين الإشكالات الكبرى المطروحة في الساحة السياسية، معضلة الإعلام العمومي، الذي مازال لم يستجب لحد الآن، بالشكل المطلوب، للتطورات الحاصلة على المستوى التواصلي والمهني والسياسي، حيث ظل الطابع المهيمن عليه، هو الطابع الرسمي، ولم يتمكن، من تفعيل المبادئ الواردة في الدستور، بالإضافة إلى مرافقة التحولات الطارئة في المجتمع، والمتمثل في عنصرين أساسين، الأول هو تطور التكنولوجيات الحديثة، التي فتحت أبواب حرية التعبير على مصراعيها، حيث أصبحت مسألة الرقابة والتعتيم على الأحداث والصور والمعطيات، أمرا مستحيلا. الثاني، هو حصول إنتظارات إيجابية لدى المواطنين في أدوار الإعلام العمومي، الذي كان ينبغي أن يلعب دور المرآة التي تعكس ما يدور في المجتمع، وقيادة النقاش حول الشأن العام، و هي الملاحظات المفصلة، التي يتضمنها التقرير حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية ووكالة المغرب الغربي للأنباء.
لذلك، يمكن القول إن المسؤولية السياسية لعدم تطور الإعلام العمومي، تقع على كاهل الحكومة، التي لم تلجأ إلى إصلاحات قانونية وإدارية، لأنها انخرطت في صراع إيديولوجي، حَرَفَ الإشكالية عن مسارها وخلق توترا كبيرا، تمت شخصنته في الكثير من الأحيان، لاستهداف مسؤولين، بل إنه في العديد من الحالات، تم توجيه اللوم من الحكومة لوسائل الإعلام العمومية، لأنها انتقدت أداءها، أو لأنها بثت أو أذاعت أو نشرت، موضوعات إعتبرتها غير “أخلاقية”. وبدل الانكباب على معالجة إشكالات الإعلام العمومي، من المنطلقات الواردة في الدستور، تم اصطناع نزاعات سياسية وإدارية وأخلاقية مفتعلة، أجهضت كل إمكانات الإصلاح المرتقب.
رغم أن ملامح الأزمة في الصحافة الورقية، كانت واضحة، منذ سنوات، إلا أن الحكومة، تغاضت عن هذا الملف، وتجاهلت آثاره الخطيرة، واكتفت ببعض الترقيعات، من قبيل الدعم التقليدي للصحافة، دون أن تبحث، إلى جانب الفرقاء المهنيين، عن الأسباب العميقة، للوضع الذي وصلته هذه الصحافة، على غرار ما حصل في عدة بلدان أخرى.
والنتيجة هي أن المغرب، يعيش اليوم، على أيقاع تراجع متواصل للصحافة الورقية، يهدد بإغلاق عدد من المقاولات، وبتقليص عدد العاملين، وبالقضاء التدريجي على التعددية والتنوع والاختلاف في الآراء والمقاربات والتوجهات، الذي عبرت عنه الصحافة الورقية، تاريخيا، في المغرب. لقد ظل التعامل مع قطاع الصحافة المكتوبة مطبوعا بالارتجال، حيث لم يرتكز على إستراتيجية واضحة، لحماية هذا القطاع من خطر الانقراض، مما يترتب عنه من تبعات مهنية وسياسية و إجتماعية.
من المعلوم أن التطورات التي حملتها التكنولوجيات الحديثة، هي سهولة إنشاء مواقع لتقديم الأخبار وبث الصور والتعبير عن الآراء، وكان من بين التعبيرات الإيجابية عن هذا الواقع، هو تطور الصحافة الرقمية، التي شهدت تطورا هاما، على المستوى الكمي، لم يرافقه تقدم كبير على المستوى الكيفي، رغم تميز بعضها، بسبب وجود صحافيين مهنيين أكفاء في طاقمها التحريري.
غير أن الوضع العام، لهذا النوع من الصحافة، يحتاج إلى كثير من المراجعات، على مستوى النموذج الاقتصادي الذي يحكمه، حيث أن الأغلبية الساحقة من هذه الجرائد الرقمية يمكن زيارتها بالمجان، مما يفرض عليها تمويلا عن طريق الإعلانات، غير أنها لحد الآن ضعيفة، ولا تستجيب للحاجيات الضرورية، لبقاء أغلبها.
وتعيش هذه التجارب الرقمية تحديات صعبة، على مستويين، الأول هو ضرورة الخضوع لحاجيات الشبكات الاجتماعية لترويج المنتوج، المؤدى عنه، والثاني هو تحول شركات الإعلانات إلى بيع سلعتها مباشرة في المحركات الكبرى والفضاء الأزرق، دون المرور عبر الوسائط الصحافية والإعلامية.
إن مختلف هذه التحديات تهم الصحافة التقليدية كما تهم الصحافة الرقمية، مما يتطلب استراتيجية للنهوض بالصحافة والإعلام، وإنقاذ المهنة نفسها، من هذه الأخطار، التي يمكن أن تحولها إلى البحث عن الإثارة والترفيه، بدل البحث والتقصي والجودة.
كما أكدنا في كل تقاريرنا السابقة، فإن مهنة الصحافة، تتحول أكثر فأكثر إلى مهنة خطيرة، حيث تتضاعف أشكال العنف والتهجم الجسدي واللفظي، على الصحافيين، امام عجز الحكومة والقضاء عن توفير الحماية الضرورية للممارسة المهنة. ويمكن قراءة ما حصل هذه السنة، في التقرير الذي نقدمه اليوم، ليتبين حجم المخاطر التي تصادفها الممارسة الصحافية، من طرف السلطات العمومية، ومن طرف المافيات المحمية ومن طرف بعض المتابعات القضائية المفتعلة ومن طرف التعسفات التي تمارسها إدارات المؤسسات والمقاولات.
لذلك فإن الانتماء لمهنة الصحافة في المغرب، والقيام بعمل جدي وموضوعي في نقل الأحداث الخطيرة وتصويرها، والقيام بالبحث والتقصي في قضايا حساسة، يمكن أن يعؤض الصحافي للخطر، خاصة وأن عددا من المقاولات والمؤسسات لا تتيح للصحافيين القيام بهذا العمل، وأغلبها، بما فيها العمومية، تظل عاجزة عن حمايتهم والدفاع عنهم، في حالة تعرضهم للإعتداء التعسف.
وقد عرفت سنة 2015 استمرار هذا المسلسل من الاعتداءات التي اصبحت تأخذ اشكالا متعددة تبدا من العنف اللفظي والسب والاهانات والتهديد والمنع لتصل الى الاعتداء الجسدي والضرب والجرح وتكسير او حجز الات التصوير وسائل العمل كما انها تمس مختلف وسائل الاعلامية سمعية بصرية عمومية وخاصة وصحافة مكتوبة والكترونية ومصورين ,,,من جهة اخرى تسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية حسب الشكاوى التي توصلت بها هذه السنة ان مرتكبي هذه الاعتداءات هم في غالبيتهم اعوان او مسؤولي السلطة المحلية وامنيين او حراس خواص وتتم هذه الاعتداءات اما في الشارع العام او المؤسسات العمومية او الخاصة , وفي هذا الصدد تسجل النقابة باستنكار شديد صمت وزارة العدل ووزارة الداخلية والاتصال عشرات المذكرات والرسائل التي وجهتها النقابة تطالب فيها بفتح التحقيق في حالات مضبوطة لاعتداء رجال السلطة على الصحفيين اثناء مزاولة عملهم بل ان هناك من الصحافيين من قدم شكايات مباشرة للقضاء وكان مصيرها التجاهل ونفس الامر طال الخرجات التكفيرية للمدعو ابو النعيم ضد النقابة والقناة الثانية مما يزكي ثقافة الافلات من العقاب ويشجع اطراف وجهات اخرى التضييق والمس بسلامة الصحفيات وحرية الاعلام والتعبير ,
لكن وبالمقابل شهدت هذه السنة تحريك عدد من المتابعات القضائية ضد الصحفيين معظمها من طرف وزراء في الحكومة تتضمن رزمة من القضايا في نفس الوقت ضد نفس الصحفي والمنبر, وتعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ان اللجوء الالي الى القضاء من طرف الاجهزة الحكومية عوض اعتماد ممارسة الحق في الرد او التصويب المتاحة في اطار قانون الصحافة والنشر واخلاقيات المهنة يعبر عن انخفاض منسوب القدرة على تحمل النقد والمسائلة لدى المسؤولين ومدبري الشأن العام المغربي ,,كما تعتبر هذا النوع الجديد من المتابعات يهدف بالأساس الى التضييق على حرية الصحافة والتعبير وتكميم الافواه ودفع الصحفيين الى ممارسة الرقابة الذاتية ,
ولذلك فان ضمان حماية الصحافيين ومكافحة افلات المعتدين من العقاب اصبحت من ضمن الملفات الحاضرة في العمل اليومي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والانشغالات الكبيرة في ظل النقاش الدائر حول مشروع مدونة الصحافة والنشر وفي سياق عالمي يتميز بتطور و بتعزيز المرجعية الدولية لحقوق الانسان الخاصة بسلامة الصحفيين وحمايتهم خلال مزاولة عملهم وعدم الافلات من العقاب سواء في مناطق النزاعات المسلحة أو حالة عدم الاستقرار السياسي. او في الوضع العادي كما هو الشأن بالنسبة للمغرب.
وفي هدا الاطار نذكر ان النقابة الوطنية للصحافة المغربية نظمت في نونبر 2014 ضمن فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش ندوة دولية حول حماية الصحافيين وعدم الافلات من العقاب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية للصحفيين واتحاد الصحافيين العرب والافارقة وحضرها العديد من ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية وعدد كبير من الخبراء في القانون الدولي والصحفيين المغاربة والاجانب , وقد عبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن التزامه بتفعيل توصيات هدا المنتدى وبتضمين مشروع مدونة الصحافة والنشر بمقتضيات تضمن الحماية القانونية والمؤسساتية للصحفيين اثناء ممارسة مهامهم ,
واذ تسجل النقابة بإيجابية المكتسب الدي جاء به مشروع القانون حول الصحافة و النشر في هذا المجال الذي ينص في المادة6 ” تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات المؤسساتية لحماية الصحفيين من الاعتداء اثناء مزاولة مهنتهم “فاتها تدعو الحكومة الى تفعيل المبدأ الدستوري حول ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالات الاعتداءات على الصحفيين و تفعيل اعلان مبادئ مراكش للمنتدى العالمي لحقوق الانسان وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرته حول مشروع مدونة الصحافة والنشر خصوصا تلك التي تعتبر بان الاعلام هو ملك عمومي وبان الاعتداء على حقوق الصحفي هو بمثابة اعتداء حقوق المجتمع برمته وان حماية الصحفيين هي من مسؤولية الدولة والبرلمان وتقتضي وضع تشريعات تجرم الاعتداء على الصحفيين واعتماد تدابير ناجعة للوقاية والتحسيس واحداث الية وطنية لحماية الصحافيين والإنذار المبكر والتدخل الفوري وتوفير الامكانيات اللازمة للتحقيق ومعاقبة المعتدين وذلك وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان بجنيف وتوصيات المقرر الاممي الخاص بحرية التعبير والراي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسالة حماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب.
ورغم إعتراف وزارة الإتصال بهذا الواقع، إلا أنها لم تتمكن من إحالة هذا الملف على الحكومة، لتحمل مسؤوليتها، كجهاز تنفيذي، وإتخاذ لإجراءات الإدارية والتنظيمية، لحماية الصحافيين، أثناء أداء مهامهم، كما لم تتحمل وزارة العدل مسؤوليتها القانونية في هذا الشأن.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تقدم هذا التقرير الشامل حول حرية الصحافة في المغرب، يمكنها الجهر بكل مسؤولية، بأن ممارسة هذه الحرية لم تتقدم، بل إن مخاطر تراجعها حاضرة، على المستوى القانوني والمؤسساتي والمهني والسياسي. فكل الشروط والظروف والأوضاع التي نستعرضها تؤكد أننا أمام حالة تنذر بالتفاقم، إذا لم يتم تداركها، بإستراتجية واضحة، تضع نصب أعينها تفعيل المبادئ المتقدمة الواردة في الدستور، والوعي العميق بأن الديمقراطية لن تتقدم، إذا ظلت الصحافة والإعلام، متخلفة تجتر الأزمات وإذا ظلت مؤسسات الإعلام العمومي على حالها، وإذا تركت الصحافة المكتوبة، خاصة الرقمية، محكومة بالإثارة والتسرع والسطحية، وإذا لم تتوفر الشروط المادية والتنظيمية، الإدارية والتحريرية والمهنية الضرورية، من أجل قيام الصحافيين بدورهم الحقيقي، الذي ينتظره منهم المجتمع.

الأوضاع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

الحرية والممارسة المهنية:
بعد مرور ما يقارب خمس سنوات على دستور 2011، الذي كرس مجموعة من المبادئ والحقوق الاساسية من بينها حرية الصحافة والتعبير بدون رقابة مسبقة والحق في الولوج الى المعلومة (الفصلين 27و28) والاختيار الديمقراطي للمغرب، الذي لا رجعة فيه ودسترة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كهيئة تسهر على ضمان واحترام الولوج الى وسائل الاتصال والاعلام السمعي البصري العمومي والتعددية اللغوية والفكرية والثقافية والسياسية ( الفصل 165) وارساء مرتكزات الحكامة الجيدة للمرفق العمومي، والتي تتمثل في الجودة والشفافية وتكافؤ الفرص والتدبير الديمقراطي وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 154) ، لا زال مسلسل اصلاح الاعلام السمعي البصري العمومي وفي مقدمته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يعد من بين الاشكاليات الكبرى التي تعرف العديد من الصعوبات و التأخر، على مستوى تفعيل هذه المقتضيات الدستورية ووضع اليات ملموسة وفعالة للحكامة الجيدة والاستقلالية والمهنية والجودة في الخدمة العمومية، بشكل يعكس انتظارات المواطنين ومختلف التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي ويستجيب لمتطلبات بناء دولة الحق والقانون والمجتمع الديمقراطي الحداثي، وكذلك لمواجهة التحديات الكبرى التي تطرحها المنافسة الشرسة والتطورات السريعة التي تشهدها وسائط الاتصال والتكنولوجيا الحديثة,,,
فبالرغم من هامش الحرية المتاحة والدينامية التي اطلقتها الاصلاحات السياسية والمؤسساتية، التي عرفها المغرب بعد دستور 2011 والحركية التي يعرفها المجتمع المدني والحقوقي، فان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كمؤسسة للخدمة العمومية في مجال السمعي – البصري، لم تستطع مسايرة هده التحولات والمستجدات وبقيت حبيسة الطابع الرسمي، و يلاحظ ذلك من خلال نشرات الاخبار و البرامج خصوصا في القنوات التلفزية، حيث يتسم المنتوج الاعلامي بنوع من الرقابة الذاتية و بالنقص في الجرأة الصحفية والابداع في الافكار والبرامج، وفي تناول القضايا الجوهرية التي تشغل الرأي العام الوطني، ومن جهة اخرى و باستثناء بعض الامثلة القليلة يلاحظ عجز كبير في العمل الصحفي الميداني وصحافة التحقيق والتقصي واخبار القرب والمجلات الاخبارية وقلة البرامج الحوارية والتفاعلية والنقاشات المباشرة، التي تهدف الى ترسيخ إعلام القرب وقيم المواطنة وحقوق الانسان و إغناء النقاش العمومي والنهوض بثقافة الحوار والتعدد والاختلاف والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية والسياسية والثقافية والمجتمعية، وكمثال على ذلك لا للحصر، هناك مجموعة من الاحداث المهمة والحركات الاحتجاجية والاجتماعية، التي عرفت نوعا من التعتيم و كانت مغيبة تماما من التغطية الاخبارية الاذاعية و التلفزية ولم تحض كذلك بالمتابعة وبالنقاش الكافي في وسائل الاعلام العمومية، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وآخر دليل على ذلك قضية الطلبة الاطباء والاساتذة المتدربين، مما يمس في العمق مبدا حرية الصحافة والتعبير عن الراي و الاستقلالية المفروضة في الإعلام العمومي وحق المواطن في الخبر والمعلومة التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من طرف المغرب .
ومن جهة اخرى يلاحظ نوع من التخبط والارتجالية والسطحية في معالجة بعض القضايا الانية، أو حتى تلك الاحداث المنتظرة مسبقا، مما يعكس غياب اية استراتيجية اعلامية واضحة أو تصور لمفهوم الخدمة العمومية، لدى بعض المسؤولين في الشركة، الذين لازالوا يدبرون الشأن العام بعقلية ادارية قديمة، تطبعها القرارات الانفرادية الفوقية وعدم اشراك هيئات التحرير في اتخاذ القرار والتفكير وتقديم المقترحات.
وفي هذا الاطار تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ان تفعيل المبادئ الدستورية تشكل مدخلا حقيقيا وخارطة طريق لتأهيل وسائل الاعلام السمعي البصري العمومي وترسيخ الاستقلالية والخدمة العمومية واصلاح الاختلالات المتراكمة، التي يعرفها قطاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على مستوى التدبير وجودة المنتوج والديمقراطية الداخلية والتي يمكن تشخيصها كالاتي :
غياب اليات الممارسة المهنية والديمقراطية الداخلية :
تفتقر مختلف قنوات واذاعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الى الشروط والاليات الضرورية لضمان الاستقلالية المهنية لوسائل الاعلام السمعية البصرية المنصوص عليها في القواعد والمواثيق المهنية الكونية : ميثاق التحرير ومدونة سلوك متفق عليها من طرف الجسم الصحفي- مجالس للتحرير منتخبة بطريقة ديمقراطية من طرف هيئات التحرير, باعتبارها الية للتدبير الديمقراطي و الشفاف تضمن استقلالية الممارسة المهنية للصحفيين واحترام قواعد العمل الصحفي الحر والنزيه, غياب سكرتاريات التحرير بالمعني المهني الحقيقي واعتماد المؤسسة لهيكلة تنظيمية يغلب عليها الطابع الاداري المعقد والمشتت وكثرة المسؤولين والمدراء على حساب الطابع الاعلامي للمؤسسة ,كلها عوامل تجعل من هيئات التحرير والمهنيين اضعف حلقة في سلسلة المساطر الادارية الثقيلة مما يحد من هامش حرية المبادرة و الابداع ويعرقل الممارسة المهنية اليومية التي تقتضي السرعة في اتخاد القرار ومواكبة الاحداث والتطورات .
صعوبات واكراهات الممارسة المهنية:
بالرغم من المجهودات المبذولة مؤخرا , تتسم وضعية الممارسة المهنية داخل الشركة بصعوبات وعراقيل كثيرة وبنسبة متفاوتة حسب القنوات التلفزية والاذاعية وذلك على مستوى وسائل العمل واللوجستيك والاوضاع المهنية المتردية وكذلك على مستوى النقص الحاد في الموارد البشرية خصوصا في الجسم الصحفي والتقني والفني والتي تصل حد الكارثة في بعض المديريات والقطاعات والقنوات والمحطات الجهوية التي اصبحت تفتقد لأبسط شروط العمل والممارسة الصحفية المهنية السليمة ( مثل انقطاع خدمة قصاصات الاخبار لوكالات الانباء لعدة اشهر بمديرية الاخبار بالإذاعة الوطنية )، وهو الوضع الذي يزيد من ضغط العمل على الصحفيين والتقنيين العاملين في الاستوديوهات وفي الروبورتاج وكذلك على الموضبين في خلايا المونتاج واطقم المصورين على حساب حقوقهم مما يؤثر بشكل مباشر على جودة المنتوج الاعلامي ، كما انه يخلق جوا من التوتر والضغط النفسي والصحي يؤثر في بعض الاحيان على العلاقات المهنية . كما يشهد قطاع الشركة تراكما كبيرا في الاختلالات التدبيرية والملفات المطلبية العالقة و نوعا من الجمود الناتج عن خلود اغلبية المدراء والمسؤولين في الكراسي والمناصب مما يخلق جوا من الاحتقان والاحباط والاستياء العام لدى العاملين بسبب الحيف والاقصاء الذي يطالهم وانسداد الافق وسوء التدبير و الزبونية وسياسة التسلط والتضييق والشطط في السلطة التي ينهجها بعض المدراء والمسؤولين في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة في المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة للمحطة الجهوية بفاس وبمديرية الاخبار بالإذاعة الوطنية والقناة الثامنة تمازيغت التي كانت من ابرز بؤر التوتر التي شهدتها سنة 2015.(أنظر بلاغات التنسيقية )
توصيات عامة
تشدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة ارساء تصور جديد لمفهوم الخدمة العمومية يتجاوز التوجه الرسمي الحالي لوسائل الاعلام العمومية ويتجه نحو تطوير اعلام القرب و التقصي الميداني والبرامج الحوارية والتفاعلية مع قضايا وانشغالات المواطنين وذلك انطلاقا من المبادئ الواردة في الدستور، ومن التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال .والتي تضمن الحق في الخبر والاستقلالية والتعددية والتنوع والجودة والابتكار, وتطالب النقابة في هذا الاطار بتعزيز تمثيلية المهنيين والمجتمع في المجالس الإدارية لمؤسسات الإعلام العمومي .
التدبير الداخلي لمؤسسات الاعلام العمومي
تدعو النقابة الى تطوير آليات الحكامة الجيدة داخل هذه المؤسسات وفي مقدمتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا على مستوى تدبير الموارد المالية و البشرية، وذلك عن طريق وضع اليات ملموسة للمراقبة والمتابعة وربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد تكافؤ الفرص واعتماد الكفاءات ووضع برنامج متطور للتكوين والتكوين المستمر حسب حاجيات العاملين في السمعي البصري خصوصا الشباب و احترام كل مبادئ الشفافية الضرورية في تسيير مؤسسات الإعلام العمومي التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل تدبير عصري وحداثي يتلاءم مع مضامين الدستور .
على مستوى التنظيم الهيكلي :
تطالب النقابة بمراجعة الهيكلة التنظيمية الحالية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشكل يراعي الخصوصية الاعلامية للمؤسسة واعادة الاعتبار للعمل الصحفي وللمهنيين واقرار الاليات التنظيمية للممارسة المهنية والديموقراطية الداخلية لتكريس مبدا استقلالية العمل الصحفي المهني الحر والنزيه المنصوص عليه في كل القوانين والمواثيق المهنية.
على مستوى مضمون المنتوج الاعلامي:
تطوير برامج التقصي والتحري الميداني في مختلف قنوات واذاعات الشركة لتقوية دور الاعلام السمعي البصري في البناء الديمقراطي وفي التحسيس والتربية على قيم المواطنة وحقوق الانسان.
تعزيز البرامج الحوارية والنقاشات المباشرة و التفاعلية وذلك لإشاعة ثقافة الحوار ومبادئ الديمقراطية والتعددية والتنوع الثقافي في المجتمع المغربي مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص واعتماد مقاييس شفافة في اسناد هده البرامج الاخبارية المباشرة والانفتاح أكثر على جميع التيارات الفكرية والسياسية والفنية والتفافية والاجتماعية وكذا على انشغالات وهموم المواطن المغربي وخصوصا الشباب والنساء وذلك لضمان حق المواطن في الاعلام العمومي وكذلك تحسين شروط و وسائل العمل وضمان الحماية والسلامة المهنية للصحفيين والمهنيين اثناء مزاولة مهامهم.

