قررت الفدرالية خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، “ضد الحكومة المستمرة في استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المسترسلة في الأسعار أو سعيها لفرض الأمر الواقع بمسارعتها الزمن لتمرير مشاريعها التعديلية لقوانين التقاعد ضدا على منطق التشارك والتوافق”.
ودعت الفدرالية كل مكونات الحركة النقابية لحوار داخلي صريح وشفاف لتجاوز وضعية التردد التي تطبع التعاطي مع العبث الحكومي