يونس مجاهد: جنازة ومأساة

أثارت مسألة موت الأمين العام لجبهة البوليزاريو، محمد عبد العزيز، موجة من التساؤلات حول مستقبل ومآل هذه الجبهة والمقيمين في مخيمات تندوف، بالجزائر، ليس لأن تغييرا سياسيا جوهريا سيحصل بعد هذه الوفاة، بل لأن الجدل القائم هو حول: من سيخلف محمد عبد العزيز، على رأس هذا التنظيم الانفصالي؟ ومن هي الجهة التي ستحسم في هذا الاختيار؟
الجواب عن هذه الأسئلة، يَمُرّ عبر فهم الميكانيزمات التي تحكمت، ومازالت، في مسار جبهة البوليزاريو، منذ أن وفرت لها الدولة الجزائرية كل وسائل الحرب على المغرب. فقد احتضنت المخابرات العسكرية الجزائرية الصحراويين الآتين من الصحراء المغربية، وعززت أعدادهم بصحراويين من الجنوب الشرقي «الجزائري»، ومن موريطانيا… بهدف تشكيل تجمع بشري، يمنحها فرصة القيام بعمليات مسلحة ضد الجيش المغربي ونهج خصومة دائمة.
عندما احتلت فرنسا، سنة 1830، الأراضي التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية، والتي سميت بعد ذلك، بالجزائر، كانت مساحتها لا تتجاوز 300 ألف كلمتر. في سنة 1920، ضمت فرنسا إلى هذه المُسْتَعْمَرَةِ، أراضي جديدة لتصل إلى 575 ألف كلمتر، وعندما غادرتها، تركت لها مساحة تقدر بمليونين و400 ألف كلمتر، جزء منها كان تابعا للمغرب وتونس.
ولم يعمل المتحكمون في الجيش الجزائري، إلا على مواصلة هذه السياسة الاستعمارية الفرنسية، حيث انقلبوا على كل الاتفاقات التي عقدوها مع المغرب وتونس، واحتفظوا بما ضمه الاستعمار إليهم، بل إنهم حاولوا تقمص دور قوة كبرى في المنطقة، معتمدين على مداخيل النفط والغاز، التي استعمل جزء كبير منها في صفقات التسلح.
هذا هو المعطى الأساسي، الذي لايتحكم في مستقبل وضعية المقيمين، في تندوف، فحسب، بل في مستقبل الصراع، برمته، حيث إن رهان قيادة الجيش الجزائري، يتجاوز مصير جبهة البوليزاريو، فهي ليست سوى مسمارٍ في آلة العداء للمغرب، من أجل تعديل موازين القوى، في إطار حلم الهيمنة المَرَضي، الذي تعاني منه هذه القيادة.
لذلك، فإنه في ظل هذا الوضع، لايمكن للدولة الجزائرية، التي تمول وتحتضن الانفصاليين، السماح لهم بأي هامش للتحرك والتصرف، لأنهم ليسو سوى عاملين، في مقاولة تابعة لهم، يستفيدون من الريع البترولي والغازي، ويتواطأون لبيع الأوهام، للصحراويين، وللعالم، رغم أن الصحراويين الحقيقيين، في تندوف، لايفوّتون أيّ فرصة للتعبيرعن رفضهم لمأساتهم والاحتجاج على قيادة الجبهة، رغم الحصار الجزائري، الذي تمنحه الأمم المتحدة غطاءً خارج أيّ شرعية دولية .