ملائمة القوانين المؤطرة للاعلام السمعي البصري العمومي مع المقتضيات الدستورية:
تدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية الى الاسراع بتحيين قانون (77/03) المتعلق بالاتصال السمعي البصري في اتجاه ملاءمته مع الدستور الحالي، الذي أتاح إمكانيات واسعة من اجل دمقرطة وسائل الإعلام وتطوير الأداء الإعلامي وتكريس التعددية في الآراء والحق في الاختلاف.
كما تطالب النقابة بإعادة النظر في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، من حيث المهام والتركيبة والتمثيلية وطريقة التعيين وتجديد العضوية، بناءاً على المبادئ الواردة في الدستور في ضوء تقييم تجربتها، لجعلها أكثر انفتاحا على المجتمع وعلى المهنيين، وخارج أية هيمنة سياسية أو إيديولوجية أو إدارية. وكذلك توسيع صلاحيات هذه الهيأة ، خاصة على مستوى الإحالة الذاتية، حتى تلعب دورها، بشكل يضمن الحقوق والحريات الدستورية ويساهم في تطوير القطاع والتزامه بتعاقداته وأدواره ، كما تطالب بإتمام مسلسل تحرير القطاع السمعي البصري الذي يقضي بمنح تراخيص لإحداث تلفزات خاصة، وفي هذا الصدد تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية ان مراجعة هذه القوانين التي تنظم قطاعا حيويا وحساسا لا يمكن ان يتم الا عبر وضع خارطة طريق شاملة ومندمجة لإصلاح قطاع السمعي البصري وعبر فتح حوار وطني ، بمنهجية تشاركية حقيقية ونقاش عمومي واسع وشفاف ، تساهم فيه المؤسسات الدستورية ومتعهدي الاتصال السمعي البصري وعلى راسهم القطب العمومي والنقابات المهنية والمجتمع المدني، والخبراء والمهنيين والفاعلين في القطاع والمستهلكين للمنتوج الاعلامي .

الحوار بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وادارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
شهدت سنة 2015 وبداية 2016 العديد من اللقاءات التفاوضية بين رئاسة وادارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اطار الحوار الاجتماعي لمعالجة الملفات المطلبية للعاملين وضمان حقوقهم وتفعيل بنود الاتفاق المشترك الذي تم التوقيع عليه بين الطرفين في يونيو 2014 اسفرت على تحقيق نتائج ايجابية ومكتسبات للعاملين في بعض الملفات الشائكة في حين لازالت مطالب وقضايا اخرى عالقة.
فبعد مرور ما يقارب سنتين على توقيع الاتفاق المشترك بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تسجل تنسيقية القطاع تقدما ملموسا على مستوى تفعيل بعض البنود من هذا الاتفاق خصوصا :
ملف 2005 الذي يضم ما يقارب تسعين مستخدما تتحمل الادارة مسؤولية عدم اتمام مسطرة توظيفهم قبل تحول الاذاعة والتلفزة المغربية الى شركة وطنية وذلك بعد مصادقة المجلس الاداري للشركة على هذا القرار سنة 2015 وبدأت عملية التسوية على اساس منح هذه الفئة وضعية المنقولين من الا,ت,م وتم الاعلان عن الامتحانات لتمكينهم من الاستفادة من الترقية.

ملف 2006: بعد العديد من اللقاءات مع الادارة لمتابعة تفعيل البند الخاص بهذا الملف الذي يوجد ضمن الملفات الاولوية التي ناضلت عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ السنوات الاولى لتحول المؤسسة ال شركة.
اسناد المسؤوليات عبر اعتماد مبدا الشفافية وتكافؤ الفرص واعطاء الاولوية للأطر والكفاءات الداخلية وفقا للاتفاق المشترك، وقد شرعت ادارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في تفعيل هذا البند عبر الاعلان عن طلبات الترشيح لمناصب المسؤولية في بعض المصالح والاقسام لكن العملية تعرف نوعا من التعثر وتشوبها عيوب ونواقص.
وتسجل تنسيقية قطاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بسلبية البطء و التأخر في تنفيد باقي بنود الاتفاق والتي تهم قضايا جوهرية كالقيام بمراجعة القانون الأساسي للعاملين بالشركة الذي اصبح متجاوزا منذ 9 سنوات و وضع نظام لتوصيف المهن وصياغة اتفاقية جماعية منصفة لجميع فئات العاملين واعادة النظر في الهيكلة الحالية للشركة وتنفيذ اتفاق 2008 لاحتساب الشهادات قبل 2008

وكالة المغرب العربي للأنباء

عرفت السنة الفاصلة بين التقريرين على مستوى وكالة المغرب العربي للأنباء أحداثا غير مسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة عنوانها الابرز محاربة العمل النقابي والذي اتخذ اشكالا عدة.
فلم يسبق في تاريخ هذه الوكالة التي سيرها رجال دولة جديرين بالاحترام، أن عرفت هذا المستوى من الانحطاط من التدبير منذ مجيء المدير العام الحالي، السيد خليل الهاشمي الادريسي، الذي انخرط في حرب ضروس ضد النقابيين وضد الفعل النقابي ضاربا عرض الحائط المقتضيات الدستورية، التي ارتقت بالعمل النقابي إلى مرتبة شريك لا محيد عنه في تطوير وتجويد العمل وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين ومستعملا في ذلك جميع أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة.
لقد أسس هذا النمط التدبيري، الذي اعتمده المدير الحالي بمعية بعض مساعديه ،اللذين جاء بهم من مجالات لا تفهم في تسيير المؤسسات الإعلامية وذات الطبيعة الخاصة ، لنموذج يعود الى سنوات الرصاص والذي تجاوزه مغرب ما بعد دستور 2011 والذي نتجت عنه.
حالة الاستثناء والتحكم ، وتكريس الممارسات التعسفية الممنهجة التي تضرب في الصميم ما تبقى من استقرار المؤسسة وسلامة الظروف المهنية وأساسا مصائر الصحافيين والصحافيات الذين يواصلون الصمود أمام الجبروت الذي طال أمده.

حرية العمل النقابي … تضييق و تهميش

ويبقى العنوان الأبرز في الحرب غير المبررة على الحركة النقابية، والتي لا تستند لأي اسس ولأي منطق ،تعرض الزميلة فاطمة الحساني الصحافية بوكالة المغرب العربي للأنباء ونائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية لطرد تعسفي صيف السنة الماضية والذي سارت بذكره الركبان على اعتبار أن مبرراته غير متوفرة، بدليل أن القضاء الإداري الوطني لم يجد صعوبة في صد ادعاءات الادارة وذلك بإلغائه لهذا القرار التعسفي الذي استهدف الزميلة فاطمة الحساني، ليفتح باب الأمل في دولة الحق والقانون لحماية حقوق الصحافيين والصحافيات ووقف حملات العربدة والتنكيل في حقهم.

وإذ ترحب النقابة بهذا القرار الذي يحقق الإنصاف لإعلامية مخضرمة جسدت حالة مفضوحة أمام القاصي والداني للممارسة التعسفية، التي تنتمي إلى أزمنة الاستعباد والتحكم البغيضة و تنتظر تنفيذه، فإنها في المقابل تسجل تواصل فصول الحالة الفرعونية البئيسة ، والتي استهدفت في سياق الرد على الوقفة الاحتجاجية المشروعة التي نظمها الصيف الماضي الصحافيون والصحافيات للتضامن مع الزميلة فاطمة الحساني عددا من النقابيين والصحافيين المتعاطفين.
وهكذا تم عزل الزميل عبد القادر الحجاجي عضو المكتب التنفيذي من مسؤوليته كرئيس للمصلحة البرلمانية دون أي تعليل رغم أنه قدم طيلة تحمله المسؤولية على مدى سنتين مجهودات كبيرة للرقي بأداء هذه المصلحة وهو ما تشهد عليه رسائل التهنئة التي كانت تصل المدير العام من مؤسسة البرلمان ومن عدد من الفاعلين السياسيين.
وتواصلت هذه الحملة بالتنقيل التعسفي الذي طال الزميل عصام واعيس عضو تنسيقية النقابة الوطنية بوكالة المغرب العربي للأنباء وعضو المجلس الوطني وأحد المشهود لهم بالكفاءة والاستقامة والذي تم تعيينه قسرا في مكتب كلميم انتقاما منه على وقوفه ضد جبروت المدير العام وقوله “لا” في زمن أصبحت فيه “لا” عملة نادرة.

و تواصلت هذه الحملة غير المسبوقة ،باتخاذ قرار حرمان الزميل خالد الحراق عضو التنسيقية من الالتحاق بمقر تعيينه في عاصمة دولية، دون تبرير، و ذنبه الوحيد في ذلك أنه راح ضحية تضامنه مع زميلته فاطمة الحساني ، ناهيك عن المضايقات المستمرة واعتماد سياسة اللائحة السوداء التي تستهدف كل ذي رأي في مؤسسة إعلامية يفترض أن تغتني بالاختلاف والتعددية.
وبالفعل فقد تم الانتقام من اللائحة السوداء ،والتي اعدت بناء على فيلم مصور من قبل كاميرا لاماب للوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الزميلة الحساني، من العقاب الجماعي الذي تعرض له الصحافيون من خلال اقتطاعات مالية كبيرة من منحة المردودية للشطر الثاني من سنة 2015.
ولم تقف هذه الإدارة عند هذا الحد بل اعلنت قائمة من التعيينات الجهوية القسرية التي طوحت بمجموعة من الصحافيين والصحافيات في وجهات مفروضة عليهم، دون أن يعبروا عن أي رغبة أو يتقدموا بأي ترشيح، وفي غياب إي نظام تحفيزي يمكن أن يشجع البعض على الانخراط في هذه العملية التي ترفع شعارا زائفا لتكريس الجهوية، دون أية مقومات موضوعية.
كما سجلت النقابة لجوء الإدارة العامة عقوبة تأديبية قاسية في حق مصور تلفزي (كاميرا مان) وصلت إلى اتخاذ المجلس التأديبي قرار الطرد، غير أن القضاء الإداري يقول كلمته مرة ثانية وينصف الزميل ابتدائيا واستئنافيا مما يؤكد أن كل القرارات لا تستند الى مشروعية قانونية بل إلى مزاج مدير متسلط.
وإذ تعبر النقابة عن تضامنها مع ضحايا هذه الحرب الضروس ، فإنها تدعو مختلف الجهات الوصية، إلى التدخل لوقف هذه المهزلة ووضع حد لهذا النمط التسيير الذي ألحق أضرارا جسيمة بهذه المؤسسة الاستراتيجية التي كانت الى حد قريب مؤسسة رصينة لتتحول إلى ضيعة يعبث بها المدير وزبانيته.
وتحمل النقابة مسؤولية التواطؤ مع الإدارة لمسؤولي التحرير المركزيين الذين يكتفون بالتبرؤ أمام زملائهم من قرارات ينسبونها إلى الإدارة بإرادتها المنفردة.

ولم تقف الحملة ضد النقابة عند هذا الحد بل امتدت إلى حرمان هذا الإطار العتيد من حقه في خدمات الوكالة ، ذلك أن المدير العام أصدر أوامره بمنع بث أي بلاغ للنقابة يعبر عن قضايا حتى وإن لم يكن يتطرق لموضوع الوكالة . كما أمر بمنع بث مداخلات رئيس النقابة سواء بصفته النقابية أو الحزبية أو البرلمانية .

وفي مقابل هذا الحصار الاعلامي حول السيد المدير العام المؤسسة الى منبر لتكريس الزبونية وخدمة أصدقائه وعائلته عبر بث قصاصات تتحدث أن اشخاص لا يعرفهم إلا “سيادة” المدير.
ويجب التذكير بأن الوكالة انخرطت منذ مجيء المدير الحالي في حرب بلاغات ضد النقابة الوطنية الامر الذي لم يتم تسجيله في أي مؤسسة وطنية . ومما يثير الاستغراب أن هذه البلاغات التي أصدرتها الادارة والتي تنهل من قاموس سوقي مبتذل لا يتناسب بالمطلق مع مؤسسة تعد من بين المؤسسات الاستراتيجية في البلاد.

في ما يتعلق بخدمة المرفق العام

إن الوكالة لم تحقق تقدما يذكر على مستوى خدمة المرفق العام، التي تقتضي تأمين تغطية موضوعية ومتوازنة تعكس تعددية الفاعلين في الحياة العامة، وحيوية المجتمع المدني وتشعب قضايا المجتمع التي تشغل بال الرأي العام ودافعي الضرائب. فقد ظلت نشرة الوكالة غارقة في المعالجة البروتوكولية للحدث الرسمي أساسا.
وإذ تزخر الوكالة بكل الكفاءات البشرية القادرة على الرفع من القيمة النوعية لمنتوج المؤسسة ومنحه طابعا ديموقراطيا وتعدديا، والتي أبانت عن مهنيتها متى منحت لها الفرصة، فان الاختلالات المسجلة على هذا المستوى تعكس غياب إرادة حقيقية للنهوض بمؤسسة، يتم تقديمها على أنها وكالة القرن 21، من خلال التلويح بشعارات براقة ووضع آليات مفرغة المحتوى.
إن الحيز المتاح لنشر بلاغات توضيحية لبعض المؤسسات الرسمية، لأحداث لم تتطرق إليها المؤسسة أصلا أو بيانات حقيقة بشأن مقالات صحافية منشورة في وسائل إعلام أخرى، أو فتح النشرة للمجاملة، مقابل التعتيم على أنشطة فعاليات جادة ومبادرة في الساحة العامة الوطنية، يكشف زيف شعارات الإصلاح المرفوعة.
كما أن منع ولوج مجموعة من الصحف إلى فضاء قاعة التحرير، فقط لأنها نشرت مواد منتقدة لسياسة هذه الإدارة أو ممارساتها، أمر لا يمكن قبوله في مؤسسة إعلامية. ويتم تغييب هذه الصحف من التداول في مرافق الوكالة، كما تقصى من النشرة الخاصة بملخصات الصحف المغربية.
وإذ بادرت الإدارة إلى إحداث آليات مدرجة في إطار شعار الحكامة الداخلية والديموقراطية، فان النقابة سجلت إجماعاً داخل أوساط هيئة التحرير على الطابع الصوري لهذه الآليات، على غرار مجلس التحرير الذي تتكون أغلبيته من أشخاص معينين ليسوا إلا مسؤولي التحرير، والذي وجد نفسه، بمناسبة أهم القرارات والإجراءات، خارج الصورة، على غرار ما حدث في إطار تنزيل الإدارة لنظام تقييم جديد دون حتى علم مجلس التحرير، مع أن التقييم المهني مهمة أصيلة من مهامه.
وان كانت النقابة تسجل غياب إرادة واضحة لدى إدارة المؤسسة للدفع بالوكالة في اتجاه مواكبة تطورات المشهد الإعلامي الوطني والدولي ، فإنها تؤكد أيضاً على ضرورة الانكباب على معالجة بنيوية ، من خلال إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لعملها وتحديثها لمواكبة قواعد العمل الإعلامي المندمج في مسلسل التنمية والديموقراطية.

