إلى من يشتكي المواطن إذا كان المشتكى به هو مجلس حقوق الإنسان؟
كتبها: ذ. زهير أصدور
أعلنت نضال الطالبي، الموظفة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضرابا إنذاريا عن الطعام لأربعة أيام.
وأصل الحكاية طلب ترخيص لاجتياز مباراة المدرسة الوطنية العليا للإدارة، تقول إنها لم تتلق جوابا عنه.
طلب كان يكفيه سطر يحمل قرار الإدارة وتوقيعها، فإذا به يتحول إلى قضية رأي عام داخل المؤسسة التي يقصدها الناس للتظلم من تعسف الإدارة!
وللمجلس نفسه مذكرة قدمها إلى البرلمان يوصي فيها بالحوار لتسوية النزاعات المهنية.
لعل أقصر طريق إلى الحل، السيدة الرئيسة، أن تبعثوا بنسخة من تلك المذكرة إلى مصلحة الموارد البشرية عندكم.
يبقى أن يسمع المواطن جواب المجلس عن سؤال بسيط. إذا كانت موظفة تعرف المكاتب وأصحاب القرار تقول إن طلبها بقي بلا جواب، فبأي أمل يطرق بابكم مواطن لا يعرف من المجلس سوى اسمه؟ وإذا عجز هذا المحراب الحقوقي عن إنصاف من يعمل فيه، أليس أولى أن نوفر على المغاربة بعض نفقاته، وعلى المتظلمين عناء الطريق إليه؟
ذ. زهير أصدور
