توقف مجلس الحكومة عند الإنجاز الكبير والمتعلق بمصادقة البرلمان على مشروع إصلاح وإنقاذ نظام المعاشات المدنية حيث أكد رئيس الحكومة على سعادته وتقديره وشكره لكافة أعضاء الحكومة في هذا الصدد، كما وجه الشكر للشعب المغربي الذي تفهم الجوانب الصعبة من هذا الإصلاح الذي يتحمل الموظفون جزءا منه، كما تتحمل الدولة الجزء الآخر، والذي أكد على ثقافة جديدة تقوم على الإعلاء من منطق المصلحة الحقيقية العليا عوض الإرتهان للتخوف المبالغ مبرزا في هذا الصدد أن هذا الإصلاح سيمكن من إزاحة شوكة مزعجة من قدم الدولة المغربية لا سيما وهو يمكن من إنقاذ هذا النظام وما يعنيه من ضمان معاشات أزيد من 400 ألف متقاعد في سنة 2022، كما يضمن عدم المس بالحقوق المكتسبة ويضع قواعد المساهمة المشتركة بين الدولة والموظفين، وفق تنزيل تدريجي لهذا الإصلاح والذي ينقذ هذا النظام ويحول دون حصول كارثة إفلاسه، باعتبار أن عدم إنجاز الإصلاح سيؤدي إلى بلوغ العجز أزيد من 120 مليار درهم في متم سنة 2022.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الحكومة على أنه يوجه أيضا الشكر للنواب والمستشارين الذين صوتوا وصادقوا وحتى الذين لم يصوتوا، فهذه الإجراءات في نهاية المطاف هي في مصلحة الشعب المغربي،
كما لم يتردد رئيس الحكومة في كلمته من الاعتراف بوجود صعوبة ووجود جوانب مؤلمة، لكن الأهداف والنتائج التي ستترتب عن إنجاح هذا الإصلاح ستمكننا في نهاية المطاف من تحمل تلك الإجراءات وضمان استمرار هذه المنظومة الاجتماعية، وأكد في الختام أن ذلك يتحقق بفضل الله تعالى، فنحن نعيش في ظل الأمن والاستقرار والذي يضمنه جلالة الملك محمد السادس ويقع التأكيد عليه اليوم، فنحن في جهة واحدة مع جلالة الملك من أجل حل مشاكلنا، حتى يرزقنا العلي القدير النصر، وأن التأكيد على ذلك هو من باب تمثل قوله تعالى : “وأما بنعمة ربك فحدث”.