الحكامة .. تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة

أحدثت إدارة الوكالة في مجال الحكامة، عدة هيئات وآليات تقول إنها “مستلهمة بالخصوص من المعايير المتعارف عليها عالميا في مجال أخلاقيات المهنة، ومن توصيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، كما اعتمدت وثائق مرجعية من قبيل مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة.
غير أن كل هذه الآليات بقيت في كثير من المحطات والمناسبات، وبالمعطيات الموثقة، واجهة وآليات شكلية، يتم القفز عليها وانتهاكها بشكل صارخ دون أدنى احترام لمبادئ الحكامة.
وسجلت النقابة بهذا الخصوص خروقات لا تمت بصلة لمبادئ الحكامة والشفافية، وذلك بمناسبة التعيينات في مناصب المسؤولية ؛ ونقتصر في هذا الصدد على بعض الأمثلة من قبيل:
عدم احترام مذكرة التعيين في موقع المسؤولية من خلال تعيين مدير الإعلام السابق، عادل الزعري الجابري، مديرا لقطب بروكسيل دون اتباع مسطرة طلب الترشيح.
إن ما أثار الاستغراب والاستياء أكثر في هذا الصدد، هو كون الإدارة العامة لم تكلف نفسها عناء إحاطة قرارها بأبسط الشكليات المسطرية المعمول بها في المؤسسات التي تحترم نفسها، والمتمثلة في الإعلان عن طلب ترشيحات لمنصب معين وتحديد معايير واضحة للاختيار.
وإذا كان قد تم اللجوء في تعيينات سابقة إلى مسطرة طلب الترشيحات، ولو بطريقة شكلية وأحيانا كثيرة على المقاس، فان الخطير فيما يخص تعيين بروكسل هو القفز على هاته الجوانب الشكلية واتخاذ قرار يضرب كل شعارات الحكامة التي يتم تسويقها، علما بأن الشخص المعين نفسه كان يروج لتعيينه في العاصمة الأوروبية وهو لا يزال يمارس مهمته كمدير للإعلام.
عدم احترام الشروط والمعايير التي تحددها الإدارة في مذكراتها ، بخصوص مدة الانتداب خارج المغرب ، إلى جانب تضارب في القرارات بشكل عشوائي ومزاجي، من تقليص حجم حضور الوكالة بعدد من الدول مما اضر بمصالح المغرب الاستراتيجية.

الأعمال الاجتماعية:

استمرار مصادرة حق العاملين في المشاركة في التدبير الديمقراطي والشفاف
يشكل ملف الأعمال الاجتماعية بوكالة المغرب العربي للأنباء واجهة أخرى لمنظور غير صحيح لمفهوم الحكامة الذي تنهجه الإدارة، من خلال استمرار سيطرة المديرية العامة واحتكارها وتحكمها في الملف، بعد الإجهاز على جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة، التي يعود تاريخ إحداثها إلى 1992 بحيث عمد المدير العام الى تحويلها الى إطار معين كليا من قبيل مدير عام نصب نفسه رئيسا للمؤسسة الجديدة التي تنفصل كليا عن احتياجات وتطلعات العاملين إلى خدمة اجتماعية للقرب. بل ان المدير العام جعل من المؤسسة واجهة لتوزيع اكرامياته على من رضي عنه ومنع الخدمات الاساسية عمن عصاه، وكأن الأمر يتعلق بحساب شخصي تحت التصرف .
وللتغطية على عملية السطو وتبديد موارد الجمعية في خدمات محدودة ولا تصب في صالح العاملين قامت المؤسسة مؤخرا بالتوقيع على بعض المشاريع في مجال صحة الاسنان لتقديمها كحصيلة أثناء الحساب.

القناة الثانية:
رغم المطالبات العديدة من طرف مسؤولي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لم تسجل منذ ثالث ماي 2015 وحتى الآن، أية محاولة عملية لحوار جاد ومسؤول بالقناة الثانية، حول القضايا والملفات ذات الطبيعة المهنية الصرفة، من قبيل إعمال مبادئ ديمقراطية التحرير ومعايير تكافؤ الفرص المهنية وآليات الحكامة ومقتضيات إعمال مبادئ الخدمة العمومية في الإعلام العمومي.
وكما في عهد الإدارات السابقة، عملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على معاودة محاولات تجاوز الأوضاع الحالية، وطالبت المسؤولين عن القناة بالوفاء بالتزاماتهم في هذا الصدد، وذلك من خلال فتح حوار مؤسساتي مسؤول يثمن ما أنجز حتى الآن، ويستجيب للمطالب المشروعة للمهنيين سواء في المركز أو في المكاتب الجهوية للقناة، وكل ذلك من شأنه أن يكرس آليات الحكامة الجيدة والخدمة العمومية الحداثية، التعددية والديمقراطية لصالح المجتمع بكل مكوناته.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية، ممثلة بوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم، أكدت منذ تشكيلها في العام 2012 على ضرورة ضمان حماية ممارسة الحرية النقابية داخل القناة الثانية. غير أن تأكيداتها بقيت حبرا على ورق ولم تخرج عن نطاق التصريح، بل ويمكن القول إنها ساهمت، بسكوتها المقصود وغير المفهوم، في المس بالحق في ممارسة الحرية النقابية.
وفي المحصلة، فإن المحاولات المتكررة، منذ سنة 2004، لإقصاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية من الاشتغال داخل القناة وترجيح كفة كيان نقابي تابع لمركزية عمالية، تعوق بل وتمنع النقابة التي وقعت على الاتفاقية الجماعية مع إدارة القناة في بداية الألفية الجديدة، من الإسهام في أية مشاريع من قبيل تعزيز آليات الحكامة وديمقراطية التحرير والاستقلالية المهنية واعتماد نظام شفاف للتعيينات يستند إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة، و وضع سياسة ناجعة في ميدان التكوين والتكوين المستمر والنهوض بالموارد البشرية لصالح المهنيين وكل المهن المرتبطة بالسمعي/البصري، والإشراك الفعلي للمهنيين في كل البرامج والمشاريع المتعلقة بالهيكلة.
كذلك، لابد من الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني الأخير للنقابة، دعا إلى إعادة تفعيل عمل تنسيقية القناة الثانية وتجاوز مرحلة التشويش والعرقلة التي فرضت على التنسيقية فرضا منذ تأسيسها في سنة 2012، وذلك على خلفية مواقفها الواضحة والصريحة من دفاتر التحملات التي أعدتها الحكومة قبل حوالي خمس سنوات.
إلى جانب كل هذه القضايا، شهدت الفترة الممتدة من ثالث ماي 2015 وحتى الآن، عدة حوادث سلبية خطيرة استهدفت القناة الثانية التي تعد مكونا أساسيا في قطب الإعلام العمومي، ونجملها في ثلاث وقائع:
الهجمة التحريضية للتكفيري المدعو أبو النعيم ضد القناة الثانية
لعل أبرز حدث خلف صدمة كبيرة في أوساط المجتمع برمته، هو الهجمة التحريضية للتكفيري المدعو أبو النعيم ضد القناة الثانية. ففي شريط فيديو بثه في أول يوم من عام 2016 على الموقع العالمي (يوتوب)، اتهم المدعو (أبو النعيم) القناة التلفزية الثانية ب”الخبث”، و وصفها بأنها “صهيونية بامتياز، وبرامجها ورجالاتها وعلاقتها خبائث في خبائث، وتأخذ أموال المسلمين بغير حق وتوفر لها الماسونية واللوبي الصهيوني المسعدة والرعاية لتعمل في بلد المسلمين ما تشاء دون خجل وحياء…”.
وقد أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم 5 يناير 2016، بلاغا واضحا أكدت فيه استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لما جاء في الشريط التكفيري الذي يعتبر فعلا تحريضيا منافيا لمنطوق الوثيقة الدستورية وللقوانين ولمواثيق حقوق الإنسان، والتي ترفض وتمنع بشكل مطلق وصريح التحريض على الكراهية، وخطاب التشدد والتطرف الذي يعتبر تبريرا واضحا لارتكاب أعمال إجرامية و إرهابية.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والهيآت السياسية، للتصدي لمثل هذه الدعوات التكفيرية لحماية المجتمع المغربي من خطر التطرف والتشدد والإرهاب.
كما طالبت الحكومة، ممثلة بوزارتي العدل والاتصال، باتخاذ التدابير اللازمة والعملية لوقف هذه الهجمات التكفيرية والتحريضية ضد العاملين في القناة الثانية.
اعتداء على الطاقم الصحافي للقناة الثانية بمدينة أزرو (25 أكتوبر 2015)
تعرض ثلاثة زملاء يعملون في المكتب الجهوي للقناة الثانية في مدينة فاس، صباح يوم الأحد 25 أكتوبر 2015 لاعتداء شرس وهمجي أمام المستشفى المحلي (أطلس/أزرو)، وذلك أثناء ممارسة مهامهم المهنية بتكليف من رئاسة التحرير المركزي في الدار البيضاء.
واستنادا إلى المعطيات والتفاصيل التي استقتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية من عين المكان، فإن كلا من الزميلة الصحافية سارة الجبري، والمصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي، ومساعد المصور رشيد الحمداني، تعرضوا لاعتداء شنيع من طرف ثلاثة حراس أمن خواص ينتمون لشركة حراسة مكلفة بالسهر على الأمن داخل المستشفى المحلي (أطلس/أزرو).
وقد أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اليوم نفسه، بلاغا عبرت فيه عن التضامن المطلق مع الزملاء المعتدى عليهم في هذه المحنة وأدانت وشجبت هذا الاعتداء الهمجي ، وطالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه النازلة.
اعتداء على صحافي القناة الثانية بمدينة إيموزار كندر
تعرض الزميل الصحافي عبد الصمد الطعام الذي يعمل في المكتب الجهوي للقناة الثانية في مدينة فاس، في شهر مارس 2016، لتهديد وقمع واعتداء لفظي عنيف في الشارع العام من طرف مسؤول ترابي، ويتعلق الأمر على وجه التحديد بباشا مدينة إيموزار كندر.( انظر كرونولوجيا)
و بعد شجبها هذا الإعتداء طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بضرورة حماية الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار ارتكازا على الضمانات القانونية والقوانين المهنية ذات الصلة، وبالتالي الحرص على إعمال المقتضيات القانونية كلما تعرض الصحافيون للاعتداءات والممارسات الحاطة بكرامة المهنة والمنافية للدستور والقوانين المنظمة لقطاع الصحافة.
الصحافة الورقية

ازدادت أكثر انتظارات الصحافيين و الصحافيات العاملين في قطاع الصحافة الورقية طيلة الفترة ما بين ماي 2015 و ماي 2016، بفعل الآمال التي علقت على إخراج اتفاقية جماعية جديدة ومتطورة إلى حيز الواقع، وتحسين الأوضاع الاجتماعية و المادية لفئات واسعة من المهنيين.
في ظل استمرار هذه الانتظارات التي تأخرت كثيرا، انطلقت مؤخرا جلسات حوار بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف. و بارتباط مع هذا المعطى تواصل النقابة الإشراف على عملية صرف الدعم التكميلي للعاملين في الصحافة المكتوبة.
و سجلت النقابة أن اللجنة المكلفة تقدمت في عملها، وهي في طور المرحلة النهائية من عملية فرز الكم الهائل من الملفات الذي يعكس الإقبال الكبير على هذه المبادرة من طرف الصحافيين و الصحافيات ،حيث توصلت اللجنة ب 630 طلب استفادة.
و رغم أن مسؤولية صرف الدعم التكميلي شكلت مهمة مضنية و عبئا إضافيا، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية اختارت عدم التفريط في هذا المكتسب، و تأمل أن تنتهي من هذه المهمة في أسرع وقت للتفرغ إلى إرساء هيأة دائمة، في شكل تعاضدية، تكون جاهزة قبل حلول السنة المقبلة لتواصل مهمة معالجة أوضاع المهنيين الاجتماعية و النهوض بها .
وكما سبق أن أكدت عليه تقارير تنسيقية الصحافة المكتوبة، فإن النقابة إذ تثمن استجابة الحكومة لهذا المطلب القاضي بتخصيص دعم تكميلي للصحافة المكتوبة، تسطر و تلح من جديد على ضرورة مراجعة فورية وشاملة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية وإخراج مشروع التعاضدية إلى حيز الوجود، لضمان حماية قانونية واجتماعية للصحافيات وللصحافيين وتأمين مستقبلهم.
في هذا المضمار، وضعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بين أيدي فيدرالية الناشرين تصورا أعدته تنسيقية الصحافة المكتوبة ، منذ مدة، حول مشروع الاتفاقية الجماعية التي تأمل تحقيقه.
و يتوخى هذا التصور، الذي هو نتاج جلسات مشاورات و نقاشات استغرقت أزيد من ثلاث سنوات، وضع قواعد ومبادئ اتفاقية جماعية جديدة ، تأخذ بعين الاعتبار، التطورات الحاصلة في  المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية لمقاولات الصحافة المكتوبة، وعلى أساس المبادئ العامة لجدلية الحقوق والواجبات، على قاعدة من الضمانات القانونية والاجتماعية للصحافيين المهنيين ولوضعهم الاعتباري.
و لتحقيق اتفاقية جماعية في مستوى التطلعات، فإن النقابة تروم تبني مقاربة نوعية في صياغة الاتفاقية الجماعية المرتقبة ، تستحضر الحاجة القوية لمقاولة صحافية بكل المقومات ، ولمهنة منظمة من قبل المهنيين، ولتنزيل ديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد في مجال اعتماد التشارك، الشفافية والحكامة في تدبير الموارد المالية والبشرية والمؤسساتية لمقاولات الصحافة و مأسسة الحوار، عبرإعمال قاعدة الحقوق والواجبات وضمان الاستقرار الاجتماعي للصحافي المهني، ثم وضع آليات لتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني .و لبلوغ هذه الأهداف لامندوحة عن تضمين الاتفاقية الجماعية المنتظرة ما يلي:
– اعتماد شبكة للأجور وسلم للترقيات، تسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني، ووضع مواثيق تحرير وأنظمة داخلية للعمل وإقرار التمثيلية النقابية و المقاولاتية  واحترام الالتزامات الاجتماعية والتعاقدات الجماعية.
– تقييم موضوعي لمسلسل عقد البرنامج على أساس بند التقييم السنوي الذي نص عليه في عقد برنامج سابق.
– الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية و السياسية ، وحاجة المغرب لصحافة حرة و قوية و لمهنة منظمة، انسجاما مع روح و نص الدستور الجديد.
– مراجعة شاملة للاتفاقية الحالية، مع استخلاص الدروس من تجربة الاتفاقية السابقة الموقعة عام 2005 ، وتفادي تكرار الاختلالات التي عرفتها على مستوى المضمون و التنفيذ.
– التنصيص على ما يؤدي إلى صيانة كرامة المهنيين ووضعهم الاعتباري و تحسين وضعيتهم المادية بشكل منظم و دائم.
و في إطار احترام قواعد  التشارك والشفافية والحكامة في تدبير الموارد المالية والبشرية لمقاولات الصحافة المكتوبة، فإن وزارة الاتصال مطالبة بالكشف عن تقرير المفتشية العامة بخصوص مدى التزام الناشرين بأوجه صرف الدعم العمومي، وفق ما تم الاتفاق عليه.
إن ما تشهده العديد من مقاولات الصحافة الورقية ، من اختلالات بنيوية ، لا ينحصر في ظروف المنافسة فحسب بل يعود لعدة أسباب أخرى منها غياب الآليات المؤسساتية ، من شفافية وحكامة ومهنية ، في تدبير الموارد البشرية والمالية وفي أوجه صرف الدعم العمومي وفي انعدام أية خطة لمعالجة هذه الاختلالات. لذا يبقى التشخيص الحقيقي للأزمة التي يشكو منها القطاع هو المدخل السليم لتحديد عوامل و أسباب هذه الأزمة أولا ثم البحث عن سبل المعالجة عبر برامج لإعادة تأهيلها.
في غياب اعتماد قواعد هذه المقاربة، تلاحظ تنسيقية الصحافة المكتوبة استمرار الخطاب التبريري الذي يزعم بشكل ميكانيكي أن التراجعات المقلقة على مستوى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية و في تطوير جودة المنتوج الصحافي يعود إلى العجز المالي وصعوبات المقاولة جراء كلفة الكتلة الأجرية ، و إلى هزالة الدعم العمومي وتراجع المبيعات وتناقص موارد الإشهار. و بارتباط مع هذا الخطاب التبريري، لم يجد أرباب بعض المقاولات سوى نهج أسلوب الإجهاز على المكتسبات و الحقوق.
و هذا الأمر الواقع عكسه سيل الشكايات التي تتابعها النقابة في مندوبيات التشغيل و كم من البلاغات والعديد من التقارير الدورية الجهوية والمركزية للنقابة الصادرة بهذا الخصوص.
و تتمحور وقائع الإجهاز على حقوق المهنيين حول الإجراءات التعسفية والانتقامية التي طالت الصحافيين و الصحافيات ، الحرمان من وسائل العمل، الاقتطاعات التعسفية من الأجور ، عدم التعويض عن الساعات الإضافية ، رفض الإقرار بمقتضيات قانون الصحافي المهني فيما يخص العطلة السنوية القانونية للصحافيين الذين تتجاوز أقدميتهم خمس سنوات .

وإضافة إلى إهمال جانب التكوين و التكوين المستمر و محاربة العمل النقابي ، يخضع العديد من الصحافيين لشروط عمل في ظل أوضاع مادية واجتماعية ومهنية متردية ، في غياب تعاقدات قانونية و فرض عقود إذعان و عقود مؤقتة، وعدم التصريح المنتظم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و نحن نخلد اليوم العالمي لحرية الصحافة نجدد التأكيد أن حرية الصحافة ، بمعناها النبيل ،لا تستقيم دون حرية داخل وخارج هيئات تحرير المقاولات، ودون تمثيلية نقابية ودمقرطة التحرير، ودون توفير الظروف الاجتماعية و المادية لتحصين الصحافيين و الصحافيات من الهشاشة والرشوة والخوف .

