المغرب في عالم يعيد تشكيل موازين القوة: من تدبير التحولات إلى صناعة الموقع الاستراتيجي

0

*المغرب في عالم يعيد تشكيل موازين القوة: من تدبير التحولات إلى صناعة الموقع الاستراتيجي*

“قراءة في التحولات الداخلية والرهانات الدبلوماسية والسيادة الاقتصادية والتكنولوجية للمملكة المغربية”

بقلم: نادية واݣرار

إن قراءة موقع المغرب في المرحلة الراهنة لا يمكن أن تنطلق من حدث سياسي أو إعلان اقتصادي أو توجه استراتيجي معزول عن سياقه، لأن ما تشهده المملكة اليوم يتجاوز حدود تدبير السياسات العمومية بالمعنى التقليدي، ليتصل بتحولات أعمق في طبيعة الدولة ووظائفها، وفي مفهوم القوة والسيادة ومحددات الحضور داخل نظام دولي يعيد تشكيل توازناته بصورة متسارعة. نحن أمام مرحلة لم تعد فيها الجغرافيا وحدها تمنح الدول موقعها، ولم تعد فيها القوة العسكرية أو الاقتصادية كافية لتحديد وزنها، بل أصبحت القدرة على امتلاك المعرفة، والتحكم في التكنولوجيا، وتأمين الموارد، وإدارة الشراكات، وبناء التماسك الداخلي، عناصر متداخلة في تحديد مكانة الدول وقدرتها على التأثير. ومن هذا المنطلق، فإن السؤال الذي يستحق أن نطرحه اليوم ليس فقط أين يوجد المغرب ضمن هذه التحولات، وإنما إلى أي حد يستطيع تحويل موقعه الجغرافي ورصيده الدبلوماسي وإمكاناته الاقتصادية والمؤسساتية إلى قدرة فعلية على المشاركة في صياغة بعض معادلات المستقبل، بدل الاكتفاء بالتكيف مع نتائجها.

على المستوى الداخلي، يعيش المغرب دينامية استراتيجية واضحة، تتجلى في توسيع الاستثمارات في البنيات التحتية، وتطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتعزيز قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة، إلى جانب التحضير للاستحقاقات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030. وقد ساهمت هذه الدينامية في دعم النمو الاقتصادي، إذ سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.9 في المائة سنة 2025، وفق معطيات البنك الدولي، الذي أشار أيضاً إلى استمرار الاستثمار العمومي وتحسن بعض مؤشرات سوق الشغل خلال سنة 2026. غير أن قراءة هذه المؤشرات لا ينبغي أن تتوقف عند الأرقام الإجمالية، لأن الاختبار الحقيقي لأي تحول اقتصادي يظل مرتبطاً بقدرته على إعادة توزيع الفرص، وتحسين شروط العيش، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحويل النمو إلى قيمة اجتماعية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية. وهنا تحديداً تبرز المسافة التي ينبغي التفكير فيها بين دينامية المشاريع الكبرى وبين تحديات التشغيل، والفوارق المجالية، وجودة التعليم والصحة، ومحدودية مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن استمرار إشكالية الماء والأمن الغذائي والطاقي. فالدولة التي تستثمر في بناء موقعها الخارجي تحتاج، بالقدر نفسه، إلى ضمان متانة بنيتها الداخلية؛ لأن الاستقرار ليس مجرد شرط لاستقطاب الاستثمار، بل هو أيضاً نتيجة للعدالة في توزيع إمكانات التنمية ولقدرة المؤسسات على الاستجابة للتحولات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، يكتسب التوجه نحو تطوير صناعة دفاعية وطنية دلالة تتجاوز الجانب العسكري المباشر. فالمعطيات التي قدمتها إدارة الدفاع الوطني أمام البرلمان بشأن الترخيص لمشاريع صناعية مرتبطة بالأنشطة الدفاعية باستثمارات تبلغ 333 مليون دولار، مع توقع إحداث أكثر من 3500 منصب شغل مباشر، تعكس بداية تشكل توجه صناعي وتكنولوجي يرتبط بأحد أكثر القطاعات حساسية في مفهوم السيادة الوطنية.

كما أن تخصيص دعم مالي للمشاريع واتجاه المملكة نحو استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا يطرحان إمكانات جديدة لربط البحث العلمي بالتصنيع المتقدم، وتطوير الخبرات الوطنية في مجالات الإلكترونيات والأنظمة الذكية والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني والمواد المتقدمة. ولا ينبغي هنا الخلط بين مختلف الأرقام المتداولة بشأن ميزانية الدفاع؛ فالغلاف السنوي لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027 يبلغ 76.4 مليار درهم، بينما يمثل مبلغ 190.5 مليار درهم سقفاً لاعتمادات الالتزام المسبق المتعلقة باقتناء وإصلاح المعدات ودعم الصناعة الدفاعية، وليس إنفاقاً سنوياً فعلياً بهذا الحجم.

