استقلال المؤسسات في مهب التجاذبات الحزبية: ازدواجية المعايير ومنطق الوصاية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان

0

استقلال المؤسسات في مهب التجاذبات الحزبية: ازدواجية المعايير ومنطق الوصاية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان

المصطفى المريزق

فاعل حقوقي ومؤسس الطريق الرابع

 

في خضم التحولات السوسيولوجية والحقوقية التي تؤطرها دينامية “الطريق الرابع” لبناء مغرب المستقبل، يطرح السجال البرلماني الأخير حول ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أسئلة حارقة تتجاوز التدبير المالي؛ فهل نحن أمام رقابة تشريعية بناءة، أم محاولة لإخضاع مؤسسة دستورية مستقلة لمنطق الأغلبية العددية وتصفية الحسابات الأيديولوجية ضد مرجعية حقوق الإنسان الكونية؟

تعيش المملكة المغربية اليوم مخاضاً سوسيولوجياً وحقوقياً عميقاً يفرضه الانتقال الديمقراطي نحو أفق “مغرب المستقبل”؛ وهو انتقال تؤطره ديناميات “الطريق الرابع” بوصفها مساراً مجتمعياً ومؤسساتياً يقوم على البناء التراكمي لا الهدم، وعلى ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين كافة الفاعلين في ظل الممارسة النقدية البناءة، والرفض القاطع لكل أشكال العنف المادي والرمزي والتنمر، مع التمسك الراسخ براية الحداثة والديمقراطية.

وفي خضم هذه الدينامية البناءة، أعاد النقاش المحتدم مؤخراً داخل قبة البرلمان (بمجلسيه، وتحديداً بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب) بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الواجهة إشكالاً بنيوياً يهدد فلسفة البناء الدستوري للبلاد. لقد كشفت تلك الجلسات، وما رافقها من تراشق وتداعيات رقمية، عن محاولة متكررة لإقحام التجاذبات الحزبية الضيقة والصراعات الأيديولوجية في صلب عمل مؤسسة دستورية أُنشئت أساساً لتعود إلى مرجعية القانون الدولي وحماية الحقوق الكونية، لا إلى تقلبات الأغلبية السياسية اللحظية.

إن محاكمة المؤسسات الوطنية من زاوية الحسابات الحزبية أو تصفية الحسابات الأيديولوجية يشكل انحرافاً خطيراً عن الوظيفة النبيلة لكل من العمل البرلماني والعمل المؤسساتي الحقوقي على حد سواء، لاسيما حين تتأكد معالم “ازدواجية المعايير” في التعاطي مع المؤسسات الدستورية.

 

أولاً: خلط الأوراق.. حين تتحول الميزانية إلى مطية للاعتراض الأيديولوجي

 

أحد أبرز انزلاقات النقاش البرلماني الأخير تمثل في اتخاذ “المال العام واعتمادات التسيير والاستثمار” (البالغة نحو 226 مليون درهم) ستاراً دخانياً لتمرير اعتراضات سياسية وحزبية على طبيعة الاختيارات الحقوقية للمجلس.

حين يحاول بعض النواب تحويل حق البرلمان الأصيل في مراقبة النفقات إلى سلطة وصاية وتوجيه فكري، وحين يتم استدعاء نصوص مثل “مبادئ بلغراد” لعام 2012 بقراءة مشوهة ومبتورة تقوم على الترجمة المغلوطة للفقرة 14 (والتي تحولت خطأ من “واجب تقديم التقارير المباشرة” إلى “الخضوع المباشر لسلطة البرلمان”)، فإننا لا نكون أمام نقاش تقني حول الميزانية، بل أمام رغبة مضمرة في إخضاع المؤسسة المستقلة لمنطق الأغلبية العددية.

إن الميزانية العامة المخصصة للمجلس تمول “وظيفة” دستورية أقرها المشرع لأن المجتمع بحاجة إليها لضمان التوازن وحماية الضعفاء. وكما أكدت مبادئ باريس، فإن التمويل الكافي والمستقر هو السياج المانع لأي تحكم مالي. وإذا جرى استخدام الاعتمادات كورقة ضغط لمعاقبة المواقف الحقوقية للمجلس، فإن المال العام ينقلب عندئذ على غايته الدستورية، ليصبح أداة للوصاية والتدجين الحزب

 

ثانياً: ازدواجية المعايير.. لماذا لا يخضع تدبير وميزانية البرلمان لنفس النسق النقدي؟

 

من المفارقات الصارخة التي تطبع هذا النقاش، وتكشف خلفياته غير البريئة، هو طرح السؤال المشروع: لماذا لا تخضع

 ميزانية المؤسسة التشريعية نفسها، وطرق تدبيرها، وصفقاتها، ونفقاتها، لنفس النسق النقدي الحاد، والتشريح المجهري، والمزايدات الإعلامية التي تُمارس على ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟

إن البرلمان، بوصفه مؤسسة دستورية كبرى، يتوفر على ميزانية مستقلة وتدبير مالي وإداري خاص به، ومع ذلك تسود عادةً قاعدة التوافق أو التحفظ المتبادل بين الفرق الحزبية عند مناقشة ميزانيته، باعتباره سيد قراره المؤسساتي. فلماذا يُسمح للبرلمان بالاستقلالية المالية والتدبيرية المطلقة في بيته الداخلي، بينما يُراد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تُستباح ميزانياتها وتُربط بالابتزاز السياسي والاشتراطات القبلية للمواقف الفكرية؟

هذه الازدواجية تفضح بالمحسوس أن النقاش لم يكن يوماً نقاشاً برلمانياً حول “ترشيد المال العام”، بل كان توظيفاً ظرفياً لأدوات الرقابة المالية لأهداف سياسوية بحتة.