الصحافة الإلكترونية بالمغرب

عرفت السنة الماضية ازديادا على مستوى تناسل الصحف الالكترونية سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية، وكذلك تسجيل بروز مواقع الكترونية مختصة.. وهو ما يعكس الأهمية التي أصبح يحظى بها هذا القطاع على مستويات المتابعة والانتشار والتأثير..، ما يؤكد أن الصحافة الالكترونية أصبحت اليوم تفرض نفسها كقطاع واعد لا يمكن تجاهله.
وسجل قطاع الصحافة الالكترونية أو الرقمية السنة الماضية دينامية على جميع المستويات خاصة على المستوى المؤسساتي، حيث تزايد عدد الصحف الالكترونية التي تصدر عن شركات، وحاصلة على الإيداع القانوني ويشتغل فيها صحافيون حصلوا برسم سنة 2016 على بطاقات الصحافة باسم المواقع الالكترونية التي يشتغلون فيها.
على المستوى الكمي:
لا يمكن الاختلاف أنه في السنة الماضية تضاعفت عدد الصحف الالكترونية سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية بل سجلنا أيضا ظهور صحف رقمية مختصة.
على المستوى النوعي:
لاحظنا أن مجموعة من المؤسسات الناشرة للصحف الكترونية بدأت تهتم بتأطير خطها التحريري والإشار إلى  فريق تحريرها وميثاق الشرف، مع التركيز على انتاجها الخاص والاهتمام بالعمل بالأجناس الصحفية. وهو ما يؤكد أن هناك توجها إلى الاختيار النوعي، خاصة من طرف المؤسسات المهيكلة قانونيا وإداريا.
على الصعيد المؤسساتي:
نسجل تزايد عدد الصحف الالكترونية الصادرة عن مقاولات صحفية قانونية غير أن أغلبها يمكن تصنيفه في خانة المقاولات الصغرى التي تظل تعاني ضعف الموارد البشرية ونسبة كبيرة منها لا تطبق الاتفاقية الجماعية (الحد الأدني للأجر والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين)، وبالتالي يصعب عليها تشغيل الكفاءات المهنية… غير أن الملاحظ أنه بدأ هناك وعي من طرف المؤسسات الناشرة للصحف الالكترونية بأهمية هيكلة مؤسساتها والاهتمام أكثر بالموار البشرية.
استمرار  الهجرة من الورقي إلى الالكتروني:
مثل الأربع سنوات السابقة سجلنا ما يشبه هجرة لمجموعة من الصحافيين المهنيين من الصحافة الورقية  إلى الصحافة الإلكترونية، بعضهم اختار الاشتغال صحفيا وآخرون أسسوا بشكل فردي أو جماعي صحف رقمية جديدة.. وهو ما يعكس الجاذبية التي أصبحت لهذا القطاع بحكم أنه لا يزال يستقطب عددا من الزملاء من الأسماء الوازنة في الصحافة.
وهنا نسجل أن هناك من اختار الهجرة إلى الصحافة الالكترونية كبديل واقعي وآخرون انتهوا إليها بعد أن استنفذوا أغراضهم في قطاع الصحافة الورقية، أو تعرضوا للطرد التعسفي من مؤسساتهم أو كان مصيرها الإغلاق فكان البديل المتاح أمامهم هو الصحافة الالكترونية للاستمرار كمهنيين..

على الصعيد النقابي والتنظيمي:
نسجل أنه في هذه السنة تأسست على مستوى النقابة الوطنية للصحافة المغربية نواة لتنسيقية للصحافة الالكترونية، وذلك من طرف صحف رقمية لها وزنها وهي المبادرة التي لاقت ترحيبا من طرف الزملاء في هذا القطاع، في انتظار أن يعقد جمع عام يسفر عن تأسيس تنسيقية وطنية تضم مختلف المواقع الالكترونية الوطنية والجهوية والمحلية هدفها لم الشتات التنظيمي للقطاع والدفاع عن مطالبه وحقوق الصحافيين العاملين فيه.
وجاء سعي المكتب التنفيذي للنقابة إلى تأسيس تنسيقية للصحافة الالكترونية وعيا منه بأهمية هذا القطاع ومستقبله الواعد، حيث كان المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة سجل منعطفا تاريخيا في مجال الصحافة الألكترونية، بحيث تم انتخاب عدد من الزملاء باسمها في المؤتمر، وكانت المعبر التنظيمي إلى المجلس الوطني الفدرالي، وبالتالي التمثيلية داخل هياكل النقابة الوطنية.
على صعيد التشريعات والقوانين:
يتابع الزملاء في الصحافة الالكترونية النقاش المتواصل حول قانون الصحافة والنشر في الجانب المرتبط بهذا القطاع، أملا في تقنينه وتقعيده من الناحية القانونية وإبعاده عن الفوضى التي لا يزال يعيشها إلى اليوم في غياب قانون منظم للنشر الالكتروني يحدد حقوق وواجبات كل من الصحفي والمصور والناشر في هذا القطاع الذي يتطور بتطور التكنولوجيا. وهذا ما يفسر الحاجة إلى الإسراع بإخراج مدونة الصحافة والنشر تستجيب لمطالب مهنيي الصحافة الالكترونية.
وفي هذا السياق لابد من تسجيل تقدم على مستوى التفكير والنقاش في مشروع تنظيم النشر المرتبط  بالصحافة الالكترونية، حيث جرى التنصيص في آخر نسخ مشروع مدونة الصحافة والنشر على بعض المكتسبات المبدئية، ومنها على الخصوص الاعتراف  القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة مع تحديد ما لها وما عليها.
والملاحظ أن مجموعة من المكتسبات التي تتضمنها آخر نسخ مشروع مدونة الصحافة والنشر إضافة إلى تخصيص دعم عمومي برسم سنة 2015 للصحافة الالكترونية رغم محدوديته واقتصاره على صحيفتين الكترونيتين، في انتظار أن يشمل في السنوات المقبلة عددا أكبر من المقاولات الصحفية الناشرة للصحف الالكترونية، مع الاهتمام بالمقاولات الناشئة التي أسسها صحفيون مهنيون يجرون سنوات من التجربة الصحافية، تعد انتصارا للزملاء سواء الصحفيين المشتغلين في هذا القطاع أو من يسيرون مؤسسات ناشرة لصحف الكترونية.
خلاصة:
لقد واصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في السنة الماضية مساعيها للنهوض بقطاع الصحافة الالكترونية عبر فرض مقترحات قوانين لضمان شروط الممارسة المهنية الحرة والحد من الفوضى التي يعانيها القطاع، والتركيز على تأسيس تنسيقة وطنية لأجل تمثيلية تلم شتات الصحافة الرقمية وتدافع عن مطالبها مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي للصحفيين العاملين في هذا القطاع بتمكينهم من الاستفادة مع زملائهم في الصحافة الورقية من الدعم التكميلي المخصص للصحافة المكتوبة.

كرونولوجيا أحداث و اعتداءات و نضالات …

08 ماي 2015
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق السيل الكبير من الشكايات المباشرة التي رفعها أمام القضاء أشخاص في مقدمتهم السيد وزير التجهيز و النقل ضد الزميل رشيد نيني مدير نشر يومية ” الأخبار ” بسبب نشره مواد اعتبرها السيد الوزير سبا وقذفا ، و طالب بمبلغ مالي خيالي يذكرنا بالمبالغ المالية الكبيرة التي قضى بها القضاء في مرة سابقة ضد الزميل نيني، وكانت هيئة دفاعه آنذاك يتقدمها وزير العدل و الحريات الحالي .
و عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها عن أملها في أن يقع الحرص على توفير جميع شروط المحاكمة العادلة .
08 ماي 2015
عممت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا عبرت فيه أنها تتابع العدد الكبير من الشكايات المباشرة التي وجهت للقضاء ضد مدير الموقع الإخباري ” بديل ” و هي رزمة من القضايا التي رفعت دفعة واحدة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد . و استغربت النقابة من إقدام الجهة التي تعتبر نفسها متضررة مما نشره موقع ” بديل ” على هذا السلوك ،خصوصا و أن الجهة المعنية بما نشر هي إدارة عمومية مكلفة بتدبير قطاع استراتيجي خاضعة بالقانون إلى النقد و المساءلة مما يفرض عليها التوفر على منسوب عالي من القدرة على التحمل . وشددت النقابة على توفير ظروف المحاكمة العادلة و الكف الفوري عن جميع أشكال المضايقات ضد مدير موقع ” بديل ” .
24 يونيو 2015
نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة تضامنية مع الزميلة فاطمة الحساني، نائبة رئيس النقابة، إثر طردها التعسفي من وكالة المغرب العربي للأنباء بعد أزيد من 28 سنة من العمل. وشارك في هذه الوقفة الحاشدة صحافيون وحقوقيون ونقابيون و فعاليات أخرى، نددوا بظروف العمل التي يعيشها الصحفيون داخل الوكالة، من ضمنها ممارسات مجحفة تطال الحريات النقابية والتضييق على عمل الصحفيين العاملين في المؤسسة. كما استنكروا تعسفات المدير العام للوكالة الذي نهج أساليب التحكم و الاستبداد لضرب العمل الصحفي المهني والإجهاز على الأعمال الاجتماعية للعاملين في المؤسسة.
و واكبت قرار توقيف الزميلة فاطمة الحساني حملة تضامن واسعة داخل أجهزة النقابة الوطنية للصحافة المغربية و على مستوى منظمات المجتمع المدني.
و في غضون شهر يناير من السنة الحالية أمرت المحكمة الإدارية الابتدائية في قرار لها بإلغاء هذا الطرد وعودة الزميلة الحساني إلى عملها فورا، معتبرة أن طردها كان قرار تعسفيا، و ما زالت الإدارة ترفض تنفيذ حكم القضاء .
05 يوليوز2015
استنكرت النقابة الوطنية بقوة ما عممه أحمد منصور، الصحافي في قناة الجزيرة، من كلام منحط رد فيه على نشر خبر يتعلق بما سمي “زواجا عرفيا” بمغربية، مستعملا قاموسا من السب والقذف والكلام الساقط، في حق “صحافيين” مغاربة.
و بعد أن سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغها ، بتقزز هذا السلوك المشين لأحمد منصور، أكدت إدانتها الشديدة له. وأعلنت أنه في غياب حق التنظيم النقابي و الجمعوي في قطر، فإنها ستواصل مواجهته له لما اقترفه ، بمختلف الوسائل القانونية المشروعة.
15 يوليوز 2015
توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكاية من طاقم صحافي يضم زملاء مهنيين عاملين بالقناة الثانية تفيد أنهم تعرضوا لعملية محاولة إرشاء من طرف رئيس الفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة تغطيتهم لأشغال اجتماع المجلس الوطني لهذه المركزية. كما توصلت من الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة توضيحية ينفي فيها هذه التهمة.
و أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي سبق لها أن واجهت مثل هذه الحالات، إدانتها المطلقة لمثل هذه الأساليب المشبوهة، وطالبت بفتح تحقيق قضائي للحسم فيما إذا كان الزملاء عرضة لأي شكل من أشكال الممارسات المنافية للقانون.
و جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها المطلق مع الزملاء ضحايا هذه السلوكات، وأهابت بجميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص وضع حد لهذا الفعل المجرم قانونا، وألحت على الزملاء الصحافيين على التشهير بما قد يتعرضون له في هذا الشأن.
23 يوليوز 2015
تعرض الزميل رضوان حفياني، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير نشر الموقع الإلكتروني الإخباري “ماروك تلغراف”، يوم الأربعاء (22 يوليوز 2015) لاعتداء شنيع وخطير من طرف باشا مدينة المحمدية الذائع الصيت، والذي كان معززا ومدججا بأكثر من عشرين من رجال القوات المساعدة حيث انهالوا عليه بالضرب والركل والرفس والسب والقذف، لا لشيء سوى لأن الزميل رضوان حفياني كان يمارس مهمته من خلال إنجاز تغطية صحافية لهدم جزء من محل تجاري بحي القصبة بمدينة المحمدية.
وما أن علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا الاعتداء الشنيع في حينه، حتى بادرت بالإقدام على العديد من الإجراءات القانونية، كما راسلت كلا من وزيري الداخلية والاتصال لتحميل السلطات الحكومية مسؤولية هذا الاعتداء الشنيع والخطير. ورفض المسؤولون في النقابة محاولات الصلح التي جرت وتدخلت فيها جهات مركزية مسؤولة، وتمسكوا بحق الضحية في أن ينال هذا الباشا الجلاد جزاء لما اقترفه من جرم.
29 يوليوز 2015
سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها تطورات وضعية علي المرابط، إلى جانب الفيدرالية الدولية للصحافيين، سواء من خلال الرسالة التي وقعها رئيس الفيدرالية، جيم بوملحة، إلى السلطات المغربية، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، بعد استشارة النقابة، أو من خلال الرسالتين التي بعثت بهما النقابة إلى كل من وزيري الداخلية والاتصال، تطالب فيهما بمراجعة قرار منع شهادة السكنى عن المرابط.
وعبرت النقابة عن ارتياحها للتطورات الحاصلة، والتي أدت بالسيد علي المرابط، إلى توقيف الإضراب عن الطعام، ونهج طريق إداري- قانوني، لمعالجة هذا الموضوع.
04 غشت 2015
تعرض الزميل عبد الكبير المامون مراسل جريدة الأحداث المغربية بإقليم ابن سليمان مساء الجمعة 31 يوليوز 2015 للاعتداء والتهديد بالاعتقال، وذلك مباشرة بعد خروجه من مسكنه رفقة صديق له على متن سيارته، لإنجاز روبورطاج لفائدة جريدة الأحداث المغربية حول الحياة الليلية بشواطئ المنصورية بإقليم ابن سليمان. وذلك من طرف دركيين متدربين (تلميذين) تبين فيما بعد أنهما ملحقين بسرية الدرك الملكي ببوزنيقة (المركز القضائي). لقد طلب الدركي الأول من الزميل المامون أوراق السيارة وأثناء عملية افتحاص مدى سلامة الأوراق من طرف الدركي الأول، فوجئ بالدركي الثاني يهاجمهما داخل السيارة وينزع المفاتيح من مكانها بطريقة استفزازية رعناء وكأنه يتعامل مع مجرمين تم ضبطهما في حالة تلبس بالجرم.
و بعد تدخل المسؤول عن الدورية، وتعرفه على هوية الزميل المامون، قام بسحب أوراق السيارة والمفاتيح من الدركيين المتدربين وإعادتهما له بكل لطف.
12 غشت 2015
تعرض الزميل عبد المجيد أمياي، مراسل جريدة أخبار اليوم بوجدة، لاعتداء شنيع من طرف وكيل لائحة انتخابية، ورفع على إثره شكاية إلى النيابة العامة بنفس المدينة. وحدث الاعتداء عندما كان المراسل متواجدا بمدخل مركز للتصويت في إطار أداء واجبه المهني في تغطية أطوار انتخاب أعضاء الغرف المهنية بوجدة.
و استنكر بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية واقعة الاعتداء و اعتبرها تضييقا متعمدا على حرية الصحافة و اعتداء سافرا على صحافي خلال مزاولة مهامه في غياب الحماية التي ما انفكت الحكومة تدعي أنها ملتزمة بتوفيرها.
25 أكتوبر 2015
تعرض ثلاثة زملاء يعملون في المكتب الجهوي للقناة الثانية في مدينة فاس، صباح يوم الأحد 25 أكتوبر 2015 لاعتداء شرس أمام المستشفى المحلي (أطلس/أزرو) من طرف ثلاثة حراس أمن خواص ينتمون لشركة حراسة مكلفة بالسهر على الأمن داخل المستشفى المحلي (أطلس/أزرو). وذلك أثناء ممارسة مهامهم المهنية بتكليف من رئاسة التحرير المركزي في الدار البيضاء. و يتعلق الأمر بالزميلة سارة الجبري والمصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي، ومساعد المصور رشيد الحمداني.
وكان الزملاء الثلاثة قد اتصلوا بمدير المستشفى المحلي لأزرو من أجل أخذ تصريحه بشأن قضية حالات تسمم أصابت تلاميذ بثانوية محمد الخامس بأزرو، والذي طلب من الفريق التلفزي مهلة 15 دقيقة للاستعداد قبل تسجيل التصريح. في الأثناء، وفي انتظار بدء التصوير مع مدير المستشفى في مكتبه، شرع المصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي في أخذ صور من الشارع العام لواجهة المستشفى من أجل تضمينها في الروبورتاج حول قضية تسمم التلاميذ، وهي القضية التي تكتسي أهمية إخبارية قصوى بالنظر إلى تسجيل حالة وفاة (تلميذ).وماهي إلا بضع ثوان، حتى انطلق حراس الأمن الخواص في الاعتداء على الزميل مكاوي بالتعنيف والضرب والسب والقذف بألفاظ نابية، وقد تم هذا السلوك العدواني أمام مرأى ومسمع العديد من المواطنين الذين استنكروا ونددوا بما وقع لطاقم القناة الثانية.

وعلى خلفية هذا الاعتداء، قام الزملاء الثلاثة بإخطار مصلحة الأمن الوطني بأزرو التي استمعت لأقوالهم في محضر رسمي، وعملت على استرجاع الهاتف المحمول وآلة التصوير التي كسرها المعتدون.
30 دجنبر 2015
تعرض الزميل محمد سالم الشافعي مراسل جريدة الأحداث المغربية ومدير نشر الموقع الاخباري ” الصحراوي ” للطرد المهين من طرف كاتبة مدير العمران التي استعانت ببعض الموظفين والحراس، يوم الأربعاء 30 دجنبر 2015، من مقر شركة العمران الجنوب بالعيون، بطريقة مُهينة، رغم انه ربط الاتصال  مع مدير شركة العمران، قصد إجراء مقابلة صحفية بخصوص ملف إختلالات خطيرة وتجاوزات بمدينة الداخلة إبان إشتغال مدير الشركة بالمدينة، وذلك في اطار أخذ رأي جميع الأطراف المعنية ” الرأي والرأي الآخر” في اطار اخلاقيات مهنة الصحافة، غير أن هذا السلوك قوبل بالرفض.

31 دجنبر 2015
أخبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الغرفة الاجتماعية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت الأسبوع الماضي أحكامها النهائية ضد شركة “البيان SA ” الناشرة لجريدتي “البيان” و” بيان اليوم “، والقاضية بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة لفائدة الزميلة سمية يحيا، عضوة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والزميلين نور اليقين بنسليمان عضو المكتب التنفيذي، وعمر زغاري عضو الأمانة العامة والكاتب الجهوي لفرع النقابة بالدار البيضاء.
وقد قضت الأحكام، بعد استنفاذ الغرفة الاجتماعية لدى محكمة الاستئناف  لكل الإجراءات القضائية والمساطر القانونية، والتي استغرقت أربع سنوات، من مذكرات وأبحاث قضائية وشهود وكشوفات حسابية وتقارير خبراء محلفين، بأداء مستحقات صناديق التقاعد-CNSS+CIMR-  والتعويض عن التصرف غير القانوني الذي طال أجور الزملاء الشهرية وأقدميتهم المكتسبة و التعويض  عن الأضرار المادية والاجتماعية المترتبة عن إخلال هذه الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية والتعاقدية.
و رغم أن إدارة المؤسسة المذكورة بلغت بالقرارات القضائية منذ أزيد من شهرين و نصف فإنها لم تحترم تنفيذها.

05 يناير 2016
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بحسرة واستنكار شديدين، الترويج المتعمد والمتواصل للخطابات التحريضية والتكفيرية للمدعو (أبو النعيم) الذي يستمر في خرجاته الإعلامية المحرضة على الفتنة والمكفرة لكل مخالفيه. ففي شريط فيديو أصدره مؤخرا، اتهم المدعو (أبو النعيم) القناة التلفزية الثانية ب”الخبث”، ووصفها بأنها “صهيونية بامتياز، وبرامجها ورجالاتها وعلاقتها خبائث في خبائث، وتأخذ أموال المسلمين بغير حق وتوفر لها الماسونية واللوبي الصهيوني المسعدة والرعاية لتعمل في بلد المسلمين ما تشاء دون خجل وحياء…”.
وذكرت النقابة في بلاغ لها أن نفس الشخص سبق أن روج تسجيل فيديو عبر شبكة الإنترنت، كفر فيه عددا من الشخصيات المغربية تنتمي لعالم الفكر والسياسة، كما وصف مناضلات ب”البغايا”، واتهم الكل ب”الكفر والزندقة والردة…”، وغيرها من النعوت الخطيرة المحرضة على العنف والتكفير والقتل والنيل من الحق في الحياة. وأكدت النقابة استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لما جاء في الشريط التكفيري الذي يعتبر فعلا تحريضيا منافيا لمنطوق الوثيقة الدستورية وللقوانين ولمواثيق حقوق الإنسان، والتي ترفض وتمنع بشكل مطلق وصريح التحريض على الكراهية، وخطاب التشدد والتطرف الذي يعتبر تبريرا واضحا لارتكاب أعمال إجرامية و إرهابية. و بعد مرور أيام على بلاغها فرح المدعو أبو النعيم من جديد في فيديو خصه للهجوم على النقابة ، و في خرجته التكفيرية وصف النقابة ب”الوثنية” و مرة أخرى لم تتحرك السلطات المعنية.
22 يناير 2016
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الزميل عادل الزبيري، مراسل قناة العربية من المغرب من طرف مسؤول في السلطة المحلية بمدينة تطوان، أثناء إعداده لتقرير إعلامي عادي . و نددت النقابة بهذا الاعتداء الذي طال أيضا الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل العباسي الذي ساند الزميل المعتدى عليه بحكم وظيفته النقابية. وعبر ت النقابة في بلاغ لها عن تضامنها مع الزميلين وطالب السلطات الحكومية بفتح تحقيق نزيه في هذا الاعتداء و ترتيب النتائج ضد المتسببين فيه من المسؤولين في جهاز السلطة بتطوان .