 

لكن القيمة الاستراتيجية لهذا التوجه لا تكمن في حجم الاستثمار وحده، وإنما في طبيعة التحول الذي يمكن أن يحدثه في البنية الإنتاجية الوطنية.

فالصناعة الدفاعية، إذا أُحسن إدماجها في منظومة الابتكار، يمكن أن تتحول إلى رافعة لتطوير البحث العلمي والهندسة الدقيقة والصناعات الإلكترونية والبرمجيات والتكوين المتخصص، وأن تخلق امتدادات اقتصادية تتجاوز حدود المؤسسة العسكرية. ومع ذلك، فإن الانتقال من مرحلة الترخيص والاستثمار إلى مرحلة امتلاك التكنولوجيا يظل رهيناً بمدى نقل المعرفة، ورفع نسبة الإدماج المحلي، وتطوير الكفاءات، وإرساء شراكات حقيقية بين الجامعات ومراكز البحث والمقاولات الوطنية.

فامتلاك التكنولوجيا لا يتحقق بمجرد استيراد خطوط الإنتاج، وإنما بامتلاك القدرة على فهمها وتطويرها وإعادة إنتاجها وتكييفها مع الحاجيات الوطنية. ومن هنا يصبح الرهان الصناعي جزءاً من رهان أوسع يتعلق بموقع المغرب في الاقتصاد العالمي الجديد، حيث لم تعد القيمة المضافة مرتبطة فقط بما تنتجه الدول، بل أيضاً بما تعرف كيف تصممه وتبتكره وتتحكم في مسارات تطويره.

 

أما على المستوى الخارجي، فإن السياسة الدبلوماسية المغربية تتحرك ضمن بيئة دولية معقدة، تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والأمنية مع التحالفات السياسية والتحولات الجيوستراتيجية. وقد راكم المغرب خلال السنوات الماضية شبكة واسعة من الشراكات مع أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا ودول الخليج، إلى جانب توسيع علاقاته الاقتصادية والتكنولوجية مع قوى دولية أخرى.

ولا ينبغي قراءة هذا التعدد باعتباره مجرد تنويع للعلاقات الثنائية، بل باعتباره محاولة لبناء هامش أوسع للمناورة الدبلوماسية، يسمح للمملكة بتدبير اختلاف مصالح شركائها دون وضع قرارها الاستراتيجي داخل إطار أحادي. فالعلاقات مع فرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي تظل مرتبطة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والهجرة والأمن، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بمكانة مهمة في التعاون الاستراتيجي والدفاعي. وفي المقابل، تتيح العلاقات مع الصين فرصاً في مجالات البنيات التحتية والتصنيع والتكنولوجيا، كما تفرض العلاقة مع روسيا قراءة دقيقة للتوازنات الدولية وللمصالح الاقتصادية والسياسية المتغيرة.

 

ويكتسب هذا التعدد أهمية أكبر عندما نضعه ضمن التحولات التي تعرفها العلاقات الدولية، حيث لم تعد الحدود بين الشراكة الاقتصادية والتحالف الأمني والمنافسة التكنولوجية واضحة كما كانت في السابق. فالدول الكبرى نفسها تعيد ترتيب أولوياتها وفق حسابات تتعلق بالطاقة والمواد الأولية والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والممرات البحرية. ولذلك فإن التحدي أمام الدبلوماسية المغربية لا يتمثل فقط في الحفاظ على العلاقات القائمة، وإنما في تطوير القدرة على التفاوض داخل هذه الشبكات المتغيرة، وتحويل الموقع الجغرافي والموارد الوطنية إلى عناصر قوة تفاوضية. وهذا يقتضي دبلوماسية اقتصادية أكثر ارتباطاً بالتصنيع والاستثمار والبحث العلمي، ودبلوماسية ثقافية وإنسانية تعزز الحضور المغربي، إلى جانب دبلوماسية سياسية قادرة على إدارة الاختلافات دون التفريط في المصالح الوطنية.

