الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذر العموم من عمليات الاحتيال في الاستثمار المالي

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذر العموم من عمليات الاحتيال في الاستثمار المالي

نظرا لتزايد العروض الاحتيالية المروّجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكذا مجموعات التراسل الفوري، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتُذكّر بالتدابير الرئيسية الواجب اتخاذها لحماية ادخارهم.

 

في إطار أداء مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم مرة أخرى إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام تزايد منصات الاستثمار الاحتيالية.

وتعمد بعض هذه المنصات، التي يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، إلى انتحال هوية الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لاسيما عبر الاستخدام الاحتيالي لهويتها البصرية، أو أختامها، أو حتى شهادات اعتماد مزعومة أنها صادرة عنها، وذلك بغية إضفاء صبغة المشروعية على عروضها وكذا تضليل العموم.حسب بلاغ توصلت به”سياسي“.

وتسلك هذه الممارسات المرصودة عموما مسلكا متشابها يستند إلى نشر إعلانات أو محتويات ترويجية مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، والدعوة للانضمام إلى مجموعات نقاش خاصة، لاسيما على WhatsApp و Telegram والتي تُقدَّم على أنها فضاءات للحوار أو تقديم المشورة أو التعلم في مجال الاستثمار، لتخلص في النهاية إلى حث المستثمرين على إجراء أول تحويل مالي.

عقب ذلك، قد يتم عرض أرباح وهمية أو مزيفة لتحفيز المستثمرين على دفع مبالغ إضافية. وعندما يرغب المستخدمون في استرداد أموالهم، يُواجهون بمنع سحب الأموال، يقترن أحيانا بطلب دفع رسوم أو عمولات إضافية بدعوى ضرورة سدادها لإلغاء تجميد المبالغ المستثمرة.

وأمام هذه الممارسات، تهيب الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالعموم لزوم أقصى درجات الحيطة والحذر، وتوصي بشكل خاص بما يلي:

• توخي الحذر أمام أي وعود بتحقيق عائدات مرتفعة أو مضمونة؛

• عدم إجراء أي تحويل للأموال قبل التأكد من هوية وصفة الشخص أو المؤسسة وراء الاستثمار؛

• التأكد من صحة ومصداقية الوثائق التي تُقدَّم على أنها صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (كالهوية البصرية والأختام أو الشهادات)؛

• التزام الحيطة والحذر تجاه التوصيات والمحاولات الاستدراجية المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وضمن مجموعات التراسل الخاصة؛

• التحقق بشكل منهجي من أن الطرف الذي يعرض خدمات الوساطة أو الإرشاد في الاستثمار المالي يتوفر على الترخيص القانوني اللازم.

ويمكن الاطلاع على قوائم المتدخلين والمؤسسات المرخص لهم عبر الموقع الإلكتروني المؤسساتي للهيئة المغربية لسوق الرساميل (www.ammc.ma).

كما تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن بوابتها المخصصة للثقافة المالية “لنفهم سوق الرساميل” تضع رهن إشارة العموم محتويات تعليمية وتثقيفية تتيح فهما أفضل لسير سوق الرساميل، والمنتوجات الاستثمارية، والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

أخيراً، تذكر الهيئة بأن الوقائع التي من شأنها أن تشكل جرائم جنائية تدخل في اختصاص السلطات القضائية المختصة، وتدعو أي شخص واجه هذا النوع من الممارسات إلى إبلاغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل بها، وإحالة شكوى على السلطات المختصة عند الاقتضاء.