29 فبراير 2016
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا حول قرار متابعة رئيسها الزميل عبد الله البقالي ، الذي توصل باستدعاء مباشر من وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في إطار متابعته بخصوص ما نشره بجريدة العلم، بتاريخ 9 أكتوبر 2015، وإلى إدلائه بتصريحات للموقع “اليوم 24”. وقد وجهت النيابة العامة، للزميل البقالي، تهمة القذف في “مسؤولي الإدارة الترابية وهيأة رجال السلطة بصفة عامة”، بناءا على شكاية موجهة من وزير الداخلية إلى وزير العدل.
وبعد دراسة مضمون هذه التهمة و تناول الحيثيات القانونية التي استندت عليها، استنتج المكتب التنفيذي أن ما نشره الزميل البقالي جاء في سياق جدل إرتبط بالمسلسل الإنتخابي الذي عاشه المغرب، منذ إنتخابات مندوبي الأجراء، إلى إنتخابات مجلس المستشارين، وعرف هذا المسلسل جدلا واسعا وممتدا لشهور، بين الفرقاء السياسيين، وبين المنظمات النقابية، وساهمت فيه هيآت المجتمع المدني… بل وأيضا رئيس الحكومة و وزراؤها. وقد تبادلت الأطراف المتنافسة في هذه الانتخابات، التهم حول ما إعتبرته “فسادا” إنتخابيا، وحتى رئيس الحكومة نفسه وجه تهما لأشخاص وهيآت باللجوء إلى الرشوة الإنتخابية، وبالتورط في أفعال محظورة، كما أن وزراء في الحكومة، طعنوا في إنتخابات مجلس المستشارين، الإضافة إلى أن هناك من أحزاب المعارضة، من اعتبر أن المسلسل، برمته، كان مطبوعا بشراء الذمم بواسطة الأموال.
و أوضح البلاغ أن النقابة، التي لا تنازع حق أي طرف في اللجوء إلى القانون والقضاء، تسجل بإستنكار شديد صمت وزارة العدل، التي حركت المتابعة ضد الزميل البقالي، تجاه عشرات المذكرات التي وجهتها إلى هذه الوزارة، وإلى وزارتي الداخلية والإتصال، بخصوص حالات مضبوطة لإعتداء رجال السلطة على الصحافيين. بل أن هناك من الصحافيين من تقدم بشكايات للقضاء، في هذا الشأن، لكنها مصيرها هو التجاهل و نفس الشيء طال الخرجات التكفيرية للمدعو أبو النعيم ضد النقابة و مؤسسات أخرى.
بناءا على هذه الحيثيات، طالب المكتب التنفيذي بإيقاف هذه المتابعة، لأنها باطلة من الناحية القانونية ولأنها تكرس إستعمال القضاء وتطويع القانون، لتصفية الحسابات وتكميم الافواه وترهيب الصحفيين وكسر الأقلام الحرة.
17 مارس 2016
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا تناولت فيه تعرض الزميل عبد الصمد الطعام الذي يعمل في المكتب الجهوي للقناة الثانية في مدينة فاس لتهديد واعتداء لفظي عنيف في الشارع العام من طرف باشا مدينة إيموزار كندر.
وكان الزميل عبد الصمد الطعام، الذي بعث بتقرير حول تفاصيل هذا الاعتداء إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ينجز روبورتاجا حول الاكتظاظ الطرقي في المحور الرابط بين مدينتي فاس وإفران مرورا بإيموزار كندر.
و وثق الزميل الطعام هذا الاعتداء بالصوت والصورة (ترك الكاميرا في وضعية التسجيل)،و عاين المواطنون باشا مدينة إيموزار كندر و هو يتعمد تخويف وإهانة الزميل عبد الصمد الطعام وتبخيس عمل قنوات الإعلام الوطني قائلا: “هدرت مع السيد العامل. غاتعطيني سميتك دابا. ما عندك ما تصور… واش أنت هو الجزيرة…”.
04 أبريل 2016
توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بملف يتعلق بمتابعة قضائية ضد جريدة “صدى تاونات ” من طرف مسؤولي فريق “اتحاد تاونات لكرة القدم” الذين تقدموا بشكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية بتاونات على اثر ما اعتبروه ” ترويج أخبار زائفة في حقهم و في حق الفريق و كذا السب و القذف” و ذلك بناء على نشر الجريدة وقائع من بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،تضمن قرارات تأديبية في حق الفريق المذكور. و يطالب المشتكون في الدعوى المدنية بتعويض مالي قدره مائة ألف دره لكل واحد منهم ومليون درهم للفريق في شخص رئيسه و أعضاء مكتبه المسير.
و تعتبر الجريدة أن الشكاية هي محاولة للإجهاز على حرية الصحافة و إسكاتها ،و تتوخى خنقها ماليا والدفع بها إلى الإفلاس.
26 أبريل 2016
تلقى مكتب الفرع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير خبر منع الصحفي ادريس مبارك من مغادرة التراب الوطني بمطار المسيرة بأكادير. وحسب تقرير الفرع، فان الزميل ادريس مبارك تفاجأ وهو بساحة الاركاب بالمنطقة الدولية ليفاجأ بمسؤول بالشركة الخطوط الملكية المغربية من ولوج الطائرة التي كانت ستقله لإيطاليا، بالرغم من استفاءه لكافة الاجراءات الكفيلة الخاصة بالاركاب.
ولم يتلق الصحفي ادريس مبارك ، تحرير جريدة “مشاهد.انفو” اي مسوغات واي تبرير لمنعه من حقه في التنق

27 أبريل 2016
تعرض الزميل سمير زرادي، الصحافي بجريدة “العلم” صبيحة يوم الأربعاء 27 أبريل 2016 في الساعة التاسعة والنصف لهجوم شنيع من طرف عميد شرطة وأعوانه الذين تجاوز عددهم الخمسة. وأصيب الزميل زرادي على إثر ذلك بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه والرأس. وحاول العميد وأعوانه صد زرادي من القيام بمهمته الإعلامية وإنجاز تغطية صحفية لعملية الهدم التي شهدها أخيرا السور والحدائق المجاورة لإقامة الانطلاق 2 بشارع الحسن الثاني بمدينة الرباط.
وعلى إثر هذا السلوك غير الحضاري، والذي ينم عن سيادة عقلية بائدة لدى البعض،أصدر فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا استنكر فيه بقوة الاعتداء على الزميل زرادي و أكد أن هذه الممارسات غير المسؤولة تعبر بالواضح عن العداء التي تكنه بعض الجهات لحرية التعبير والرأي والصحافة.

نماذج من أوضاع المهنة و المهنيين جهويا

الفرع الجهوي: أكــــاديــر
يعرض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير في تقريره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام أهم الإشكالات التي تعترض واقع الصحافة والإعلام بجهة سوس ماسة وكلميم وادنون، والمشاكل المهنية التي يعيشها الصحفيون والعاملون بالقطاع، وتتوفر الجهة على عناوين صحفية كثيرة تعمل على مواكبة القضايا الجهوية وانشغالات ساكنتها.
تم إحصاء أزيد من 60 مراسلا معتمدا للجرائد الوطنية وأزيد من 100 موقع الكتروني، وينضاف إلى رصيد الصحافة الجهوية الورقية ما يفوق 30 منبرا ورقيا لكن بقيت جريدتين المنتظمة في الصدور هي المستمرة، كما تعمل بالجهة شبكة من الصحفيين يعملون لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و شركة صورياد M2 بالإضافة إلى العاملين بالإذاعات الخاصة.
ورغم غياب احصاء مدقق حول عدد المواقع الإلكترونية بالجهة أي بعمالة أكادير وإنزكان وأقاليم اشتوكة أيت باها وتزنيت وسيدي إيفني وتارودانت وجهة واد نون يمكن الحديث عن 110 موقع الكتروني تتوفر فقط 20 منها على وصل قانوني .

الحق في الوصول للمعلومة
كما أشارت النقابة في تقريرها السنوي الاخير فمن معيقات العمل الصحفي بالجهة هو صعوبة الوصول للمعلومة، حيث يتم تكبيل عمل الصحافة، في غياب تام لمكاتب التواصل بالمؤسسات المنتخبة والعمومية اذ تسلك بعض المؤسسات العمومية و الخاصة سياسة الاسوار العالية في توجس من العمل الاعلامي بصفة عامة، ونثمن في ذا الاطار توصيات وقرارات اجهزتنا التقريرية في التعاطي مع هذه الاشكاليات. وهذا التعتيم وصعوبة الولوج للمعلومات أدى إلى النقص من صدقية الأخبار المتداولة خاصة على مستوى المواقع الإلكترونية.
مشكل البطاقة المهنية
يشكو العديد من الصحفيين من مشكل تجديد البطاقة المهنية من طرف وزارة الاتصال، حيث يتم حرمانهم من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية، في الوقت الذي تمنح فيه فقط لمدراء الصحف الجهوية دون باقي الصحفيين.
المتابعات القضائية
تم تسجيل تراجع المتابعات القضائية ضد الصحفيين خلال السنة الفارطة، حيث تم تسجيل بعض الشكايات التي تم حفظها، كما تم رفع ثلاث دعاوى جديدة من طرف مسؤولين محليين ضد صحفيين ومراسلين بكل من اكادير وانزكان وتارودانت، وهذه الدعاوى في بداية التحقيقات ويتابع الفرع هذه القضايا في جل مراحلها بتنسيق مع هيأة المحامين باكادير.
ومن جهة أخرى، مازالت المحاكم على اختلافها تنظر في قضايا تم رفعها ضد صحفيين منذ 2013.
حكم على جريدة مشاهد
ايدت محكمة الاستئناف الحكم الإبتدائي في الدعوى التي رفعها مدير اكاديمية التعليم باكادير ضدها، ويقضي بتغريمها مبلغ 35000.00 درهم.
ـ ابراهيم نايت علي مراسل راديو بلوس بتارودانت
توبع في قضية تتعلق بالسب والقذف في حق رجال الأمن بتارودانت ،ورفع الدعوى ضده عميد أمن بتارودانت وقضت المحكمة بإدانته ابتدائيا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 10000.00 درهم، و لم يصدر فيها بعد حكم نهائي من طرف محكمة الإستئناف.
– تبرئة عبد اللطيف بركة صحفي بهة بريس في الدعوى الذي رفعها ضده احد الاشخاص
متابعة صحفيين ابتدائيا و يتعلق الأمر ب:
الحسين العلالي مراسل رسالة الأمة: رفع مدير أكاديمية التعليم دعوى ضده مازالت تروج لدى قاضي التحقيق بانزكان
السعودي العاملكي صحفي بالبيان: رفع مدير الأكاديمية دعوى ضده، بالإضافة إلى رئيس التحرير وسكرتير تحرير البيان.
متابعة اربعة مواقع الكترونية:
هم صوت سوس وتلضي بريس ودادس بريس والمساء

الطرد التعسفي في حق صحفيين
في القضية التي رفعها مجموعة الصحفيين ضد مدير جريدة الصحراء تم صدور حكم نهائي يقضي بالحكم عليه بأداء مبالغ التعويض عن الطرد التعسفي الا ان هذا الملف ظل يراوح مكانه بسبب صعوبة تبليغ الحكم، وهذه القضية كانت موضوع مراسلات النقابة لوزير العدل.

واقع الصحافة الجهوية والإلكترونية
للإشارة فان جريدتين هي فقط منتظمة الصدور فيما باقي الجرائد يتم استصدارها في مناسبات معينة، إلا أن أهم المشاكل التي يعرفها القطاع تتعلق بتهرب المؤسسات الصحفية الجهوية من تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية، واستمرار هزالة الأجور إذ لا تصل أجور أغلب العاملين بها 3000.00 درهم، إضافة لغياب التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وغياب التعويضات عن الساعات الإضافية والتنقل..
وتعرف جهة سوس ماسة درعة تناسلا كبيرا للمواقع الإلكترونية، تتجاوز 100 موقع، تتميز بالهواية والبعد الكلي عن العمل الصحفي بل يمكن إدخالها في خانة وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا الكم الهائل من المواقع وضع التباسا وتشككا في مقومات العمل الصحفي، حيث أن اغلب هذه المواقع لا تتوفر على وضعية قانونية سليمة وعن هيأة للتحرير وصحفيين، وحتى أن بعضها يظل مجهولا.
ويعمل مكتب الفرع بشكل جدي على الانفتاح على هذا القطاع من أجل هيكلته والتحسيس بضرورة التسوية القانونية لكافة المواقع الالكترونية واحترام حقوق العاملين فيه.

الصحافة المكتوبة
مازالت مجموعة من الصحف الوطنية لا تطبق الاتفاقية الجماعية حيث لا يتجاوز أجر الصحفيين في أحسن الاحوال 5000 درهم شهريا، أما المراسلين يعيشون أوضاعا غير سوية في غياب تام لوثيقة الاعتماد، أما الصحف الحزبية فمازالت تتعامل مع مراسليها كمناضلين. و كما تمت الإشارة، تتوفر المنطقة على عدد كبير لمراسلي كافة الصحف الوطنية، إلا أن المشكل الذي تعاني منه هذه الفئة هي عدم توصلهم بمستحقاتهم في الشهور الأخيرة بدواعي أن هذه الجرائد تعيش وضعا ماليا صعبا.

واقع الاذاعات الخاصة:
تتوفر مدنية اكادير على مقر لإذاعتين خاصتين منذ سنوات، راديو بلوس وإم إف إم سوس بالإضافة إلى مراسلين لباقي الإذاعات الخاصة.
راديو بلوس
تشغل أزيد من 20 شخصا بين صحفيين ومراسلين ومتعاونين، وتعيش نفس أوضاع الإذاعات الخاصة بباقي مناطق المغرب. بالإضافة إلى ضعف الأجور وغياب عقود العمل وعدم تمكين الصحفيين من البطاقة المهنية، والعطل السنوية.
إذاعة إم إف إم
تعتمد إذاعة إم إف إم بالأساس على المتعاونين دون العمل على ترسيم مجموعة من الصحفيين الذين اشتغلوا بهذه المؤسسة منذ سنوات، ويعيش صحافيوها نفس أوضاع باقي الإذاعات الخاصة.

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وM2 ومكتب وكالة المغرب العربي للأنباء
اما بالنسبة للصحفيين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية ومكتب وكالة المغرب العربي للأنباء فيعيشون نفس الأوضاع التي يعرفها زملاءهم في هذه المؤسسات وطنيا.
ورغم ذلك يمكن تسجيل ملاحظات حول عمل هذه المحطات الجهوية، تكمن في غياب عدد كافي للصحفيين والتقنيين مما يصعب من مهام تغطية كافة الأحداث والقضايا بأقاليم الجهة، وأبرز مثال على ذلك أن محطة اكادير للإذاعة والتلفزة لا تتوفر إلا على صحفي ” كاميرمان” واحد وكاميرا واحدة تتقادفها الأحداث في 10 اقاليم، بالإضافة إلى عدم تسوية وضعية مجموعة من العاملين بها مازالوا يشتغلون بنظام العقدة المتجددة.
الفرع الجهوي: طنجة

اعتبارا لمكانتها الرفيعة في مجال الممارسة المهنية الإعلامية على مر العقود والأعوام، كانت جهة طنجة تطوان الحسيمة، نقطة انطلاق سجالات فكرية، ونقطة جدب حوارات صحفية كبيرة، في إشكاليات كبرى تتعلق بالحريات العامة وأخلاقيات وأدب المهنة، والوضعية الاجتماعية للصحفي الجهوي، وغيرها من المواضيع والقضايا، التي كان فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة طنجة (عاصمة الجهة)، يرتكز على خلفياتها و مرجعياتها، كي يقدم في كل المواعيد جملة المستجدات ومفاتيح العمل الراقي، الذي يخدم المهنة في وقت جنوح بعض لوبيات الفساد إلى إغراقها بكل الإغراءات طوعا أو قسرا.
بهذا الفهم استطاعت النقابة في إطار ديناميتها الجديدة في غضون السنتين الأخيرتين مع تدشين صرحها الإعلامي الكبير كفضاء للتكوين والإشعاع الدائمين، ارتكازا على قوانين وأدبيات منظمتنا، إعداد رزنامة من المواعيد الهامة من أجل بسط كل أبجديات العمل الصحفي الجاد، أمام ممثلي وسائل الإعلام التقليدية ووسائط الاتصال الحديثة، تبعا لدورات وأوراش في مجال التكوين والتكوين المستمر، والتي تمكنت من استقطاب أكثر من 400 مستفيد، والعشرات من المؤطرين والخبراء المغاربة والعرب والدوليين، طيلة الفترة المتراوحة من ماي 2015 حتى مارس 2016.