 

ثالثاً: الانتقائية المفضوحة.. أين اختفى نقاش “غياب المسؤولين الأولين” عن باقي المؤسسات؟

 

تتأكد هذه الانتقائية بصورة أفظع حين نتأمل الضجة التي أُثيرت حول غياب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن جلسة تقديم الميزانية الفرعية، واتخاذ ذلك ذريعة للتشكيك والتجريح.

وهنا يبرز السؤال الملح: لماذا لم يشكل “عدم حضور رؤساء مؤسسات دستورية أخرى وهيئات الحكامة” نقطة نقاش أو أزمة سياسية في مناسبات سابقة أو موازية؟

إن تتبع الممارسة البرلمانية يثبت بالدليل القاطع أن تقديم الميزانيات الفرعية لمختلف الهيئات الدستورية والمؤسسات الاستراتيجية يتم عبر الحكومة (باعتبارها المسؤولة دستورياً عن تنفيذ قانون المالية)، ودون حضور دائم أو إلزامي للمسؤولين الأولين لتلك الهيئات، طبقاً لاجتهادات وقرارات المحكمة الدستورية التي نظمت بدقة حدود الفصل بين الوظائف.

فلماذا يتم استهداف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحده بهذه القاعدة المبتدعة، وتحويل غياب تدبيري محكوم بضوابط مؤسساتية إلى “معركة سياسية”؟ إن هذا الانتقاء الموجه يكشف بوضوح أن الأمر يتعلق بـ “ترصد سياسي” لمؤسسة تزعج مواقفها الحقوقية بعض الحساسيات الحزبية، وليس باجتهاد تشريعي بريء لتجويد العمل المؤسساتي.

 

رابعاً: خطأ إسقاط المنطق الحزبي ومعركة “الكونية”

 

إن من أخطر مزالق النقاش العمومي هو قياس طبيعة العلاقة بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على نفس مسطرة العلاقة بين الأغلبية والحكومة. فالبرلمان يستمد شرعيته من الانتخابات ويمثل الإرادة السياسية للأغلبية، بينما المجلس مؤسسة دستورية مستقلة تستمد مشروعيتها من الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن التتبع الدقيق لجذور السجال يكشف أن الاعتراضات على ميزانية المجلس تخفي خلفها معارك أيديولوجية ضد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان (في قضايا إلغاء عقوبة الإعدام، والحريات الفردية، ومراجعة مدونة الأسرة والمساؤاة).

حين يُلجأ إلى وصف الكونية بكونها “إيديولوجيا غربية”، وحين تُستغل أرقام الميزانية لتصفية الحسابات مع هذه الخيارات، فإن الفاعل الحزبي يتخلى عن رصانته الدستورية.

لقد حسمت المرجعية الدستورية المغربية (تصدير دستور 2011) والالتزامات الدولية للمملكة (إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993) هذه الثوابت، مؤكدة على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً. والكونية ليست ترفاً، بل هي الدرع الذي يحمي الفئات الهشة التي لا تملك وزناً انتخابياً. ومن حق أي فاعل حزبي أن يعبر عن تصوره المحافظ أو الحداثي، ولكن بلسان صريح ومكشوف، لا عبر التخفي خلف بنود الميزانية واختلاق أعذار الانتقائية في الحضور والمراقبة.

 

خاتمة: ترسيخ “الطريق الرابع” وحماية المؤسسات من منطق “البوز”

 

لقد أثبت البيان التاريخي الصادر عن فيدرالية رابطة حقوق النساء وأزيد من خمسين جمعية مدنية أن المجتمع الحي يقف بالمرصاد لكل محاولات تقويض استقلالية المؤسسات عبر العنف الرقمي، أو الخطاب الشعبوي الساعي خلف الإثارة السياسية.

إن صون استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو تجسيد فعلي لروح ودينامية “الطريق الرابع”؛ تلك الدينامية الوطنية التي لم تولد من فراغ، بل شُيدت بعرق الجبين وبالنضال الدؤوب لأجيال من الحقوقيين والمصلحين للعبور بمغرب اليوم نحو مغرب المستقبل.

فهي دينامية بناء وترسيخ للمكتسبات لا هدم وتقويض، وتقوم في جوهرها على احترام كل الفاعلين وتكامل الأدوار الدستورية، مع ممارسة النقد البناء والمسؤول، ونبذ العنف الرمزي والمادي، ومناهضة التنمر بكل أشكاله، وإعلاء راية الحداثة وحقوق الإنسان كمرجعية جامعة فوق كل التجاذبات الحزبية والانتخابية الضيقة.

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.