اعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين.
وأوضح بلاغ للجنة -أول أمس الأحد- أن القضاء، سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية .
من جهة أخرى أفاد المجلس الدستوري بأن المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 29.93 (25 فبراير 1994) المتعلق بالمجلس الدستوري هي التي تظل سارية المفعول بشأن الأجل والإجراءات المطلوبة فيما يخص الطعن في صحة انتخابات مجلس المستشارين، حيث إن الأجل الذي يتم الطعن داخله في انتخاب الأعضاء أمام المجلس الدستوري، يظل محددا في 15 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.