ميثاق طنجة للصحافة الرقمية
إيمانا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية بحجم التحديات الخطيرة، التي تطرحها وسائط الاتصال الجديدة، المواقع الإلكترونية والصحافة الرقمية، وتنامي تجاوزات المهنة على الفضاء الأزرق، وتقيد القوانين بمرجعيات متجاوزة، التأم جمع إعلامي كبير لممثلي الصحافة الرقمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل الاستفادة من ورشة تأطيرية، حملت معها جديد أبجديات الكتابة وكذلك التزامات الممارسة أخلاقيا وقانونيا، واستطاعت هذه الورشة بعد تحقيق أسباب نجاحها، أن تصوغ ميثاق، هو الأول من نوعه في مجال أدبيات المهنة على المستوى الجهوي ببلادنا.
نص الميثاق :
نحن المشاركون في ورشة التفكير والعمل حول ” استراتيجية العمل الصحفي الرقمي وسياق التنافس : التنظيم والإنتاج والأخلاقيات” المنعقدة يومي 25 و 26 يناير 2016، ببيت الصحافة بطنجة، نعلن التزامنا بالعمل على تقديم خدمة صحفية للجمهور وفق المعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها وطنيا وعالميا، مع التقيد بما يلي:
احترام الحياة الشخصية والامتناع عن التشهير والشتم والاتهامات الباطلة وضمان الحق في الصورة
حماية الأطفال و القاصرين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم التمييز بأي شكل من الأشكال بين الجنسين و تجنب الأحكام المسبقة التي تستهدف الأشخاص أو الفئات.
التمييز بين الوقائع والتعليق، بين الخبر والرأي.
الحرص على تصحيح الأخطاء وعلى ضمان حق الرد.
احترام الملكية الفكرية بعدم اللجوء إلى النسخ واللصق مع الإحالة على المصدر.
التضامن مع الزملاء، والالتزام بعدم استعمال منشورات أو أي حوامل أخرى للمعلومة، بهدف تصفية الحسابات معهم.
التمييز بين العمل الصحفي وبين الإشهار، والالتزام بالإعلان على الطبيعة الإشهارية للمواد الصحفية.
احترام ذكاء الجمهور وعدم التحايل عليه بعناوين أو صور مضللة سواء في الموقع الإخباري نفسه أو على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى التعديلات الطارئة التي تطال المواد المنشورة
احترام حقوق كل الأطراف في التعبير عن الرأي.
احترام الضوابط اللغوية والتحريرية في المادة الصحفية.
الاحتفاظ للصحفي بالحق الكامل في الولوج إلى المعطيات، وفي تطبيق شرط الضمير، وفي الحماية والسلامة.
في علاقة الإعلامي بالسياسي
كانت نهاية السنة الماضية 2015 بمثابة تمرين جديد لوسائل الإعلام الجهوية في سياق انتخابات محلية، سجلنا بصددها ملاحظات عديدة ، سواء على مستوى الممارسة أو الإخضاع والتحكم، الذي تسعى إليه بعض أطياف الأحزاب السياسية.
إلى ذلك رصدنا بكثير من الأسف انصياع الكثير من المواقع الإلكترونية لأهواء سياسية تزعمتها بعض الشخصيات الانتخابية المعروفة بجهة طنجة تطوان خاصة، وأصبحت بمثابة لسان حالها، ومذاهبها الإيديولوجية ومزاعمها في تدبير شؤون الناس.
كما أصبحت معها هذه المواقع في حروب طاحنة فيما بينها من أجل تلميع صورة مموليها الموسميين، وأضحت معها أخلاقيات المهنة مفتقدة لكل معانيها، بل أصبحت الكثير منها تنشر بعض تفاصيل حياة الناس الشخصية والخاصة، ما أثار اشمئزاز الرأي العام المحلي والجهوي.
في حين كانت الصحافة الورقية وإن ارتدت ألوان المناسبة الانتخابية، بحسب بورصة الأسهم ومن يدفع أكثر، أقل تجاوزا في المس بأعراض المتنافسين، والاضطلاع بالحد الأدنى للمتابعة الإعلامية، التي تتطلب الإخبار والتحليل.
هذا ما يجعلنا نترقب المجلس الوطني للصحافة بكثير آمال عساه ينظم شؤون المهنة في أطراف المغرب ويواكب هناتها وعثراتها في كثير من المناسبات، كحال الانتخابات الجماعية والتشريعية، كما هو شأن الهيئة العليا للسمعي البصري، التي تستطيع بشكل أقل ما يقال عنه موضوعي في مراقبة تجاوزات الإذاعات الحرة والتابعة للقطب العمومي، وكذلك خدمات التلفزيون.
التجاوزات والاعتداءات
لم تسعف المتغيرات المجتمعية والسياسية الجديدة، التي يعيش المغرب على إيقاعها، اقلها منطوق ديباجة الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بحرية التجمهر والتعبير، لكثير من العقليات المتحجرة، المرتبطة بأدران أعوام وسنوات أم الوزارات، في مجال التحكم وكم الأفواه، أن تترك الكثير من المناسبات الجماهيرية ( وقفات احتجاجية / إضرابات قطاعية )، دون أن تبصم على تجاوزاتها المعيبة في حق رجال ونساء إعلام الصحافة بمدينة البوغاز، وإن كان الأمر محصور في كمشة اليد الواحدة، حيث لنا أن نعترف بالتعاون المجدي والمسؤول للسلطات العمومية المحلية، التي ما فتئت تطلب المشورة والتعاون في كل المناسبات حتى يظل الصحفي في منأى عن الاعتداء، سواء بدعوتهم لحمل الشارات أو الصدريات أثناء التجمعات الجماهيرية الحاشدة، والتزامهم بما تسمح به القوانين الجاري بها العمل (المصورون وصحافيو الروبورتاج)
وعليه لم تسجل السنة إلا انفلاتات محصورة:
اعتداء على أفراد طاقم القناة الثانية، وبالخصوص مصور القناة بالمكتب الجهوي الزميل عثمان ميركادو، من طرف مسؤول بإدارة محطة القطار طنجة المدينة ، وذلك خلال إنجازه تغطية إخبارية (غشت 2015).
اعتداء على مصور قناة ميدي 1 تيفي، الزميل عبد المالك العاقل، خلال تغطيته أحداث وقفة احتجاجية لساكنة طنجة ضد شركة أمانديس بساحة الأمم (نونبر 2015).

الفراغ القانوني في مجال الممارسة الإعلامية والخطر القادم
أصبحت ظاهرة انتحال صفة الصحفي المهني من أكثر المخاطر، التي تتهدد المهنة، من طرف مجموعة من ذوي السوابق وممارسي النصب والاحتيال، الذين أصبحوا يعتبرون هذه المهنة المستباحة مرتعا خصبا لإرواء نزواتهم وإرضاء ابتزازاتهم الشرهة اتجاه ضحاياهم، خاصة المتاجرين في الممنوعات، وأصحاب الحانات ودور الدعارة، فضلا عن رجال المال والأعمال وشخصيات عمومية.
وتعتمد هذه الفصيلة الجديدة من “الصحفيين” القادمين بعقلية مافيوزية في الإيقاع بضحاياهم سواء عن طريق الصور (الفوطوشوب)، أو مزاعم للتشويه والفضح تحت التهديد بالنشر من أجل مقابل مادي مغري، ويستأجرون في ذلك أقلام تحت الطلب تستفيد من عطائهم المجزي.
ورصدنا طيلة السنة تراكم الشكاوى والبلاغات في هذا الموضوع مرفوعة إلى النيابة العامة، حول هذا النوع من الصحافة، التي تعتمد الإعلام الإلكتروني بدون سند قانوني، ومواقع اجتماعية مجهولة، و المثير للاستغراب أن كل هذه الملفات يتم الالتفاف عليها بأشكال تدعو للسؤال والريبة داخل ردهات المحاكم، الأمر الذي يدعو إلى التحرك بشكل مستعجل لدى وزارة العدل والحريات، وهنا ندرج نموذج أكبر نصاب ومحتال في مجال الصحافة، يدير موقعا إلكترونيا تحت اسم “أوقات طنجة”، مرفوقا بسوابقه العدلية :
ملف رقم 199/ ش ق / بتاريخ 2000/01/29 الجرم : الاختطاف والاغتصاب والسرقة.
ملف رقم 1274 / ش ق / بتاريخ 2002/06/07 الجرم : النصب والاحتيال وسرقة سيارة.
ملف رقم 22/728/ ش ق بتاريخ 2004/03/11 الجرم : خيانة الأمانة.
ملف رقم 22/325/ ش ق / بتاريخ 2006/02/15 الجرم : التزوير واستعماله.
ملف رقم 70 / ش ق / بتاريخ 2006/01/12 الجرم : حيازة مخدر الشيرا والمشاركة وإخفاء المسروق والتزوير واستعماله.
ملف رقم 1580 / ش ق /بتاريخ 2007/06/27 الجرم : السرقة وحيازة المتحصل منها والتزوير واستعماله والمشاركة.

الفرع الجهوي: تطوان

شكلت الفترة الممتدة بين اليوم العالمي لحرية الصحافة 2015/2016 مناسبة لنقاشات مستفيضة حول قضايا مختلفة تهم الإعلام وعلى رأسها مدونة الصحافة التي كانت محل نقاش ومداولة من طرف مختلف فروع النقابة، وكان فرع تطوان من ضمن الفروع التي اعتبرت مشروع القانون الجاري الإعداد له حاليا لا يخدم مصالح الصحفيين، وليس بالشكل الذي كان منتظرا خاصة بالنسبة لبعض العقوبات والمفاهيم التي جاءت غامضة.
وارتباطا بالوقائع والأحداث التي عرفتها المنطقة خلال هاته الفترة، فقد استمرت نفس أساليب ووسائل تمييع العمل الصحفي من طرف بعض والجهات منها من تدعي انتمائها للجسم الإعلامي ومنها جهات رسمية أو غير رسمية هدفها الأساسي، هو استمرار التفرقة بين الجسم الإعلامي وخلق بعض الكيانات من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة ولا بالعمل الإعلامي، بل منهم أشخاص معروفين بسوابق عدلية مشينة، ومع ذلك تمنح لهم وصول إيداع بطرق غريبة وملتبسة، وهو ما يشير بشكل مباشر لتورط بعض الجهات من داخل السلطة في هاته الأمور.
وعلى مستوى العمل الميداني، مازال الزملاء الصحفيون والمنتسبون للنقابة، يجدون صعوبات كبرى في القيام بأعمالهم، وخاصة عندما يتعلق الامر ببعض المعلومات، على اعتبار أن غالبية الإدارات والمؤسسات العمومية، تتعامل بحذر واحتياط كبير مع الصحفيين، أولا لاختلاط الأمور من جهة، بدخول بعض الطفيليات على الميدان، وبسبب عدم وعي المسؤولين الإداريين بأهمية الإعلام وضرورة منح المعلومة لمن يطلبها، خاصة بالنسبة للصحفيين المعتمدين.
ويعتبر الوصول للمعلومة خاصة بالنسبة للتحقيقات والروبوطاجات امر صعب للغاية، بل أن هناك من المؤسسات من أصبح لها “صحفيوها” ممن يشتغلون خصيصا لفائدته، وتمنع المعلومة على الباقين، خاصة ممن لا يسايرونه في توجهاته، فغدى النقد سببا من أسباب الحرمان من المعلومة، بل والمنع أحيانا من حضور بعض الأنشطة، ولم تعد عدد من المؤسسات، بما فيها الجماعات الترابية، تولي أي اهتمام لدعوة الصحفيين لدوراتها ولقاءاتها، وتكتفي بمن يوالونها او من يكتبون لفائدتها فقط.
التضييق على الصحفيين خلال القيام بأعمالهم أصبح أيضا سمة أساسية بالنسبة للكثيرين، سواء تعلق الأمر بإدارات أو بمؤسسات خاصة، حتى أن حمل المصورة لم يعد ممكنا في كثير من المناسبات، خاصة التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وكذلك في تتبع بعض المواقف التي تتطلب تغطية إعلامية، وأصبح الصحفيون مستهدفين من طرف الجهتين احيانا، الرسمية والغير الرسمية، أي بمعنى الطرف الإداري والطرف الثاني المحتج أحيانا.
ومن نماذج المثال المذكور، يمكن الإشارة لمنع بعض الجهات النقابية، أو المحتجين لصحفيين من أخذ صور وتتبع وقائع الاحتجاجات أحيانا، بدعوى ان الصحفيين لا يسايرون مطالبهم، أو لكون احدهم قام بتغطية غير محايدة، فيتم تهديدهم ومنعهم من متابعة وقفاتهم، بل يصلون حد نشر مقالات مضادة لهم تحت الطلب.. وهو ما دفع فرع النقابة في كثير من الاحيان التدخل لإصلاح ذات البين بين بعض منتسبيها، والجهات التي تحاول الإساءة عمدا للإعلاميين لغاية في نفس يعقوب، مقابل الإبقاء على بعض الأطراف المعروفة والمسنودة من طرفهم.
وفي رسم لخارطة الوقائع والأحداث، يأتي في مقدمة المشاكل المطروحة والمزمنة بالمنطقة، هو وضعية عدد من الزملاء بإذاعة تطوان الجهوية، والذين لازالوا يشتغلون بطريقة المناولة، بأجور زهيدة، وغياب أي ضمانات أو تغطية صحية، ناهيك عن ظروف العمل السيئة بسبب تقادم الآليات والتجهيزات بالإذاعة الجهوية. وبذلك فإن جل العاملين بهذا القطاع المحسوب قطبا عموميا، هم من المتعاقدين بطريقة المناولة، مما يحرمهم من مجموعة من حقوقهم وعلى رأسها الأقدمية والتقاعد وغيره من مستحقاتهم الأساسية.
وقد راسلت النقابة في كثير من المناسبات المكتب التنفيذي، وتنسيقية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بهدف وضع ملفاتهم ضمن الأولويات التي يتم التفاوض بخصوصها مع الإدارة المركزية للشركة، علما أن الدعامة الأساسية لهاته المحطة العريقة، هم من شبان خريجو تكوينات إعلامية، ويشتغلون لسنوات بهاته الصفة، وهم من يقومون بإنتاج غالبية البرامج والمواد، ويقدمون الأخبار وليس فقط كمنتجين لبعض البرامج.
بالنسبة للصحافة المكتوبة، يستمر عمل جل المؤسسات الإعلامية، عبر مراسلين معتمدين، بتعويضات بسيطة وهزيلة وأحيانا منعدمة، مما يجعل الأداء بسيط ومحدود نتيجة عدم وجود التحفيزات، وغياب أيضا التعويضات عن التنقل أو تأمين عن المخاطر التي يمكن ان تواجه بعضهم. ورغم صفة غالبيتهم كمنتسبين، إلا انهم يقومون بمهام إعلامية مهمة وأساسية في جرائدهم، مما يتطلب معه مراجعة أوضاعهم ، وتوفير ضمانات لهم خلال قيامهم بمهامهم الإعلامية.
فيما يبقى وضع الصحافة الإلكترونية، كما يعرفه الجميع غير منظم وغير مضبوط نهائيا، خاصة في غياب الصرامة من لدن النيابة العامة والسلطات المختصة، بحيث تمنح وصولات فتح مواقع إلكترونية، دون مراجعة للقوانين الجاري بها العمل، بل أن جل المواقع بالمنطقة لا تتوفر على أبسط الشروط القانونية المطلوبة من حيث الشكل، او المستوى العلمي المفترض في من يقومون مقام مسؤوليها، وفق المنصوص عليه في قانون الصحافة، مما يدفع نحو اختلاط الحابل بالنابل.
وإذا كانت بعض المواقع الإلكترونية، قد أثبتت ذاتها، من خلال مصداقيتها وجدية مسيريها وأصحابها، خاصة القادمين من المجال المكتوب، وبعض الزملاء ممن تلقوا تكوينات في هذا المجال، فإن مجموعة اخرى تجعل منها وسيلة للبيع والشراء والربح، فتتحول تلك المواقع لفضاءات للسب والشتم، وتبادل التهم والإساءة للأشخاص في حياتهم الخاصة، بل والتطاول على الزملاء الصحفيين المجدين، مسخرين من طرف جهات يهمها كثيرا استمرار التفرقة والشرخ بين الجسم الإعلامي.
وبالعودة لموضوع المضايقات التي تعرض لها الزملاء على مستوى منطقة تطوان، فإننا نجد منع الزميل عادل الزبيري، مراسل قناة العربية من تسجيل استطلاع له بمدينة تطوان ،حول دور الإعلام والمجتمع المدني في تقليص استمرار تدفق شبان المنطقة على تنظيم داعش بسوريا، بحيث قام رئيس الشؤون الداخلية بمنعه من خلال إرسال قياد لمضايقته ومنعه من القيام بعمله، بل أنهم تطاولوا على مكتب جريدة الأحداث المغربية، حيث كان يجري تصوير حوار مع مدير المكتب ورئيس فرع النقابة بتطوان.
قيام بعض عناصر إدارة مقلع يسمى مقلع الحاج ميمون بضواحي الزينات، بمنع مدير مكتب الاحداث المغربية، ورئيس فرع النقابة، من القيام بعمله خلال تغطيته لاعتصام سكان المنطقة المجاورة للمقلع، بحيث قاموا باحتجازه ومنعه من المغادرة لمدة ساعة وزيادة، تحت التهديد والكلمات النابية والوعيد والإساءة للعمل الصحفي بشكل عام، لولا تدخل والي تطوان شخصيا، مما أبان عن ضعف مستوى السلطات المحلية في حماية الصحفيين وخضوعها لسلطة بارونات المقالع.
رفع دعوى قضائية ضد الزميل حفيظ أبو سلامة، مدير موقع إلكتروني بتطوان، من طرف صاحب محل تجاري بمنطقة عين الحصن، يتهمه فيها بالسب والقدف، خلال قيامه بتغطية ترامي المعني على أراضي بالمنطقة، وحرمان المواطنين من الإستفادة من ممر عمومي، حيث تبين من الدعوى أنها تحمل مجموعة مغالطات، عكس مقال الزميل حفيظ أبوسلامة، الذي لم يحمل أي تهجمات أو سب واضح اتجاه المعني الذي لجأ لرفع دعوى مباشرة.
تعرض الزميلين يوسف الجوهري، مراسل الصباح، والزميل أحمد بويزان كاب راديو، إضافة للزميل يوسف السباعي مسؤول موقع إلكتروني، لتهديدات من طرف مجهولين على صفحات الفايسبوك ومواقع مختلفة، ضد قيامهم ببعض التغطيات لأحداث ووقائع مختلفة، بما فيها عمليات نهب الرمال التي تعرفها منطقة سيدي عبد السلام، وإحدى قضايا النصب الكبرى بالمنطقة، ناهيك عن اتهامات وسب خطير تعرض لها هؤلاء من طرف بعض الجهات المتخفية وراء احتجاجات الطلبة مؤخرا.
يذكر أن العمل النقابي الإعلامي بالمنطقة يعرف هجومات ومضايقات خطيرة جدا، من طرف بعض الجهات التي تحاول دائما أن تميع العمل النقابي والإعلامي، وأن تجعل الجميع في سلة واحدة، وهو امر خطير جدا تتحمل مسؤوليته أولا وأخيرا السلطات المختصة، من سلطات ترابية ووزارة الإتصال، إضافة لبعض الجهات التي تتعامل مع أشخاص على أساس أنهم صحفيين وإعلامين، في حين انهم مجرد أبواق لا علاقة لهم بالإعلام، ناهيك عن قيام أشخاص لا تربطهم بالإعلام أية علاقة، فلا هم مراسلون ولا مهنيون ولا حتى منتسبون، بتأسيس نقابات وجمعيات للصحفيين، ويحصلون بشكل عاد وبسيط جدا على وصل الإيداع وحتى الدعم من طرف بعض الجهات الرسمية، وهو ما يبين مخطط النيل من التنظيم النقابي الجاد و المهيكل .