 

وفي إفريقيا، يبرز أحد أهم أبعاد التحرك الاستراتيجي المغربي. فالقارة لم تعد مجرد مجال للتعاون التنموي أو الامتداد الجغرافي للعلاقات الخارجية، بل أصبحت إحدى الساحات الرئيسية التي ستتحدد فيها ملامح الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، بالنظر إلى مواردها الطبيعية والبشرية، وإمكاناتها الطاقية، وموقعها في شبكات التجارة الدولية. ومن هذا المنظور، تكتسب المبادرات المغربية المرتبطة بالتعاون جنوب–جنوب، والولوج إلى المحيط الأطلسي، وتطوير البنيات اللوجستية والطاقية، أهمية تتجاوز بعدها الثنائي. فالمطلوب ليس فقط توسيع الحضور الدبلوماسي، وإنما المساهمة في بناء فضاءات اقتصادية مترابطة، تسمح للدول الإفريقية بتحويل مواردها إلى قيمة إنتاجية، وتعزيز قدرتها على التفاوض داخل الاقتصاد الدولي.

غير أن نجاح هذا التوجه يظل مرتبطا بمدى استدامة المشاريع، وقدرتها على خلق منافع متبادلة، وتجاوز منطق المبادرات المعلنة إلى بناء منظومات تعاون فعلية.

 

وفي هذا الإطار، يظل ملف الصحراء أحد المحددات المركزية للسياسة الخارجية المغربية، ليس فقط لارتباطه بالوحدة الترابية، وإنما لما يكشفه من تداخل بين الدبلوماسية والقانون الدولي والأمن الإقليمي وموازين القوى داخل المؤسسات متعددة الأطراف.

وقد شهد المسار الأممي خلال سنة 2026 تطورات مهمة، من بينها استئناف جولات من المباحثات المباشرة بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، برعاية وتيسير أمريكي وأممي، حول إمكانات التوصل إلى حل سياسي. كما أظهرت المناقشات داخل مجلس الأمن استمرار الاختلاف بين أعضائه حول صياغة الإطار السياسي ومستقبل بعثة الأمم المتحدة. ومن الضروري هنا التمييز بين تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي وبين التوصل إلى تسوية نهائية مقبولة من الأطراف، لأن المسار لا يزال يواجه تحديات سياسية وقانونية ودبلوماسية.

إن الرهان المغربي في هذه المرحلة لا يرتبط فقط بتعزيز الحضور الدبلوماسي، وإنما أيضاً بالقدرة على تحويل التراكم السياسي إلى مسار تفاوضي مستدام، يحافظ على مركزية الأمم المتحدة ويستجيب لمتطلبات الاستقرار الإقليمي.

 

وفي المقابل، تفرض التطورات في الشرق الأوسط قراءة متأنية للعلاقة بين الحسابات الاستراتيجية المغربية والسياق الإقليمي. فالعلاقات المغربية الإسرائيلية، التي أعيد إطلاقها في إطار اتفاقات التطبيع سنة 2020، شهدت خلال سبتمبر 2026 إعلاناً عن توجه نحو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. لكن هذا المسار يظل محاطاً بتعقيدات سياسية وإقليمية، خصوصاً في ظل استمرار القضية الفلسطينية وما تثيره من مواقف ومطالب داخل المجتمع المغربي وفي الفضاء العربي والإسلامي. ومن ثم، فإن قراءة العلاقات الدولية لا ينبغي أن تختزل في منطق المصالح الثنائية وحده، بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توازنات الشرعية السياسية، والرأي العام، والالتزامات الإنسانية، وانعكاسات الأزمات الإقليمية على موقع الدولة ومصداقية خياراتها الدبلوماسية. فالدبلوماسية الناجحة ليست مجرد قدرة على بناء العلاقات، وإنما أيضاً القدرة على إدارة التناقضات التي قد تنتج عنها.

 

وعلى المستوى العالمي، يجد المغرب نفسه أمام تحولات لا يملك التحكم فيها، لكنه لا يستطيع تجاهل آثارها.

فالتنافس الأمريكي الصيني يعيد تشكيل سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا والتجارة، والحرب الروسية الأوكرانية تركت آثاراً عميقة على الأمن الأوروبي والطاقة والإنفاق الدفاعي، فيما كشفت التوترات في الشرق الأوسط عن هشاشة الممرات التجارية والاقتصاد العالمي أمام الأزمات الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، تتقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة ذاتية التشغيل بسرعة تجعل التكنولوجيا أحد المحددات الجديدة للقوة الدولية.

وهذا يعني أن مفهوم الأمن الوطني لم يعد قابلاً للحصر في حماية الحدود أو الاستعداد للمخاطر العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بأمن البيانات والاتصالات والطاقة والماء والغذاء والأنظمة المالية والبنيات التحتية الحيوية. إن الدولة التي لا تمتلك القدرة على حماية فضائها الرقمي أو تأمين سلاسل إمدادها أو تطوير أدواتها التكنولوجية تظل معرضة لأشكال جديدة من التبعية، حتى وإن كانت تمتلك مؤسسات سياسية واقتصادية مستقرة.

