الشبيبة الإتحادية وفضيحة اليوزي

عادل حسني عضو اللجنة المركزية للشبيبة الإتحادية

بعد اختتام فعاليات المؤتمر ال33 للشبيبة الإشتراكية العالمية المعروفة (باليوزي) بمدينة بيتشيتشي بجمهورية مونتنيغرو والتي عرفت أطوارها فشل غير مسبوق لتمثيلية المغرب حيث حصلت اتحاد شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب للجمهورية الوهمية بمنصب نائب رئيس منظمة الإتحاد الدولي للشبيبة الإشتراكية (اليوزي) مع منح العضوية الكاملة خلال جلسة التصويت , فاتحاد الطلبة الصحراويين المزعوم يسعى منذ فترة للحصول على العضوية بهذه المنظمة وكانت تحضر بصفة مراقب فقط. الشيء الذي لم يتأتى لشبيبة pps حيث تم رفض منح العضوية لهذا الأخير ،و صادق المؤتمر بالإجماع حول الصراع المزعوم (الصحراء المغربية) كآخر قضية تصفية استعمار بالقارة الإفريقية فحسب تتبعنا للملف وأشغال هذا المؤتمر فإن المرافعات التي قام بها الوفد المغربي في هذه الدورة كانت كارثية بعد أن اكتفت المشاركة في أخد صور السيلفي هذا السلوك الغير مسؤول الذي أكد بالملموس ضعف ممارسة الديبلوماسية الموازية لدى شبيباتنا الحزبية بحزم وواقعية ، والمؤطرة دستوريا في الفصلين 12 و 13 من دستور سنة 2011،

وعلاقة بالموضوع، وارتباطا بالمغرب الذي يبحث عن حل نهائي لملف قضية صحرائه، نجد أن الديبلوماسية الموازية الشبابية على المستوى الخارجي كانت جد ضعيفة لمجموعة من الأسباب ،كغياب القيادات الكاريزمية القادرة على لعب دور دبلوماسي مؤثر. هذه القيادات الشبابية التي لا تتمتع أولا برصيد من العلاقات الدولية وثانيا بمصداقية نضالية مشهود لها وطنيا بالدرجة الأولى وعالميا بالدرجة الثانية، وثالثا بكفاءة سياسية وفكرية عالية، هي التي تستطيع أن تعيد للشبيبات السياسية مكانتها ،ناهيك على انعدام المبادرة لدى النخب المسيرة والأكاديمية بالجامعات وعدم قدرتها على التحرك الطوعي دون انتظار التعليمات والمناسبات لتفعيل وظيفتها في الدبلوماسية الموازية.
زيادة على عدم امتلاك الأجهزة الجامعية لرؤية واضحة فيما يخص التفاعل مع قضايا الساحة الوطنية المختلفة، والانغلاق على الذات والاكتفاء بالدور التقليدي المتمثل في تلقين المعارف ومنح الشواهد فقط دون إضافة أي لمسة على نشاط المؤسسة الجامعية..دون اغفال دبلوماسية المجتمع المدني التي تكتسي أهمية كبيرة، بالنظر إلى القضايا التي تحتاج إلى تحرك أكبر وإلى توضيح للمواقف، وكسب للتأييد داخل أوساط المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والرأي العام الدولي. فبعد قضية الوحدة الترابية، التي تعتبر أهم الملفات السياسية المحتاجة إلى تحرك أقوى بغية الوصول إلى حل نهائي، تأتي ملفات أخرى، مثل الملف الاقتصادي وما يتعلق بجلب الاستثمارات وتسويق المنتوج الوطني دوليا، والملف الاجتماعي المتجلي في البحث عن سبل التعاون من أجل تطوير مؤشر التنمية البشرية، والملف الثقافي المتعلق بتوسيع مجال التبادل الثقافي والإعلامي، وهي كلها ملفات تحتاج، حقا، إلى كسب الثقة والمصداقية على المستوى الدولي والارتقاء بالممارسة ذات الصلة، لأن الدولة لا يمكنها أن تبني علاقات تتسم بالديمومة والاستقرار بالاقتصار على الجانب الرسمي، فالتواصل الغير حكومي، بما يحمل من خصائص وإيجابيات، يجعل من الدبلوماسية الموازية مطلبا ضروريا وحيويا تفرضه العديد من المعطيات التي تؤكد على المساهمة الفاعلة للمجتمع المدني.
وأخيرا، نقول إن الديبلوماسية الموازية الحقة تقتضي أن نعيد النظر في سلوكنا الجماعي والحسم مع الممارسات المشينة لشباب يستهلك ولا ينتج، ونبذ الاسترزاق باسم العمل الجمعوي النبيل والهادف، والاعتماد على تأطير ومشاريع واضحة وأهداف حقيقية ملموسة على أرض الواقع, بل نحن في حاجة لكي نكون واضحين مع الذين يتلاعبون بمصلحة الوطن والمال العام وأن نكون شفافين في المراقبة حتى لانفقد بوصلة الثقة، وهو السلوك الذي يجعل جوقات المتلاعبين الذين يقدمون أنفسهم نوابا عن الدولة ونوابا عن المجتمع المدني في خدمة ذوي الحاجة مقابل تجييشهم لفرض ديمقراطية التيه، وهو ما يحتاج لمصل مضاد لفيروس النهب فالديمقراطية يا سادة لا تستقيم إلا بالمحاسبة.