الفرع الجهوي: الرباط

سجل فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال هذه الفترة الوضعية المتردية التي يعيشها قطاع الصحافة المكتوبة. ويتعلق الأمر بالوضعية المادية للصحفيين المهنيين التي لا ترقى إلى مستوى يضمن الكرامة للعاملين بهذا القطاع.
كما تابع فرع الرباط مجموعة من الشكايات الواردة عليه والتي تنم عن هشاشة القطاع عموما في غياب تام لاحترام المقاولة الصحفية للقوانين المنظمة لمهنة المتاعب ويبدو ذلك من خلال عدم تطبيق الاتفاقية الجماعية بالعديد من المؤسسات الإعلامية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر تابع فرع الرباط مجموعة من الشكايات التي وردت من جريدة الحركة والمنعطف، والمساء والتي وصلت حد عدم التوصل بالأجور لمدة طويلة ببعض المؤسسات وقد تمت مراسلة بعض الصحف من أجل تسوية الأوضاع المادية للصحافيين دون أي رد أو تفاعل من المسؤولين بالمؤسسات السابقة الذكر.
إن ما يعيشه الصحفيون داخل المقاولات الإعلامية التي تسير بالعشوائية دون مراعاة العنصر البشري الذي يشتغل بها يعد وضعا كارثيا مقارنة مع المحيط الإقليمي والدولي وفي ظل التحولات التي تعرفها بلادنا منذ دستور 2011 الذي ينص على الكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما سجل فرع الرباط مجموعة من الاعتداءات على الصحفيين أثناء أداء مهامهم، وذلك في غياب تام للحماية التي يجب أن توفرها المؤسسة المشغلة. إن ما يزيد من تفاقم الوضع هو حرمان الصحفيين من الحقوق المشروعة التي يضمنها لهم قانون الشغل.
وكالة المغرب العربي للأنباء
أما ما يتعلق بالوكالة فقد تتبع فرع الرباط الأوضاع التسلطية والقمعية التي يتعرض لها الصحفيون عموما وخصوصا النقابيون منهم بالوكالة.
وقد وصلت الأوضاع المتفاقمة إلى حد الطرد التعسفي في حق الزميلة الصحفية فاطمة الحساني بصفتها النائبة الثانية لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعضوة المكتب التنفيذي.
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
سجل فرع الرباط من خلال التقارير الواردة عليه من اللجن النقابية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الوضع المحتقن الذي تعرفه المديرية المركزية بالقناة الثامنة بالأمازيغية.
على المستوى المهني وكذا تسيير وتدبير الموارد البشرية في غياب تام لكل المعايير المهنية في إسناد البرامج التلفزية والاحتفاظ على الخط التحريري الذي من أجله وجدت قناة تمازيغت.
كما تابع فرع الرباط الوضع المتردي الذي يعرفه صحفيو مديرية الأخبار بالإذاعة إثر الاختلالات المتراكمة لعدة سنوات، والمتعلقة بسوء التدبير والشطط في استعمال السلطة وفي غياب الديمقراطية الداخلية والإقصاء الممنهج للكفاءات داخل المديرية.
الصحافة الالكترونية
فيما يخص الصحافة الإليكترونية فقد وردت على فرع الرباط مجموعة من الشكايات من طرف الصحفيين بالمواقع الالكترونية تتعلق بالمتابعات القضائية التي تهدف إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة.
زيادة على تردي الأوضاع المادية للصحفيين العاملين بهذه المواقع.

الفرع الجهوي : القنيطرة (جهة الغرب – الشراردة- بني احسن)

واصل فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال سنة 2015 انخراطه الفعال في تنزيل وتنفيذ مقررات وتوصيات المكتب التنفيذي للنقابة، والمجلس الوطني الفيدرالي والهياكل التقريرية التابعة له، بما يقوي استقلالية هذه النقابة وتحقيق أهدافها وتوسيع إشعاعها.
وعلى الرغم من الصعوبات المطروحة أمام هذا الفرع الفتي، فإن تطوع أعضاء مكتبه و منخرطيه، وإيمانهم القوي، بوحدة الصف النقابي الصحفي، جعل الفرع، يكون حاضرا في العديد من المحطات، النضالية المحلية، منها والجهوية والوطنية.
إن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي يعد في مرحلة البناء ومراكمة الخبرات والتجارب وترصيد نضاله النقابي..، لا يمكنه في هذه المناسبة، إلا أن يشيد بمقاربة المواكبة والمصاحبة، التي حظي بها، من طرف الأخوات والإخوة، بالمكتب التنفيذي للنقابة، والمجلس الوطني الفيدرالي، والهياكل التقريرية، ذات الصلة.
إن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقنيطرة، وهو يخلد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بات ينظر إلى مستقبل ممارسة المهنة، وتوسيع هامش حرية التعبير بقلق بالغ، داخل هذه المدينة.
ومن بين ما يعزز هذا الشعور ،هو عودة مؤشرات الضغط والتضييق والتوظيف المخدوم لحالة الفوضى الصحفية، وادعاء البعض الانتساب لهذه المهنة، دونما التوفر على الحد الأدنى من شروط احترام أخلاقيات المهنة، وميثاق الشرف الصحفي..
إن الفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالقنيطرة، دافع بكل شرف على استقلالية ونزاهة الممارسة الصحفية بالمدينة، وواجه بجبهة نضالية موحدة إلى جانب شركاء حقوقيين.. كل محاولات تمييع العمل الصحفي، وهدم التجارب والتنظيمات الجادة والمسؤولة، ونشر الإشاعات المغرضة بحق الأقلام الحرة..
وعلى الرغم، من تنديد الفرع في بلاغات رسمية، بعدد من السلوكات المنحطة لعدد من الدخلاء على المهنة ومن يقف وراء تمويلاتهم المشبوهة، لنسف المطالب المشروعة للنقابة والمجتمع في إعلام مستقل ونزيه وغير تابع، فإن الوضع، لازال على ما كان عليه، وإن كان هذا لن يزيدنا إلا إصرارا، على مواصلة فضح هؤلاء الصغار ومن يهمس في أذانهم.
وسجل الفرع، وجود جيوب مقاومة انتهازية، ضد سعي النقابة وبعض الشرفاء، إلى التأسيس لنموذج جديد للصحافة الجادة بهذه المدينة، وهو النموذج، الذي لم كن غائبا على تاريخها في الاعلام، زمن الكبار، كالقيدوم عبد الإله الفتحوني مؤسس أول أسبوعية وطنية تصدر من القنيطرة، الذي واجه محاكمات زمن الرصاص، وحسن ايت بلا مؤسسة جريدة “القنطرة”، التي واجهت التحكم في المغرب الماضي، وإبراهيم والدمناتي.. وغيرهم..
إن معركة الفرع المفتوحة، ضد الفساد ومنتحلي الصفات ومناهضي حرية الصحافة.. هي معركة الشرفاء في الدولة والمجتمع، وما استنكاف القوى السياسية والحقوقية الشريفة بالدرجة الأولى، عن الانخراط في هذه المعركة، إلا هدر للزمن الإصلاحي.
معارك الفرع، من أجل ممارسة إعلامية جادة، ومكانة محترمة للصحفي والمراسل الصحفي والمصور الصحفي. لم تنسيه لعب دوره في استفادة أعضائه، من الدورات التكوينية التي دعت إليها، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و الانخراط في واجب التضامن مع الزملاء.

الفرع الجهوي: مراكش (جهة مراكش تانسيفت الحوز)

تقديم،
بالنسبة للوضع العام الذي تعيشه الصحافة والجسم الاعلامي بجهة مراكش اسفي فانه لا يختلف في تفاصيله عن محيطه الوطني ، إن على مستوى الشق الإجتماعي أو على مستوى الممارسة وانعدام شروط المزاولة المهنية، ما يؤكد على استمرار نفس الأوضاع التي تم تسجيلها بتقرير السنة المنصرمة.

المعلومة ومصادر الخبر:
مازالت المعلومة والحق في الوصول إليها وفق منصوصات بنود الدستور غير متاحة، والكثير من المؤسسات الرسمية والعمومية تمارس لعبة التعتيم وحجب المعطيات المتعلقة بتدبير الشأن العام، مع تسجيل بعض التراجعات الخطيرة التي عمل مكتب الفرع على التصدي لها في حينها، من قبيل محاولة رئاسة المجلس الجماعي الجديدة منع الزملاء المصورين الصحفيين من تغطية دورات المجلس العلنية واشتراطها الحصول على ترخيص مسبق من العمدة نفسه.

التضييق على الصحافيين:
لم تجد الكثير من الجهات سوى التضييف بشتى الوسائل قصد إسكات صوت الصحافيين، وأحيانا محاولة استغلال حق التقاضي لتخويف وردع أي ممارسة صحفية جدية تحترم نبل الرسالة الإعلامية ، خاصة ما يتعلق منها بملفات تسيير الشأن العام المحلي أو ملفات الفساد ونهب المال العام ، وهي السلوكات التي جاهد مكتب الفرع في التصدي لأصحابها والوقوف إلى جانب جميع الزملاء الذين تم استهدافهم بهذه السلوكات والممارسات.
من القضايا المسجلة في هذا الإطار الإعتداء المعنوي الذي تعرض له الزميل عزيز العطاتري مدير المكتب الجهوي لجريدة المساء من طرف رئيس غرفة الصناعة التقليدية، حين قام هذا الأخير بتسخير العديد من النسوة والصناع التقلييديين لتنظيم وقفة مفبركة، تعرض خلالها المشاركون للزميل بوابل من الشتائم والتهديد والوعيد، فلم يتردد مكتب الفرع بمحاصرة هذا السلوك المتخلف وحماية الزميل العطاتري عبر إصدار بيان شديد اللهجة حمل فيه المسؤولية لرئيس الغرفة، وأعقبه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الغرفة بمشاركة العديد من الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني التي ساندت المكتب في وقفته.
نفس الزميل سيكون تحت مرمى نيران محاكمة أجج فتيلها رئيس بلدية قلعة السراغنة متهما ، وضمنها مطالب سريالية تمتد إلى المطالبة بإسقاط الاهلية عن الزميل العطاتري وإيداعه المصح العقلي، قبل أن يضطر إلى سحب الدعوى وتوقيف مجريات المحاكمة ،تحت ضغط مكتب الفرع الذي أعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل المستهدف وسطر برنامح احتجاجي تصعيدي انطلق بوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي لقلعة السراغنة.
الزميل عزيز باطراح بجريدة المساء كان بدوره في قلب هذه الإستهدافات لكن هذه المرة من طرف رجال السلطة وأعوانها،الذين منعوه من القيام بمهامه وصادروا بطاقته الوطنية، الأمر الذي تجند مكتب الفرع لمجابهته والتصدي له، مع تنظيم احتجاج أمام مقر الملحقة الإدارية بجامع الفنا ومساندة الزميل عزيز باطراح.
من جهة أخرى يسجل مكتب الفرع إغراق القطاع الإعلامي في بحر من الفوضى، عبر دخول بعض المتطفلين المجال من بوابة المواقع الإلكترونية، ونشرهم لسلوكات وممارسات تسيء للمهنة وأصحابها، خصوصا وأن المتطفلين وأدعياء الصفة الصحفية يتشكلون في أغلبهم من ذوو سوابق قضائية وبعض المنحرفين، وهو الواقع الذي أبانت عنه مجريات القضية التي انتهت بإدانة “مراسل موقع إخباري” بسنة حبسا نافذة بتهمة الإرتشاء والإبتزاز.

الوضعية الاجتماعية:

من خلال تتبع فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية للوضعية الاجتماعية للمشتغلين في المجال الإعلامي سواء منهم العاملين او المنتسبين تبين ان اي تطور لم يحصل عما سبق وقدمناه في تقرير السنة الماضية..
فبالنسبة للصحافة المكتوبة سجلنا أن المراسلين التابعين للصحف الحزبية مازالوا يشتغلون انطلاقا من وازع نضالي ولا يتقاضون سنتيما واحدا اودريهمات لا تعوض بعضا من المكالمات ليس الا.. أما الصحف المستقلة فهي تقوم بتعويضات هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، وبالتالي يفتح هذا المجال إلى نوع من الارتزاق والعمل في إطار المواد الصحافية المدفوعة الأجر..
أما الصحف الجهوية، يعيش العديد منها على الارتزاق وبالتالي فالعاملين في الكثير منها همهم الوحيد هو الحصول على بطاقة الهدف منها أن تفتح لهم المجال للتواصل مع أشخاص وجهات للتسول منهم أو الارتزاق منهم..
وبالنسبة للصحافيين المهنيين في الصحافة المكتوبة فأغلبهم لا يستفيد مما جاء في الاتفاقية الجماعية وبالتالي فهناك حيف كبير في حق العديد من الصحافيين ممن عملوا أكثر من 20 سنة ومع ذلك لا يتجاوز راتبهم الأساسي 5500 درهم، واغلب هؤلاء يعيشون في بيوت الكراء ومثقلين بالديون..
بالنسبة للمشهد السمعي فهناك حيف و هضم كثير للحقوق ففي راديو بولس لا يتجاوز الأجر 4000 درهم في غالبيته، أما الإذاعة الوطنية فهناك إشكالية بالنسبة للمشتغلين على طريقة العقد والتي ماتزال معقدة ويعاني الصحافيون من هذه الفئة معاناة حقيقية في وضعهم الاداري والاجتماعي امام تجاهل الشركة الوطنية لكل مطالبهم.. أما الرسميون فعلى العموم ظروفهم تبقى أفضل مقارنة مع باقي المؤسسات الإعلامية الموجودة بالجهة..
وتبقى فئة المصورين من أكثر الفئات التي تعيش وضعا صعبا نظرا للاستغلال الذي تعاني منه حيث لا يتقاضى 99 في المائة من هذه الفئة سنتيما واحدا من المؤسسات التي يعملون معها ويزودونها بالصور، وبالتالي فهذا الوضع جعل من العديد من المنتمين لهذه أكثر انحرافا و عرضة للاستغلال..

الفرع الجهوي: ( فاس)

تميزت السنة الماضية 2015 إلى حدود الشهر الحالي بالفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفاس بمصادرة الرأي والتضييق على العمل الإعلامي وعدم تسهيل مأمورية الصحافيين للوصول إلى مصادر الخبر وخاصة منذ تنصيب الوالي الجديد على ولاية جهة فاس مكناس ،فقد أقدم هذا الأخير خلال الصيف الماضي على منع الزملاء الصحافيين ومختلف المنابر الإعلامية والالكترونية ماعدا وكالة المغرب العربي للأنباء من تتبع اللقاء الذي أجراه مع ساكنة فاس على اثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له سياح المانيون والذي تسبب في حالة غضب عاشتها الساكنة بالمدينة العتيقة التي كانت ستقوم باحتجاجات أمام مقر الولاية على ما تعيشه المدينة العتيقة من تردي الأمن بأزقتها وشوارعها . كما أن السيد الوالي وبذل أن يفتح المجال للإعلاميين بفاس لحضور الأنشطة و منها الاجتماعات التي يؤطرها وزراء يحملون مشاريع للمدينة فانه يمارس نفس التعتيم، والأدهى انه خلال الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء 28 مارس أقدم على منع الزميل يونس العلمي الصحافي بجريدة ليكونميست بفاس من تتبع أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس الذي دعت إليه بمقر الولاية مما جعل مجموعة من الزملاء يحتجون على هذا الموقف الغريب، و أصدر مكتب الفرع بلاغا في الموضوع ، هذا وسبق لمكتبنا أن راسلناه للتعرف علينا ولإعطائه نظرة شاملة عن مهام النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ أكثر من شهر ولحد الآن لازال طلبنا يراوح مكانه.
هذا من جانب ومن جانب آخر فقد تعرض الزميل عبد الصمد الطعام الصحافي بالمكتب الجهوي للقناة الثانية بفاس في بداية مارس الماضي إلى تهديد واعتداء لفظي عنيف في الشارع العام من طرف باشا مدينة ايموزار كندر حيث كان ينجز روبرطاجا حول الاكتظاظ ألطرقي في المحور الرابط بين فاس وافران مرورا بايموزار، وبدل أن يحميه السيد الباشا منع الزميل الطعام من مواصلة عمله بطريقة مهينة عندما حاول احد المخالفين من مستعملي الطريق تكسير آلة التصوير بدعوى أن القناة ليس لها الحق في التصوير ،وقد وثق الزميل الطعام الحدث بالصوت والصورة وكان من الممكن ان يتعرض للاعتداء والكاميرا للتكسير.
أكثر من ذلك تعمد باشا ايموزار اهانة الصحافي وتخويفه أمام الملا، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغرية بلاغا في الموضوع بتاريخ 17 مارس 2016

الفرع الجهوي: (وجدة)
يعيش المشهد الإعلامي بالجهة الشرقية عموما وضعا ملتبسا تتداخل فيه العوامل الذاتية و الخارجية لتحول القطاع ككل إلى مجال شاذ و غير مهيكل مما يكبح كل جهود و محاولات ترقية المشهد و تأهيله للاحتراف و المهنية و التماهي مع أخلاقيات و أعراف المهنة المتعارف عليها.
فالمتدخلون في القطاع عموما هواة و أغلبهم هواة من مراسلي الصحف و المواقع أو مسيرو صحف جهوية و محلية و مواقع الكترونية لا تخضع غالبيتها لمنطق المقاولة و جلها يصدر أو ينتشر في غياب الإجراءات الإدارية الروتينية.
و رغم أن الجهة كانت سباقة لخوض تجربة الإعلام الجهوي المكتوب إلا أن التجارب التي استطاعت الصمود إلى حد الآن لا تشغل الحد الأدنى من الصحفيين رغم استفادة قلة منها من الدعم ألعمومي و هي لا تحترم الاتفاقية الجماعية و تحرم المحررين الذين تصرح بهم لدى الوزارة الوصية من أدنى الحقوق من أجر أدنى و تغطية صحية و اجتماعية و بعضها لا يتوفر حتى على مقر اجتماعي.
و رغم مبادرة عشرات الأشخاص على بث مواقع الكترونية انطلاقا من الجهة فإن معظمها ذو طابع شخصي يرتبط بشخص مدير الموقع و لا يرقى إلى مستوى الخدمة الإخبارية و تنطلق جلها من مبادرة شخصية .
و رغم توفر الجهة على قرابة عشرين صحفيا مهنيا يشتغل جلهم بالقطاع العمومي (snrt.map) بالإضافة إلى مسؤولي المكاتب الجهوية لبعض الصحف الوطنية و صحفيين بجرائد جهوية فإن ظروف اشتغال هذه الشريحة تطبعها الهشاشة بالنظر إلى ضعف الاهتمام و العناية و غياب برامج التكوين المستمر التي بإمكانها صقل مواهبهم و قدراتهم و تأهيلها لتقصي الأدوار و المهام الطلائعية للإعلام الجهوي.
و رغم أحداث مديرية جهوية لوزارة الاتصال تغطي تراب الجهة إلا أن دورها يبقى مرهونا بتظافر جهود المهنيين و العاملين بالحقل الصحفي و السلطات من أجل التماهي مع الوظيفة الإخبارية و التنموية للصحافة المحلية و يبرز دور النقابة كمؤطر للمشهد من أجل تحصينه من الانفلاتات المتعددة و المتكررة التي تسيء إلى أخلاقيات المهنة بفعل احتضان المشهد المختل لعشرات الدخلاء و المتطفلين.
و في غياب آلية تنظيمية قادرة على رصد مجمل الانتهاكات الماسة بحرية التعبير و الممارسة يمكن إجمالا التأكيد على واقع صعوبة الوصول إلى مصادر المعلومة و الخبر نتيجة أحجام السلطات العمومية و المنتخبة عن تزويد الصحفيين بالمعلومة الصحيحة و نزوع البعض منهم إلى ربط علاقات ملتبسة مع بعض المنابر الإعلامية قصد توظيفها لتمرير أجندة مصلحية خاصة .
و تعاني الأقلام المهنية الجادة من حق الوصول إلى مصادر المعلومات و تغطية مختلف الأحداث و تسقط أحيانا ضحية تصفية الحسابات السياسية كما هو الحال بالنسبة لحالتين من الاعتداءات:
الحالة الاولى: الزميل عبد المجيد امياي مراسل صحيفة –اخبار اليوم-
تعرض الزميل عبد المجيد أمياي، مراسل جريدة أخبار اليوم بوجدة، لاعتداء شنيع من طرف وكيل لائحة انتخابية، ورفع على إثره شكاية إلى النيابة العامة بنفس المدينة.
وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فقد كان الزميل أمياي صبيحة الجمعة ليوم الاقتراعات للانتخابات المهنية متواجدا بمدخل مركز للتصويت في إطار أداء واجبه المهني في تغطية أطوار انتخاب أعضاء الغرف المهنية بوجدة، حيث حاول بهاتفه النقال توثيق شجار وصدام وقع بين أنصار وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية من جهة وأنصار وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة فقام هذا الأخير بمنعه من إتمام مهمته رغم علمه المسبق بصفته الصحافية .
وبعد فض الشجار تقدم نحو الزميل أمياي واحد من أبناء وكيل هذه اللائحة محاولا سلبه هاتفه النقال بالقوة، ليلتحق به أنصار آخرون محسوبون على نفس المرشح وحاصروا الزميل واعتدوا عليه جسديا و لفظيا، ولم يستطع الخلاص منهم إلا بعد تدخل بعض المارة، متسببين له بخدوش على مستوى العنق والساعد الأيمن والكتف وكانت النقابة قد اصدرت بيانا في حينه نددت بالاعتداء الذي تعرض له الزميل أمياي

الحالة الثانية: الزميل سعيد سونا مراسل هبة بريس
تعرض الزميل سعيد سونا مراسل هبة بريس لإعتدء شنيع من قبل عناصر من الامن حين كان يقوم بتغطية حدث رياضي بالملعب الشرفي بوجدة يوم 2 نونبر2015 ,حيث تعرض الزميل المعتدى عليه للسحل والتعنيف والتجريد من هاتفه الذكي الممتاز ,وكان الفرع قد اصدر بيانا تضامنيا مع الزميل وبلغ الاحتجاج لما تعرض له الزميل من تعنيف الى السلطات الامنية.
و دائما في سياق التضييق يشتغل الصحفيون و المراسلون الرياضيون في ظروف مزرية بالمركب الشرفي للمدينة في غياب منصة للصحفيين تتوفر على أدنى الشروط، و كان مجموعة منهم قد منعوا في بداية الموسم من الولوج إلى الملعب من طرف الأمن الخاص.

