قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، اليوم الثلاثاء، إن عملية استيراد النفايات تتم عبر احترام كافة المساطر القانونية الدولية والوطنية.
وأوضحت الحيطي، في معرض ردها على عدد من الأسئلة الشفوية حول قضية استيراد النفايات من إيطاليا، تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن هذه النفايات مصنفة حسب القانون الوطني والدولي “نفايات غير خطيرة” وأن عملية استيرادها تمر عبر مسطرة قانونية وتقنية دقيقة وصارمة.
فعلى المستوى القانوني، أبرزت الوزيرة أن عملية استيراد هذه النفايات، التي تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة وجمعية مهنيي الإسمنت والتي تحدد الإجراءات والشروط المتعلقة باستيراد وتثمين هذه النفايات غير الخطيرة، تحترم كافة مقتضيات القانون رقم 28.00 ، وكذا أحكام اتفاقية “بازل” بشأن مراقبة نقل النفايات عبر الحدود والتخلص منها، التي صادق عليها المغرب سنة 1995، والتي تمنع نقل النفايات الخطيرة من الدول المتقدمة في اتجاه الدول النامية. أما على المستوى التقني، فقد أكدت السيدة الحيطي أن عملية تثمين النفايات غير الخطيرة سيتم من خلال أفران مصانع الإسمنت المجهزة بالمصفاة التي تحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الحرق، وذلك كتجربة أولية في أفق فرز وجمع كميات مهمة من مثل هذه النفايات على المستوى الوطني والاستغناء عن استيرادها من الخارج.
وفي مايتعلق بمراقبة وتتبع استيراد وتثمين هذه النفايات غير الخطيرة، أشارت الوزيرة إلى أن هذه العملية تتم بطريقة صارمة، وذلك من خلال احترام القوانين الجاري بها العمل ومراقبة قبلية للوثائق المتعلقة باستيرادها من طرف المصالح المختصة لوزارة البيئة، بالإضافة إلى مراقبة مكونات هذه النفايات ومحتوياتها والقيام بتحليلها من طرف المختبرات الدولية المعتمدة والمختبر الوطني للبيئة، ومقارنة نتائج هذه التحاليل بتلك المصرح بها في ملف الترخيص للتأكد من خلو هذه النفايات من المواد الخطيرة أو السامة.
وأضافت الوزيرة أنه في حالة تطابق نتائج التحاليل مع ماتم التصريح به، يتم القيام بحرق عينة من النفايات، على سبيل التجربة، بهدف التأكد من مدى مطابقة الانبعاثات الغازية للمعايير والمقاييس الوطنية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء ونصوصه التطبيقية، مشيرة، في هذا السياق، إلى المراقبة الأوتوماتيكية والمستمرة على مستوى مصفاة أفران مصانع الإسمنت.