 

ومن هنا تبرز ضرورة إعادة التفكير في مفهوم السيادة نفسه. فالسيادة في المرحلة الراهنة لم تعد مجرد استقلال القرار السياسي أو القدرة على الدفاع عن المجال الترابي، وإنما أصبحت قدرة مركبة على التحكم في شروط الاستمرار الوطني: إنتاج المعرفة، وتأمين الموارد، وتطوير الصناعة، وحماية المجال الرقمي، وتكوين الإنسان، وإدارة العلاقات الدولية من موقع المصالح المتبادلة.

وهذا التحول يفرض على المغرب أن يربط بين سياسته الصناعية وسياسته التعليمية والبحثية، وبين اختياراته الاقتصادية وتوجهاته الدبلوماسية، لأن الفصل بين هذه المجالات لم يعد يعكس طبيعة التحديات المعاصرة. فلا يمكن بناء استقلال تكنولوجي دون جامعة منتجة للمعرفة، ولا يمكن تطوير صناعة وطنية دون رأسمال بشري مؤهل، ولا يمكن تعزيز الموقع الدولي دون قاعدة اقتصادية واجتماعية قادرة على دعم الاختيارات الاستراتيجية على المدى الطويل.

 

… لعل السؤال الأكثر أهمية في هذه المرحلة يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين طموح الدولة في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي وبين ضرورة ترسيخ شروط التنمية الداخلية. فالمشاريع الكبرى تكتسب قيمتها عندما تتحول إلى فرص إنتاج وتشغيل وابتكار، والشراكات الدولية تصبح أكثر جدوى عندما تنعكس على نقل المعرفة وتطوير الاقتصاد الوطني، والاستثمار في الأمن والدفاع يكون أكثر تكاملاً عندما يندرج ضمن تصور شامل للأمن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي. إن التحدي لا يكمن في الاختيار بين الداخل والخارج، أو بين التنمية والأمن، بل في بناء علاقة تكاملية بينهما، تجعل من قوة المؤسسات والاقتصاد والمجتمع أساساً لأي طموح استراتيجي.

 

إن المغرب يمتلك عناصر جغرافية ودبلوماسية واقتصادية تمنحه إمكانات مهمة داخل التحولات الجارية، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات داخلية وخارجية تتطلب قدراً عالياً من الواقعية والتخطيط الاستراتيجي. فالموقع الجغرافي لا يتحول تلقائياً إلى قوة، والرصيد الدبلوماسي لا يضمن وحده التأثير، والاستثمار لا ينتج بالضرورة تنمية عادلة، كما أن امتلاك التكنولوجيا لا يتحقق بمجرد استقطاب الشركات أو إبرام الاتفاقيات. إن القيمة الحقيقية لهذه العناصر تتحدد بقدرة الدولة على إدماجها داخل رؤية متماسكة، تربط بين الإنسان والمؤسسة والاقتصاد والمعرفة، وتمنح الأولوية لبناء القدرات الوطنية المستدامة.

 

وحسب تقديري، فإن الرهان المغربي اليوم لا ينبغي أن يُقرأ فقط من زاوية الحفاظ على المكتسبات أو الاستجابة للتحديات الآنية، بل من زاوية الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في تصور الدور الوطني داخل النظام الدولي. فالعالم لا ينتظر الدول التي تكتفي بالتكيف مع تحولاته، بل يمنح مساحة أوسع للدول التي تستطيع بناء قدراتها، وتطوير أدوات تأثيرها، وتحويل مواردها إلى معرفة وإنتاج ومبادرات قابلة للاستمرار. ومن ثم، فإن السؤال الذي ينبغي أن يرافق كل مشروع استراتيجي ليس فقط ماذا نريد أن ننجز، وإنما أي نموذج للدولة والمجتمع والاقتصاد نريد أن نبني من خلاله هذا الإنجاز؟

 

إن موقع المغرب في عالم الغد لن يتحدد فقط بما يمتلكه اليوم من إمكانات، بل بما يستطيع تحويله من هذه الإمكانات إلى قدرة فعلية على إنتاج المستقبل.

فالقوة لم تعد في امتلاك عناصرها متفرقة، وإنما في القدرة على تنظيمها داخل رؤية وطنية متكاملة، تجعل من السيادة ممارسة يومية في الاقتصاد والمعرفة والدبلوماسية والتنمية، لا مجرد مفهوم سياسي يُستحضر عند الحديث عن التحديات الخارجية.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.