الفرع الجهوي للأقاليم الصحراوية: العيون

نقدم في هذا التقرير حصيلة ممارسة حرية الصحافة والإعلام في الأقاليم الجنوبية، خلال الفترة الممتدة بين 3 ماي 2015 و 3 ماي 2016، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ويسعى فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تقييم الوضع العام لممارسة حرية الصحافة والإعلام اعتمادا على رصد الخروقات التي حصلت واستنادا إلى تحليل المؤشرات الكبرى للمشهد الإعلامي، في منطقة تعيش على وضع تطورات قضية وحدتنا الترابية ، والمعركة الحقيقية مع الاعلام المعادي للمغرب .
ويسجل الفرع الجهوي للنقابة بالأقاليم الصحراوية ، انخراط منظمة صحفيون بلا حدود في اعتماد خريطة العالم متضمنة للأقاليم الصحراوية ضمن حدود المملكة المغربية، وهو أمر حساس ومهم بالنسبة لما تعرفه المنظمة من انتشار واسع لبرامجها ولحضورها القوي في كل بؤر التوتر، وهو عمل وطني نسجله لنقابتنا الوطنية العتيدة التي تجعل قضية وحدتنا الترابية خطا احمرا في كل مشاركاتها وحضورها الدولي .

أخلاقيات مهنة الصحافة
تتوفر جهات الأقاليم الجنوبية على بنية تحتية اعلامية هامة وتتجسد في قناة العيون التي تبث على النايل سات والهوتبورد في انتظار بثها على أسطرا، وتعمل هذه القناة على مواكبة قضايا و انشغالات الجهة والتعريف بنخبها بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالصحراء المغربية باستضافة جميع الآراء بمن فيها المعارضة، ولقناة العيون أثر وتأثير مباشر على ساكنة الصحراء المغربية ومخيمات تندوف وموريتانيا واسبانيا، وعلى الحراك السياسي والحزبي بالصحراء بصفة عامة وذلك على الرغم من مواجهتها لتحديات كثيرة تتطلب استثمارا قويا للنهوض بها. ومازالت إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة، مطروحة ليس بنفس تلك الحدة، حيث تتواصل بعض الخروقات، التي اصبح من الضرورة وضع حد لها.
كما يتوصل فرع النقابة بمجموعة من الاتصالات و الشكايات من مواطنين يطالبونها فيها بالتدخل تجاه صحف وخاصة الالكترونية مَسَّتْهُم في كرامتهم أو نشرت عنهم أخبارا كاذبة. لتطرح عليها إشكالية أخلاقيات المهنة. وان هذه الخروقات تنشر إما كأخبار بدون أن يكون لها أي سند أو إثبات، أو تقدم على شكل تعاليق وتحليلات غير مبنية على أسس موضوعية أو أحيانا يتم خلط الرأي بالتعليق والخبر، بالإضافة إلى استعمال الكلام السوقي والسب والقدف.
صعوبة الحصول على الخبر
يعاني رجال الصحافة وخاصة الورقية والالكترونية والمراسلون بالجهات الجنوبية ، من صعوبة الحصول على المعلومة التي كفلها الدستور واصانها القانون، وهو المطلب الذي ظلت النقابة تعتبره حقا وليس امتيازا، باعتباره من المقومات الأساسية لحرية الصحافة، فبالرغم من التوسع المضطرد لهامش الإخبار و التعبير خلال السنوات الأخيرة، تظل الممارسة ناقصة في غياب حرية تدفق المعلومات و المعطيات بمقتضى قانون ينظم هذا الحق الكوني الذي تكرسه مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان وأصبح فيه ضمان ولوج المواطن إلى المعلومات أحد المعايير الأساسية للحكامة والتدبير الديمقراطي.
ونسجل اعتماد بعض المجالس الإدارية على سياسة الإقصاء ومنع الصحفيين من تغطيتها ومن بينها المجالس الإدارية لأكاديمية التربية والتكوين، ثم اعتماد بعض المجالس المنتخبة على بطاقة الصحافة المهنية لقطع الطريق على غير الصحفيين المهنيين ولوج دوراته، كما تسجل التفاعل الحاصل في التواصل الذي تنهجه المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بالعيون وبالداخلة ،وهو ما سهل على الصحفيين الاخبار بكل الانشطة الرسمية .
و في المقابل، فان استمرار تدبير الشأن العام في غياب الشفافية و المراقبة هو الذي ينشر الإشاعة و يغذي الرشوة و سوء التدبير و الشطط في استعمال السلطة و يعرقل بالتالي التنمية و التقدم الاجتماعي.

الصحافة المكتوبة
يسجل فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالأقاليم ، تراجع الصحافة المكتوبة، إصدارا وطباعة، ويطرح هذا، إشكالية خطيرة على مصير هذه الصحافة والدور الذي تقوم به في كل المجتمعات، حيث أنها تكون أداة أساسية في نشر الفكر والثقافة والدفاع عن مبادئ التعددية، وتشكيل سلطة رقابة في يد المجتمع تجاه المسؤولين عن الشأن العام، كما تعاني الصحف القائمة حاليا من تغيب برامج التكوين والتكوين المستمر، وضعف الإشهار وقلة الاعلانات .
غياب مراسلو الصحافة الوطنية:
تسجل النقابة كذلك غياب اعتماد مجموعة من الصحف الوطنية اليومية أو الأسبوعية على اعتماد مراسلين محليين لمواكبة مختلف الأحداث التي تعرفها المنطقة، وهو أمر يجعل غالبية الصحف تعتمد على الاتصالات الهاتفية أو البحث عن مصادر محلية، وأصبحت الأقاليم الجنوبية تتميز بجيل جديد من الشباب المتحمس والمتخرج من معاهد الصحافة قادر على نقل الأخبار وتعزيز صحفنا الوطنية بمواضيع واخبار من الأقاليم الجنوبية، وغياب المراسلون الصحفيون للمنابر الوطنية، يعتبر تراجعا خطيرا في تعامل الصحافة الوطنية مع التنمية وتجلياتها بالصحراء.
القطب العمومي
قناة العيون
تسجل النقابة تفاعل المجلس الاداري لقناة العيون مع مطالب العاملين بالقناة، وخاصة ما يتعلق بالتأخير الجاري في أجرأة بنود الاتفاقية الجماعية المتعلقة بالقناة، واذا كان الفرع قد سجل خلال تقرير سنة 2014 المشاكل التي يتسبب فيها تأخير اصلاح قانون (77/03) المتعلق بالاتصال السمعي البصري في اتجاه ملائمته مع الدستور الحالي، فضلا عن غياب استراتيجية واضحة من وزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اتجاه قناة العيون ، فإننا اليوم نسجل بارتياح محفوف بالحذر والحيطة ، استجابة الرئيس المدير العام السيد فيصل لعرايشي لمطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، المتجلية في معالجة العديد من المشاكل والملفات العالقة التي تهم الاوضاع المهنية والمادية والإدارية لأزيد من 90 شخصا ، في انتظار معالجة ملف المتعاونين الخارجيين الذين يعانون من تأخر الأجور وضعفها وغياب التعويضات، وعدم تمكين مجموعة من الصحفيين والمصورين من البطاقة المهنية.
وتوجت لقاءات لجنة الحوار مع ادارة الشركة بتفهم الادارة لموضوع التعويضات عن العمل بالأقاليم الصحراوية المسترجعة وفق مرسوم الوزير الاول رقم 028002 بتاريخ 12 ماي 1980 والذي يفرض على ادارات الدولة والجماعات والمؤسسات منح 85 في المائة من الاجرة الاصلية ، والتي اقرها المجلس الاداري لقناة العيون المنعقد بالرباط.
– فيما لايزال الغموض يكتنف مطلب معادلة الشواهد المحصل عليها مع الدرجة والسلم الاداري
– العطل السنوية التي لا يتعدى مدتها 30 يوما في حين ان المتعارف عليه والمسموح به قانونيا هو 45 يوميا بعد 5 سنوات من الأقدمية.
– بعد الزيارة التي قام بها الرئيس المدير العام. سعت الإدارة العامة إلى تعزيز قناة وإذاعة العيون بوسائل عمل حديثة
– فيما لازال ملف غياب التكوين والتكوين المستمر بقناة العيون مطروحا على طاولة النقاش.
– وغياب حوافز العمل المتعلقة بالترقية المجمدة منذ سنة 2006 بقناة العيون.
– وإعادة النظر في هزاله الأجور بالنسبة للعاملين الرسميين والخارجيين بالقناة
– واعتبارا لخصوصيات العمل بالجهات الجنوبية للمملكة وتغييب ممثل عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية في المجلس الإداري للشركة، فانه قد آن الأوان في ان تمنح فرصة تخصيص مقعد واحد يمثل كل من قناة العيون وإذاعة الداخلة وإذاعة العيون في المجلس الاداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.
اذاعة العيون واذاعة الداخلة :
لازالت إذاعة العيون تعاني خصاصا فضيعا من قلة الصحفيين، بعد تقاعد وانتقال العديد منهم بدون تعويض، وأصبحت هذه الاذاعة التي تحضي بمتابعة خاصة ، تعتمد على المتعاونين الخارجيين والذين لازالت وضعيتهم المهنية والمادية دون تسوية، ويعاني العاملون بالإذاعة من تأخير اجورهم الشهرية وغياب التعويضات .وهو ما سيؤثر على المردودية ، ويثقل كاهل الفريق الاعلامي الذي يكفل الواحد منهم بالتغطية الخارجية والداخلية والبرامج… الخ
مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء:
وفق منهجية الإدارة العامة تم رفع مستوى مكتب الوكالة بالعيون إلى قطب جهوي ، وتم إلحاق صحفيين اثنين ومصور وتقني ومدير مكتب السمارة بالقطب الجهوي، ونفس الشيء بالنسبة لمكتب الداخلة وبعد أن قدم مدير مكتب كلميم الزميل محمد واحي طلب المغادرة الطوعية، تم تعيين الزميل احمد الكرملي صحفي مدير المكتب الجهوي لكلميم، وتم اقفال مكاتب الوكالة في اقاليم طاطا وطانطان والسمارة.
الموارد البشرية :
اوضاع مهنية وتساؤلات جوهرية لفئة المصورين والتقنيين:
تعتمد قناة العيون بشكل خاص وإذاعتي الداخلة والعيون على المصورين المحترفين ومساعديهم و تقنيي تسجيل الصوت المحترفين والمخرجين والموضبين و الفنيين الذين يقومون بالعمل المهني الأساسي في إنتاج الأخبار والبرامج في ظروف صعبة، خصوصا انهم الفئة الاكثر عرضة للأخطار المهنية والاعتداءات. وكل هذه الفئة كما سلف تعيش وضعية ادارية ومهنية صعبة ، كما خلف انتقال بعض التقنيين والفنيين للاشتغال خارج أرض الوطن خصاصا في الموارد البشرية المؤهلة ، وهو ما يجعل وثيرة العمل ترتفع لدى المصورين والتقنيين الذين لهم علاقة مباشرة بنشرات الاخبار المباشرة والبرامج الاسبوعية واليومية و الأنشطة الرسمية.
وتعرف اذاعة العيون والداخلة عجزا حادا في الموارد البشرية وخصوصا فئة الصحفيين والتقنيين.. فرغم رحيل العديد من الأطر الصحفية و التقنية في اطار المغادرة الطوعية و الاحالة على التقاعد او الانتقال الى وجهات أخرى ، فان ادارة الشركة تتلكأ في توظيف وترسيم المتعاونين الخارجيين الذين اكتسبوا التجربة والخبرة فضلا عن مؤهلاتهم العلمية وذلك من أجل تغطية الخصاص الذي يؤثر بشكل كبير على المنتوج وعلى مستوى اداء الاذاعتين والعاملين بها.
الصحافة والانتخابات الجماعية والجهوية :
حوادث كثيرة عاشتها الصحافة الالكترونية على الخصوص التي قامت بتتبع ورصد الانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدتها بلادنا مؤخرا، وهو ما تعتبره النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حرمانا من الوصول للحقيقة و الحصول على المعلومة و انتهاكا جسيما في حق الإعلاميين الذين يسهرون على نقل المعلومة للمواطن، وان بعض المنتخبين يدخلون في حرب غير معلنة مع الصحافة الجهوية
وهو ما يجعل المنابر الإعلامية المحلية تدفع فاتورة نقلها للحقيقة، وهوما شهدته عملية إعادة انتخاب رئيس المجلس البلدي لبوجدور، حيث تم حظر حضور صحفيي مجموعة من المواقع الإلكترونية المحلية والجهوية من حضور مراسيم التنصيب لأسباب مجهولة. فيما سمح بدخول وسائل اعلام اخرى.
وتدخل الفرع لدى بعض رؤساء المجالس من أجل السماح للصحافة المحلية من متابعة أشغال دوراتها العادية، وخاصة المتوفرة على بطاقة الصحافة المهنية أو بطاقة النقابة التي يتوفر عليها المراسلون المعتمدون من الصحف اليومية .
محاكم ومحاكمات ” محاكمة عبدالله البقالي ضرب لحرية الصحافة والاعلام ”
عبر الفرع عن تضامنه المطلق مع الزميل عبدالله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في محنته المفبركة التي جعلت مصداقية حقوق الانسان والحريات بالمغرب في مهب الريح، وهي القضية التي وجدت تعاطفا شعبيا وجماهيريا غير مسبوق، لما يتميز به الزميل عبدالله البقالي من روح وطنية عالية ومهنية لا يجادل فيها اثنان.
كما عبر الفرع عن تضامنه مع الزملاء في القناة الثانية والزميل ادريس الوالي وباقي الصحفيين والمصورين الذين تعرضوا لانتهاكات مست في العمق مهنة الصحافة والاعلام.
وعلى المستوى الجهوي ، سجلت النقابة تضامنها المطلق مع الزميل “حسن بوفوس” مراسل موقع المغربية 24 و جريدة الاتحاد الاشتراكي بالأقاليم الصحراوية الذي توصل باستدعاء لجلسة يوم الاثنين 29 يونيو 2015 بالمحكمة الابتدائية بالعيون ، بناءا على شكاية كيدية تقدم بها رجل سلطة برتبة خليفة قائد رئيس المقاطعة الرابعة بالعيون ضد مقال نشر بأحد الواقع الإلكترونية بالأقاليم الصحراوية يتهم فيها الزميل حسن بوفوس بالقدف والسب العلني واهانة موظف عمومي وما يثير للاستغراب هو غياب حجة اهانة موظف عمومي و السب والقدف والخطير في الامر ان رجل السلطة نسب المقال والموقع للزميل حسن بوفوس الذي لا تربطه به اية علاقة .

الإعلام الإلكتروني :

رغم الانتقادات التي توجه لبعض المواقع الجهوية ، إلا أن هناك مواقع جيدة وجادة تشتغل بشكل مقبول، وتشق طريقها بشكل جيد في المشهد الإعلامي بالمنطقة، ويوما بعد اخر تتعزز وسائل الإعلام بمواقع جديدة، إلا أن غياب تكوين وتأطير هاته الفئة، يبقى هو المشكل الحقيقي، بحيث أن غالبية العاملين في هذا المجال ، ويفتقدون للتجربة الكافية لمعرفة كيفية التعامل مع مجموعة من القضايا وحتى مع المحيط. مما يتطلب اهتماما خاصا بهاته الفئة وتأطيرها وتنظيمها، وكذلك تحديد مفهوم الصحفي الإلكتروني، بحيث أن الكثيرين يعتقدون انهم صحفيون فقط لكونهم يكتبون في تلك المواقع، ويحملون بطائق لها، مخالفين بذلك القانون ، فيما لازال وجود مهنيين في هذا المجال محدودا بل ومنعدما على مستوى المنطقة، وتبقى جل المحاولات هاوية في غياب إمكانيات ووسائل تمكن أصحاب تلك المواقع من تأسيس مقاولات وتوفير أجور وتعويضا للعاملين فيها والمتعاونين.
عموما إن واقع الصحافة الإليكترونية، و الصحافة المكتوبة بالمنطقة يعاني من ضعف الإمكانيات و التأطير، و يلح فرع النقابة إلى ضرورة تشجيع المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية و ربط هذا الدعم بشروط احترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية.
الاذاعات الخاصة:
لازالت الاذاعات الخاصة التي شرعت في بث نشراتها وموجتها بالأقاليم الجنوبية ، لم ترقى الى مستوى فتح مكتب جهوي بمواصفات الجودة ، وتشتغل اذاعة راديو ام ف م بصحفي واحد ونفس الشيء بالنسبة لراديو مارس الذي يعتمد على مراسل محلي، فيما ارتقى راديو بلوس إلى مستوى فتح مكتب جهوي وبث برامج مباشرة من العيون، وقامت إدارة راديو بلوس بعملية انتقاء مجموعة من شباب المنطقة للاشتغال بالراديو، فيما لازالت العديد من وسائل الإعلام المسموعة لم تعتمد على مراسلين محليين ، وقلص مكتب جريدة وموقع الملاحظ عدد الملحقين بمكتبه بالعيون إلى مديرة المكتب التي تقوم بكل المهام الإعلامية والتقنية .

المرفقات
أنظر موقع النقابة الوطنية للصحافة المغربية www.snpm.org

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

*

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: اخبار المغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.